المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023

إن سياسات تمكين المرأة تقوي الإقتصاد وهي أمر حاسم لإحراز تقدم دائم في مجال التنمية. وقد أدى تباطؤ النمو العالمي والمخاطر المتزايدة لتغير المناخ والصراع والآثار المستمرة لجائحة كورونا إلى انتكاسة كبيرة لهذا التقدم في السنوات الأخيرة مع تأثيرات غير متناسبة على حياه النساء وسبل عيشهن.

إن التحليل الذي يقدمه تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون حول تأثير القوانين على الحقوق الإقتصادية للمرأة على مدار 53 عاما يظهر كيف أن زيادة المساواة بين الجنسين ضرورية لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ترتبط المعاملة المتساوية للمرأة بموجب القانون بارتفاع أعداد النساء اللواتي يلتحقن بالقوى العاملة ويظللن فيها ويصعدن إلى مناصب إدارية، فهي تولد أجورا أعلى للنساء وتسهل امتلاك النساء مزيد من الأعمال التجارية.

إن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 يقدم تفاصيلاً عن الوضع الحالي للحقوق القانونية للمرأة. تقدم هذه الدراسة التي تعد التاسعة في سلسلتها مجموعة من البيانات والمؤشرات المنظمة حول الحياة العملية للمرأة بالإضافة إلى النتائج المستخلصة من البيانات التاريخية التي تسلط الضوء على فرص الإصلاح والتي يمكن أن تلهم الجهود المبذولة لتحقيق المساواة. يمكن للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إستخدام هذا الإطار لتحديد وإزالة العوائق أمام التمكين الإقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة وريادة الأعمال. تستخدم عمليات مجموعة البنك الدولي التي تقدم الإقراض والمساعدة الفنية البيانات الواردة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بتوفير الأسس التحليلية لتصميم المشروعات، وتستخدمها المؤسسات الأخرى لتحفز تغيير السياسات.

لا تزال المرأة تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية المقررة للرجل فهناك ما يقرب من 2.4 مليار إمرأة في سن العمل لا يتمتعن بالحقوق القانونية نفسها التي يتمتع بها الرجل.

شهد التقدم نحو مساواة حقوق المرأة الوتيرة الأكثر بطئا خلال العشرين سنة الماضية. منذ عام 2021، أدخل 18 إقتصادا ما مجموعة 34 إصلاحا نحو المساواة بين الجنسين في جميع المجالات التي تم قياسها على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وركزت معظم الإصلاحات على زيادة الإجازة المدفوعة الأجر للوالدين والآباء وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة وفرض المساواة في الأجور.