وعد محقق أم غير محقق؟ التكنولوجيا المالية والشمول المالي

أصبحت التكنولوجيا المالية (Fintech) محركًا للتغيير، واعدة بتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. زادت نسبة الأفراد البالغين الذين يمتلكون حسابات في المؤسسات المالية الرسمية من 51٪ في عام 2011 إلى 76٪ في عام 2021، لكن هناك تباينًا كبيرًا بين الدول. هل حقق النمو السريع للتكنولوجيا المالية وعده بتوسيع نطاق الخدمات المالية للفئات غير المخدومة؟ في هذه الورقة، أستخدم مجموعة بيانات شاملة لدراسة العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي في 84 دولة خلال الفترة من 2012 إلى 2020، وأحصل على رؤى تجريبية مثيرة. أولاً، يتفاوت تأثير التكنولوجيا المالية على الشمول المالي من حيث الحجم والدلالة الإحصائية حسب نوع الأداة المستخدمة. فبينما كان للإقراض الرقمي تأثير سلبي كبير على الشمول المالي، كان تأثير جمع رأس المال الرقمي غير ذي دلالة إحصائية. ثانياً، التأثير العام للتكنولوجيا المالية على العينة الكاملة غير دال إحصائيًا، لكنه يصبح إيجابيًا وذو دلالة كبيرة في الدول النامية. يحتاج صانعو السياسات إلى تطوير إطار تنظيمي مناسب يوازن بين تشجيع الابتكار وضمان المعاملة العادلة للأفراد والمجموعات، مما يتطلب تحسين التعليم المالي، وتعزيز المؤسسات التنظيمية، ووضع لوائح احترازية مدروسة لتحقيق تكافؤ الفرص والإشراف الفعّال.