مبادئ حماية العميل
یضع ھذا القانون النموذجي والتعلیقات المصاحبة لمواده (یُعرف معا "القانون النموذجي") إطارا ً قانونيا لحماية المستهلك المالي استنادا إلى مبادئ الحملة الذكیة لحمایة العملاء. وهي تستمد من استطلاع واسع للخبراء، والأعمال الاكادیمیة ذات الصلة، والقوانین والأنظمة القائمة لبلدان من مختلف أنحاء العالم. وتعكس الوثیقة ّ المقدمة ھنا الخلفیة البحثیة، المترجمة إلى لغة تشریعیة نموذجیة والتعلیقات المصاحبة لمواده. إن القانون النموذجي مخصص لثلاثة استخدامات رئيسية.
أولا، قد يكون مفيدا لواضعي السياسات كأداة لوضع وسن تشريعات فعلية. بشكل عام، يعتبر القانون النموذجي نظاما قانونيا كاملا لحماية العملاء يتماشى مع مبادئ حماية العملاء. إلا أن القانون النموذجي مصمم أيضا لتسهيل اعتماد أجزاء منه لملء الثغرات القانونية أوالتنظيمية في القوانين والأنظمة القائمة. وبالتأكيد يجب أن تقوم أي دولة مطبقة للقانون النموذجي بظبط أحكامه بما بناسب ظروفها المحلية والقواعد المعمول بها.
ثانيا، يمكن استخدام القانون النموذجي لتقييم الإطار التنظيمي لحماية العميل في دولة معينة. ومن خلال وضع القانون النموذجي بجانب التشريعات والأنظمة المرعية الاجراء في دولة مرعية، يمكن لواضعي السياسات والمعلقين مقارنة وتقييم الإطار القانوني الحالي للدولة بالنهج النموذجي المبني على مبادئ حماية العملاء.
ثالثا، يعتبر القانون النموذجي بمثابة مرجع لتطوير قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية، إما لمزود خدمة مالية بعينه أو لأي مجموعة أو أحد اتحادات القطاع المعني. وفي حين أن الوثيقة على شكل تشريع، يمكن للأنظمة والمقاربات المبينة في القانون النموذجي أن توفر توجيهات حول السبل الفعالة لتعزيز حماية العميل ضمن العمليات والسياسات الداخلية لمزودي الخدمات المالية.
