تعزيز خلق فرص العمل اللائق وتوفير التمويل للشباب

يرتبط التوظيف غير الرسمي (العمل غير النظامي) والاستبعاد المالي بشكل وثيق، مما يعيق النمو الشامل ويؤثر سلباً على رفاهية العمال. يتميز العمل غير الرسمي بانخفاض الإنتاجية، مما يعيق النمو ويضر برفاهية العمال. كما يؤدي الاستبعاد المالي إلى تباطؤ معدلات الادخار والاستهلاك لدى الأسر، مما يضعف مستوى الرفاهية ويحد من نمو الشركات الصغيرة (غير الرسمية) بسبب نقص رأس المال العامل. لذا، فإن تعزيز تسوية أوضاع التوظيف والشمول المالي يعد وسيلة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، وخاصة النساء.

في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتجاوز معدل العمل غير الرسمي 50% من القوى العاملة، وتبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا 24%، وتعتبر البطالة من بين الأعلى عالميًا، في حين أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأدنى. كما أن اثنين من كل ثلاثة شباب مستبعدون ماليًا. يهدف هذا البحث إلى دراسة ثلاثة قضايا رئيسية: لماذا يواجه الشباب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (1) انتشارًا واسعًا للتوظيف غير الرسمي والبطالة، و(2) نقصًا في الشمول المالي؟ و(3) ما هي السياسات المناسبة لتسوية أوضاع العمل غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي؟ ترتبط جميع هذه القضايا بالنمو الشامل للشباب.

يتناول القسم الأول ديناميكيات التوظيف من حيث التحولات بين العمل والبطالة وعدم النشاط في مصر والأردن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، مع التركيز على فئات الوظائف الرسمية وغير الرسمية والعمل الحر الرسمي وغير الرسمي. تستخدم التحليلات الإحصائية اللوجستية لبحث الخصائص الفردية (الجنس والتعليم) والصناعات. كما يعالج القسم الثاني مسألة الشمول المالي للشباب في مصر والأردن وتونس للأعوام 2014، 2017 و2021. يستخدم التحليل الاستدلالي لدراسة الشمول المالي من حيث امتلاك الحسابات واستخدام الخدمات الرقمية (التكنولوجيا المالية). أما القسم الثالث فيستعرض التفاوتات المستمرة في سوق العمل من حيث الفجوات في الدخل بناءً على الجنس وحالة الوظيفة، ويعرض السياسات التي تهدف إلى تسوية أوضاع العمل غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المستهدفة من الشباب والنساء.