مما لا شك فيه أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أحدث اضطرابا على كل المستويات وضرب الكثير من اقتصاديات العالم القوية منها والضعيفة، وها نحن ندخل الأسبوع السابع والثامن فى بعض الدول العربية ولا يزال التساؤل عن القادم المجهول. وقد أدركت البلدان التي ضربها الفيروس عواقب الدمار الذي سيجلبه المرض وتوقف الأنشطة الاقتصادية على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والمؤسسات المالية التي تخدمها وعلى البيئة الإقتصادية بصورة عامة. ولهذا اقدمت الكثير من الدول العربية التى يتواجد بها قطاع كبير للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر على إصدار بعض التعليمات والإرشادات للعاملين بالقطاع -سواء شركات أو جمعيات غير هادفة للربح أو بنوك– فى محاولة للتعامل مع الأزمة الحالية بحنكة وفى نفس الوقت للحفاظ على عملاء القطاع.
من خلال سلسلة مقالات المدونة، تقوم بوابة الشمول المالي للتنمية بالتعاون مع سنابل، شبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية بالإضافة إلى عدد من الشبكات الوطنية و الجهات الرقابية، بعرض التجارب القطرية في مواجهة الأزمة بهدف تبادل الخبرات في المنطقة العربية.
فرضت جائحة كوفيد-19 والتدابير التي اتُخذت لمواجهتها تحدّيات لم يسبق لها مثيل على المستثمرين ومزوّدي خدمات التمويل الأصغر والقروض إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأفراد المستضعفين.
أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في اليمن والدروس المستفادة من الحرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد في هذا المقال المشترك من الصندوق الإجتماعي للتنمية و شبكة اليمن للتمويل الأصغر.
تبدو الرؤية الإقتصادية الكلية شديدة القتامة ويكتنفها الغموض في ظل التداعيات العميقة على الإقتصاد والتي لا تزال مستمرة بسبب تفشي وباء الكورونا المستجد (COVID-19)، ولا يخلو قطاع أو جزء من المكونات الإقتصادية المختلفة إلاّ عصفت به رياح هذه الشدة وقطاع التمويل الأصغر بالسودان ليس إستثناءاً من هذه المنظمومة. ما هي أبرز الآثار على القطاع وما دور الجهات الفاعلة للتعامل مع الأزمة؟
من خلال سلسلة مقالات المدونة، تقوم سنابل، شبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية بالتعاون مع بوابة الشمول المالي للتنمية، بعرض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الإشرافية والرقابية وكيف قامت مؤسسات التمويل الأصغر بتطبيقها لإدارة الأزمة بهدف تبادل الخبرات في المنطقة العربية. ونظرا لحجم القطاع، نبدأ السلسلة بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر وما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية واستجابة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية من مؤسسات وشركات لإحتواء وإدارة الأزمة.