الفجوة الرقمية بين الجنسين

إن إعطاء دور أكبر للمرأة في مجال التمويل الرقمي يمكن أن يعزز أداء الشركات والنمو الاقتصادي.

أدى ظهور الخدمات المالية الرقمية – كتلك التي تَستخدم الهواتف المحمولة أو الإنترنت في إجراء المعاملات المالية – إلى إحداث تحول في حياة الناس، كما يتيح للفئات التي لا تصلها الخدمات المالية فرصا أكبر للوصول إليها. غير أن الشرائح السكانية لا تستفيد جميعا بنفس القدر.

فلا يزال يوجد قصور كبير في تمثيل المرأة في مجالي التمويل والتكنولوجيا. ولننظر على سبيل المثال إلى الخدمات المالية التقليدية. فقد وثق بحث سابق وجود ارتباط بين زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك التجارية وزيادة الصلابة والاستقرار في النظام المصرفي. ومع ذلك، تشغل النساء أقل من 25% من مقاعد مجالس إدارات البنوك التقليدية وهيئات الرقابة المصرفية (دراسة Sahay and Čihák 2018). وتؤدي زيادة فرص استفادة الرجال والنساء من الخدمات المالية التقليدية إلى الحد من عدم المساواة في الدخل داخل البلدان، وتزداد المزايا إذا ما أُتيحت فرص الإستفادة لعدد أكبر من النساء (دراسة Čihák and Sahay 2020). ورغم هذه المكاسب الكبيرة التي حققتها البلدان، لا تزال هناك فجوات بين الجنسين في مجال الشمول المالي. فعلى مستوى العالم، تمتلك 65% من النساء حسابات لدى مؤسسات مالية، مقابل 72% من الرجال، حيث لا تزال المرأة تواجه حواجز اجتماعية-اقتصادية وثقافية وتكنولوجية تحول دون استفادتها من الخدمات المالية (دراسة Demirgüç-Kunt and others 2018).

ودراستنا الجديدة حول الخدمات المالية الرقمية تؤكد النتائج المتعلقة بالخدمات المالية التقليدية – فإشراك عدد أكبر من النساء في عالم مستخدمي وقادة الخدمات المالية الرقمية يحقق عدة منافع بخلاف معالجة عدم المساواة بين الجنسين. ونخلص إلى أن تضييق فجوة القيادة بين الجنسين من شأنه تشجيع شركات قطاع الخدمات المالية الرقمية على تحسين أدائها، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو الإقتصادي.