قطاع التمويل الأصغر في الأردن في مواجهة فيروس كورونا المستجد

أعلنت الحكومة الأردنية ومنذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد  (Covid-19)في الأردن عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز مبدأ السلامة العامة لمواجهة تفشي الفيروس في البلاد، وتضم الإجراءات الوقائية والتي أقرها مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، بالإضافة الى فرض الحظر الشامل (الحجر الصحي) والتباعد الاجتماعي في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية لإيجاد حلول للعديد من القطاعات الحيوية المهمة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ضوء التطورات المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا فقد التزم قطاع التمويل الأصغر الرسمي والمرخص من قبل البنك المركزي الأردني والذي يضم تسعة شركات تمويل أصغر بالإضافة الى دائرة التمويل الأصغر في الأونوروا – و يشكلون  100% من المؤسسات الأعضاء في تنمية، شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن- بأداء رسالته الاجتماعية والتنموية والتي يحرص من خلالها على المساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية لأفراد المجتمع المخدومين من قبل هذا القطاع. وعليه فقد تم إطلاق مجموعة من الحملات التطوعية بهدف خدمة المجتمعات المحلية ضمن الظروف الراهنة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوزيع الأدوية والسلع والمواد الأساسية للمواطنين.

وقد قامت مؤسسات التمويل الأصغر وضمن المبادرات الهادفة إلى مساندة الجهود الوطنية لإحتواء فيروس كورونا بتقديم تبرعات لدعم جهود وزارة الصحة الأردنية في هذه المرحلة للمساهمة في تمويل التكاليف والأعباء الطارئة، والتي تحتاج إلى أعلى درجات التكافل والتكاتف على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مبادرة موظفين القطاع بالتبرع بأجر يوم عمل.

كما قامت مؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع عملائها المتأثرين بتداعيات هذا الفيروس وتأجيل أقساط القروض للأشهر مارس/آذار و ابريل/نيسان و مايو/أيار من عام 2020 لمن يرغب بذلك بدون أي فوائد إضافية أو رسوم وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال الفترة الراهنة.

وقد عززت شركات التمويل الأصغر التواصل مع عملائها عن بعد من خلال منصات التواصل الاجتماعي حيث وفرت مساحات توعوية خاصة بفيروس كورونا المستجد وأعراضه، ومجموعة من التعليمات والإرشادات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة التي يجب اتباعها في سبيل المساعدة في مكافحته، كما انها سلطت الضوء على أهمية الوعي المالي لدى العملاء واهمية أخذ الحيطة والحذر من اللجوء إلى القطاع المالي غير الرسمي حيث يسعى هذا القطاع غير الرسمي إلى الاستفادة واغتنام الفرص من هذه الجائحة وزيادة نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي المتزامن مع الاحتياجات المتزايدة للسيولة.

وبعد استئناف نشاط قطاع التمويل الأصغر بشكل رسمي والذي أتى ضمن تعليمات البنك المركزي الأردني في النصف الأخير من شهر نيسان/ابريل 2020 لإستئناف الأعمال بشكل تدريجي والسماح بعمل القطاع المالي بهدف التخفيف من الآثار الإقتصادية المحتملة، قامت مؤسسات التمويل الأصغر بمواصلة أعمالها والتواصل مع العملاء بشكل مباشر من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية.

هذا وخلال فترة الحظر الصحي الشامل كان هناك تواصل مستمر من قبل البنك المركز الأردني مع قطاع التمويل الأصغر للوقوف على أبرز التحديات الراهنة التي تواجه القطاع والبحث في حلول تساهم في تجاوز هذه المرحلة مما يساعد في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمتلقين الخدمات المالية من القطاع،  ومن الجدير ذكره بأن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر تكمن في توقيف نشاط شركات التمويل الأصغر الرسمي مما يفسح المجال للقطاع المالي غير الرسمي (غير المرخص والمسجل) في الظهور مما سيؤدي إلى مشاكل مستقبلية قد تؤثر على قطاع التمويل الرسمي بالإضافة إلى أمور متعلقة بالتعاقدات والالتزامات مع الممولين المحليين والدوليين.   

وتعزيزا لإجراءات السلامة العامة واستجابة لمتطلبات المرحلة فقد أطلقت مؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع البنك المركزي الأردني مجموعة من الحملات التوعوية المتعلقة بإنشاء المحافظ الإلكترونية للإستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال بالإضافة إلى تعزيز استخدامات النقود الإلكترونية بشكل مناسب لاحتياجات العملاء مما يقلل من الحاجة إلى استخدام النقود الورقية خلال هذه الفترة تحديداّ وبالتالي ضمان حماية الفئات الأكثر تعرّضاً لتداعيات الجائحة في الأردن.

وتمثل دور تنمية "شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن" منذ بداية الأزمة على التواصل المستمر مع شركات التمويل الأعضاء والوقوف على أبرز تحدياتهم ونقلها إلى البنك المركزي الأردني وتنسيق وعقد الاجتماعات مع البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى متابعة إصدار تصاريح العمل اللازمة لتمكين الشركات من مزاولة أعمالهم، وذلك لتقديم الدعم اللازم وإعادة نشاط قطاع التمويل الاصغر بشكل تدريجي في ظل الظروف القائمة، بالإضافة الي عقد اجتماعات مع المؤسسات الدولية لإلقاء الضوء على وضع شركات التمويل الأصغر الحالي والرؤية المستقبلية، كما وعملت على المساهمة في دعم الحملات الإعلامية والتوجيهية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ومن الجدير ذكره ان قطاع التمويل الأصغر الأردني يخدم ما يزيد عن 470,000 من العملاء النشيطين في جميع محافظات المملكة من مختلف الفئات من خلال محفظة إقراضية تبلغ  245 مليون دينار أردني ، علما أن عدد سكان الأردن قد بلغ 10 مليون نسمة منهم 3 ملايين من غير الأردنيين وذلك بحسب نتائج تقرير تنمية  لعام 2019، هذا وتبلغ نسبة الشمول المالي في الأردن 42% حسب آخر البيانات من المؤشر العالمي للشمول المالي.