تقرير الشراكة العالمية حول التقدم المحرز على صعيد المبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي

يعد التقرير المرحلي حول التنفيذ على صعيد العالم للمبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي، أحد النتائج الرئيسية في إطار خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي لعام 2020. ويستند التقرير إلى إجابات المسح الذي تم توزيعه على دول مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، وقد تم استكماله بأبحاث مكتبية وبيانات تم جمعها من خلال مسوحات الشمول المالي العالمية.

الخلفية: خطة عمل الشمول المالي (FIAP)

يُعتبر الشمول المالي قضية رئيسية على المستويين الوطني والعالمي. في عام 2010، التزم قادة مجموعة العشرين في قمة سيول بخطة عمل الشمول المالي (FIAP) وأسسوا تسعة مبادئ للشمول المالي المبتكر. لتنفيذ هذه المبادئ، تم تشكيل الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، التي تسهل التعلم المتبادل، وتبادل المعرفة، والدعوة للسياسات والتنسيق بين دول مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء. تهدف GPFI إلى مساعدة الدول على تطبيق مبادئ مجموعة العشرين، وتعزيز قياس البيانات للشمول المالي، وتطوير منهجيات لتحديد الأهداف. أبرز تقرير من التحالف من أجل الشمول المالي تطبيق هذه المبادئ بنجاح في 11 دولة عبر خمس قارات.

مبادئ مجموعة العشرين رفيعة المستوى للشمول المالي الرقمي

في عام 2016، قدمت GPFI مبادئ رفيعة المستوى (HLPs) للشمول المالي الرقمي تحت رئاسة الصين لمجموعة العشرين، للاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز الشمول المالي. توفر هذه المبادئ الثمانية إرشادات تستند إلى تجارب دولية متنوعة ومعايير الهيئات الدولية. عملت رئاسات مجموعة العشرين اللاحقة على تحقيق هذه الأهداف، مثل تقرير عام 2017 تحت رئاسة ألمانيا حول السياسات الناشئة للخدمات المالية الرقمية (DFS)، والمبادئ التوجيهية لعام 2020 تحت رئاسة السعودية التي تركز على الشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة لسد فجوات الشمول المالي.

دليل تنفيذ المبادئ رفيعة المستوى وتقرير التقدم

في عام 2022، تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، أنتجت GPFI دليل تنفيذ للمبادئ 1–6، يقدم نهجًا عمليًا وأمثلة للممارسات الجيدة، بالإضافة إلى أداة التقييم الذاتي للدول. تم توسيع هذا الدليل في عام 2023 تحت رئاسة الهند ليشمل المبادئ 7 و8. يستند تقرير التقدم العالمي حول تنفيذ المبادئ رفيعة المستوى إلى استبيان تقييم ذاتي أطلق في يونيو 2023، مدعومًا ببحوث مكتبية واستطلاعات عالمية للشمول المالي. يقدم التقرير نظرة عامة على التقدم في الشمول المالي، ويختتم بنقاط رئيسية وخطوات محتملة مقبلة لـ GPFI.