المرصد الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يشكل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في العام المقبل إلى3٪ بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022. وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية المنطقة. ويركز التقرير المعنون "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تركيزاً خاصاً على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي. يؤثر تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10% بشدة على الإقتصادات النامية في المنطقة، حيث الفقراء هم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أحدث التطورات والتوقعات على صعيد الإقتصاد الكلي

بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022 عندما استفادت إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الإيرادات النفطية غير المتوقعة، يتوقع خبراء الإقتصاد في البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3٪ في عام 2023. وعلى الرغم من أن اقتصادات الخليج ستتباطؤ أكثر من غيرها في عام 2023، فإن النمو لا يزال متفاوتا فيما بين مجموعات البلدان. ومن المتوقع أن ينخفض نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وهو مقياس أدق للفقر، إلى 1.6٪ من 4.4٪ في 2022. وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. وزاد تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي في جميع بلدان المنطقة تقريبا، وسجل 14 من بين 16 بلدا معدلا أعلى من التضخم الكلي.

تبدّل المصائر

وجد التقرير أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم في أسعار المواد الغذائية يزيد على 10% على أساس سنوي بين شهري مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، وهي ضربة مدمرة للأسر الأشد فقرا التي تنفق نسبة أكبر من ميزانيتها على الغذاء مقارنة بالأسر الأفضل حالا. ومما يدعو إلى القلق أنه حتى إذا كان تضخم أسعار الغذاء مؤقتا، فإن الأثر قد يكون ملموسا لأجيال مقبلة لأن أداء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية غالبا ما يكون ضعيفا في المدارس، ودخلهم أقل، وآفاقهم الوظيفية، مع معاناتهم أيضا من اعتلال الصحة. ويقترح التقرير مجموعة متنوعة من أدوات السياسات للمساعدة في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تستهدف الأمهات اللائي يلعبن دورا حيويا في مرحلة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة. وتشمل التحديات الإضافية التي أبرزها التقرير نقص البيانات الحالية عن صحة الأطفال والتغذية.