كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي الانتقال من مجرد استخدام الأدوات الرقمية إلى تحقيق ميزة تنافسية حقيقية؟ يستعرض هذا المقال التحولات الجارية في القطاع، ويحلل كيف يمكن للرقمنة الشاملة أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال، وتوسّع الوصول إلى العملاء، وتحسّن الكفاءة التشغيلية. كما يسلط الضوء على تجارب عملية من أسواق ناشئة، ويوضح التحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات، من الجاهزية الرقمية إلى تكاليف الاستثمار، مع تقديم رؤية واضحة لما يتطلبه التحول الرقمي الناجح على مستوى الحوكمة والاستثمار.

تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.

وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026

يُعد هذا التقرير بمثابة "بوصلة" محتملة لأعضاء التحالف الدولي للشمول المالي وأصحاب المصلحة والجمهور للتنقل عبر الابتكارات الواعدة التي تدعم الشمول المالي. وكأي بوصلة، فإنه يبرز لكل ابتكار رئيسي بيانات التوجيه الأساسية، مثل: نظرة عامة، الأثر المحتمل على الشمول المالي، العوامل الممكنة، والأمثلة القُطرية ذات الصلة لتعزيز التعلم عبر الحدود. وقد تمت صياغة المحتوى بشكل موجز عمداً لتقديم نظرة عملية وواضحة لدعم القرارات السياسية. ويُشجع القراء الراغبون في معرفة المزيد على استكشاف موارد إضافية، بما في ذلك منتجات المعرفة الخاصة بالتحالف الدولي للشمول المالي.

تجاوز عدد مستخدمي نظام كليك 1.2 مليون مستخدم مع أكثر من 30 مليون حركة تحويل خلال عام 2024 فقط، بقيمة فاقت 5 مليار دينار، عبر نحو 12 مليون حركة مسجلة الشهر حزيران الماضي، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

خلصت الدراسة إلى وجود تأثير ايجابي ذي دلالة إحصائية لأبعاد الذكاء الاصطناعي المالى في البنوك التجارية المتمثلة في:(المتطلبات الاستراتيجية، والمتطلبات التنظيمية، والمتطلبات التشريعية، والمتطلبات البشرية، والمتطلبات المادية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات الخاصة بالأمن وحماية المعلومات) للبنوك التجارية الخاصة محل الدراسة، على أبعاد الشمول المالي الرقمي المتمثلة في: (وصول العملاء للخدمات المالية الرقمية، استخدام العملاء للخدمات المالية الرقمية، جودة الخدمات المالية الرقمية المقدمة للعملاء) بالبنوك التجارية محل الدراسة.

شهدت تونس قفزة نوعية في مجال المدفوعات عبر الهاتف، حيث تضاعف عدد العمليات ست مرات خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى مليوني عملية بقيمة إجمالية تفوق 600 مليون دينار تونسي (حوالي 196 مليون يورو).

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.