تعزيز الشمول المالي من خلال رقمنة التحويلات المالية

أقرّت خطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين لعام 2020 (FIAP)  بأنه في عام 2014، اتفق قادة مجموعة العشرين على خطة لتسهيل تدفقات التحويلات المالية من خلال 1. العمل على خفض التكاليف العالمية لتحويل التحويلات إلى 5 في المائة، ثم إلى أقل من 3 في المائة كما هو مطلوب بموجب أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ 2. دعم الإجراءات التي تقودها الدول لتحقيق ذلك من خلال: أ خفض تكلفة التحويلات من خلال الترويج لأنظمة الدفع المبتكرة المسؤولة التي توفر حلول دفع ميسورة التكلفة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني وشفافة وشاملة عبر الحدود (داخل وخارج دول مجموعة العشرين)؛ ب: دعم التقدم في خفض تكلفة التحويلات مع الحفاظ على حماية المستهلك وإجراءات الإفصاح؛ ج: تحسين توفر خدمات التحويلات المالية، وخاصة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض؛ و د: استخدام تدفقات التحويلات لدفع الشمول المالي والتنمية. منذ عام 2015، ومن خلال الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، كانت دول مجموعة العشرين تطور خطط التحويلات الوطنية كل عامين وتقدم تحديثات سنوية عن التقدم لقادة مجموعة العشرين. بالإضافة إلى ذلك، نشرت المجموعة تقارير متنوعة لإرشاد قادة مجموعة العشرين نحو خفض التكاليف وتعزيز الشمول المالي والمرونة من خلال التحويلات المالية.

بحلول نهاية عام 2023، يُقدر أن أكثر من 200 مليون مهاجر يعملون خارج بلدانهم الأصلية قد أرسلوا حوالي 656 مليار دولار أمريكي كتحويلات إلى ما لا يقل عن 800 مليون شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. هذا العام، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة، استمرت التحويلات في التدفق مع توقع نمو بنسبة 1.4 في المائة بعد نمو حاد في 2021 (10.6 في المائة) و2022 (8 في المائة) كدليل على المرونة والالتزام تجاه العائلات في بلدان الأصل. في 16 يونيو 2023، وفي الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات العائلية (IDFR)، انضمت الشراكة العالمية للشمول المالي إلى المجتمع الدولي خلال المنتدى العالمي للتحويلات والاستثمار والتنمية  للاعتراف بالتأثير الذي تحدثه التحويلات على ملايين الأسر والمجتمعات بأكملها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وأعادت الشراكة العالمية للشمول المالي التأكيد على التزامها بتعزيز تأثير التحويلات المهاجرة على التنمية كما هو مجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعكوس في حملة IDFR 2023-2024 العالمية.

في الواقع، يرتبط اثنان من مجالات العمل لتسليمات الشراكة العالمية للشمول المالي للفترة 2024/2026 برقمنة التحويلات، كعامل ممكن للشمول المالي وخفض التكاليف. تمثل رقمنة التحويلات عبر الحدود، خاصة تلك التي تبدأ من دول مجموعة العشرين إلى الدول المستقبلة، حالة استخدام فريدة للدفع الرقمي الذي يربط بين كيانات القطاع الخاص من الدول المتقدمة والدول النامية وإطاراتها التنظيمية الخاصة. الغرض من هذا المنشور هو تقديم مجموعة من المعرفة حول رقمنة التحويلات. فهو يعمل كمدخل لإعلام دول مجموعة العشرين، وصناع السياسات، وأصحاب المصلحة بالممارسات الناجحة في تبني التحويلات الرقمية على مستوى العالم. تم إنتاج هذا التقرير من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بمساهمات من البنك الدولي بناءً على طلب  الشراكة العالمية للشمول المالي، ويتضمن مساهمات من أعضاء الشراكة ويهدف إلى عرض أمثلة توضح كيف يمكن أن تسهم الرقمنة في الشمول المالي وخفض تكاليف التحويلات. بدلاً من تقديم توصيات سياسة، يجمع المنشور مجموعة من الممارسات الجيدة لإلهام وإرشاد أصحاب المصلحة في الاستفادة من الحلول الرقمية لتحسين كفاءة وإمكانية الوصول إلى التحويلات المالية.