بوصلة الشمول المالي 2024 هي السابعة في السلسلة السنوية الصادرة عن هي الشبكة الأوروبية للتمويل الأصغر، وهي الشبكة الرائدة للمنظمات والأفراد الناشطين في قطاع الشمول المالي في البلدان النامية. تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، أبرز إتجاهات، تطورات وفرص قطاع الشمول المالي عالمياً وفق إجابات كافة المشاركين على هذا الإستطلاع الرئيسي في قطاع التمويل الأصغر، والتي تعني بشكل مباشر أيضاً كافة ممارسي(ات) وصانعي(ات) سياسات الشمول المالي بالدول العربية.

أصبحت التكنولوجيا المالية (Fintech) محركًا للتغيير، حيث وعدت بتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، ولكن مع تباين كبير في النتائج بين الدول. من خلال دراسة العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي في 84 دولة خلال الفترة من 2012 إلى 2020، تبين أن التأثير يختلف حسب نوع الأداة، حيث كان للإقراض الرقمي تأثير سلبي، بينما كان لجمع رأس المال الرقمي تأثير غير دال إحصائيًا.

بين 15 و16 مارس 2024، اجتمعت الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي (GPFI) في برازيليا، البرازيل، في أول اجتماع عام لا ينعقد عن بعد، تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين.

أطلقت الشبكة الأوروبية للشمول المالي عام 2018 النسخة الأولى من بوصلة الشمول المالي، وهي سلسلة نشر سنوية جديدة لتجميع آراء الخبراء في القطاع حول الاتجاهات الناشئة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد في قطاع الشمول المالي.

لدى البيانات القدرة على أن تكون تحولية بالنسبة للشمول المالي ويمكن للتمويل المفتوح أن يكون المفتاح لتحقيق ذلك.

على الرغم من نمو المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، فإن النقود لا تزال الحاكم الفعلي للتعاملات المالية في مصر.

إن دور رابطات الصناعة في وضع المبادئ الأساسية والممارسات الجيدة ومعايير الجودة مهم بشكل خاص في المراحل الأولى من تطوير الصناعة.

توفر المعايير العالمية المحدثة إرشادات محسنة وأكثر عملية لمقدمي الخدمات المالية وأداة تدقيق مؤشر الأداء الاجتماعي المحدثة لمساعدة المؤسسات المدفوعة بالتأثير على تقييم أدائها الاجتماعي والبيئي وتحسينه.

في ضوء السياق العالمي الصعب والتأثيرات غير المتناسبة للأزمات المختلفة على الفئات السكانية الضعيفة، تحدد استراتيجية سيغاب الجديدة نهجًا شاملاً لمعالجة القضايا العالمية الملحة من خلال إعادة تصور الشمول المالي.

 يرى تقرير جديد للبنك الدولي أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية يعد أمرا ضروريا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة وحماية العمال.