يعد التقرير المرحلي حول التنفيذ على صعيد العالم للمبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي، أحد النتائج الرئيسية في إطار خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي لعام 2020. ويستند التقرير إلى إجابات المسح الذي تم توزيعه على دول مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، وقد تم استكماله بأبحاث مكتبية وبيانات تم جمعها من خلال مسوحات الشمول المالي العالمية.

من خلال الاعتراف بالإدماج المالي للأفراد النازحين قسراً كقضية تنموية ذات أولوية، يمكن لمجموعة العشرين أن تساعد في تعزيز البيئات السياسية والتنظيمية التمكينية التي توفر وصولاً عادلاً وآمنًا ومستدامًا إلى الخدمات المالية التي يتطلبها النازحون قسرا والمجتمعات المضيفة بشكل عاجل.