مقابلة مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد

•    ما هو الوضع الراهن لصناعة التمويل الأصغر في مصر؟

وفقا للبيانات والإحصائيات يشهد السوق المصري في السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث أعداد العملاء وقيمة التمويلات الممنوحة حيث بلغ عدد العملاء النشطين بنهاية مارس 2023 حوالي 4.7 مليون عميل  وبلغت قيمة أرصدة التمويلات 74.8 مليار جنيه بالمقارنة بمثيلاتها في عام 2017 حيث كان عدد العملاء2.011 مليون عميل وقيمة ارصدة التمويل 6.432 مليار جنيه.

 ويمكن القول أن هذة القفزة ترجع لعاملين هامين أولهم زيادة عدد مؤسسات التمويل بشكل ملحوظ ودخول مستثمرين جدد سواء من داخل مصر أو خارجها للعمل بالقطاع لتصل إلى 1008 جهة عضو تعمل بنشاط التمويل منهم 22 جمعية أهلية من الفئة "أ" و12 جمعية من الفئة "ب" و953 جمعية من الفئة "ج"، فضلاً عن 21 شركة تمويل متناهي الصغر، بنهاية مارس 2023، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يتمثل العامل الآخر في تسارع خطوات إحكام الرقابة على السوق ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر من خلال الجهة المشرفة على القطاع والمتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أصدرت العديد من القوانين والقرارات التي كان لها دور كبير في تهيئة القطاع للتحول التكنولوجي وضبط مسار الممارسات للتوافق مع أسس حماية العملاء والتمويل المسؤول.

•    ما هو دور الاتحاد المصري للتمويل في دعم الشمول المالي؟

يضع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نصب عينيه ضرورة تحقيق الشمول المالي وتعزيز وصول الخدمات المالية وغير المالية لكافة المواطنين بما يتواكب مع استراتيجية الدولة ومؤسساتها، لذا يسعى الاتحاد لدعم تحقيق الشمول المالي على مستوى الجهات الأعضاء والعملاء النهائيين، من خلال عدة محاور منها عقد برامج تدريبية وندوات للتعريف بآليات الشمول المالي وأفضل أدوات تنفيذه كذلك تنظيم ملتقيات دورية تهدف لتوصيل مؤسسات التمويل الأصغر في مصر بشركات برامج الحاسب الآلي وشركات الدفع غير النقدي.

كما يخطط الاتحاد في المرحلة المقبلة للتعاون مع بعض البنوك الكبرى  لتفعيل خدمات الشمول المالي والعمل على توصيل عملاء التمويل الأصغر بشكل مباشر لفتح حسابات بنكية ، بجانب توعية وإرشاد العملاء من خلال برامج التعليم المالي.

•    ما هي المبادرات أو الإنجازات الأخيرة التي يعمل عليها الاتحاد؟

بتمويل من البنك المركزي المصري، يعكف الاتحاد حالياً على استكمال مشروع الترقية المؤسسية الذي يستهدف ترقية 41 جمعية أهلية تندرج تحت تصنيف الفئة "ج" ورفع تصنيفها إلى الفئة الأعلى "ب" بما يعنى رفع مستوى كفاءة العاملين بإداراتها المختلفة وإعداد أدلة التشغيل للإدارات الرئيسية ومتابعة أسس الحوكمة بهذه المؤسسات ومؤشرات الأداء بها ويجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي استهدفت ترقية 11 جمعية كما بدأ العمل على المرحلة الثانية التي تستهدف 15 جمعية أخرى.

ويكرس الاتحاد جهوده خلال المرحلة الراهنة لتلبية احتياجات الأعضاء ومواكبة المستجدات للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، فأطلق مبادرة التمويل المسؤول ودعم حماية العملاء التي تستهدف حصول عدد 12 مؤسسة تمويل من أكبر المؤسسات المحلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر على شهادة حماية العملاء والتي تعتبر أحد أهم الشهادات الدولية الهامة الخاصة بوضع سياسات حماية للأعضاء والعميل والسوق ككل.

كذلك يعمل الاتحاد على تنفيذ ملتقيات دورية سنوية لتوفير أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية للقطاع بالإضافة إلى العمل على ترجمة بعض البرامج التدريبية بما يعزز رفع كفاءة العاملين بالقطاع للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كما يسعى الاتحاد لتدشين برامج تدريبية جديدة تلبي احتياجات السوق.

•    ما هي أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر في مصر؟

تواجه مؤسسات التمويل الاصغر في مصر بعض التحديات الهامة منها نقص الأبحاث والدراسات التي تعبر بصورة دقيقة عن متطلبات السوق وضعف ثقافة الرقمنة لدى العملاء وجهات التمويل متناهي الصغر ، فضلاً عن ضعف الفرص التمويلية للفئة "ج"، إضافة إلى قلة الموظفين المؤهلين بالجمعيات الأهلية لاسيما الجمعيات العاملة بالفئة "ج" لذا بادر الاتحاد بتنفيذ برنامج الترقية المؤسسية الذي يسهم في ثقل مهارات العاملين بهذه المؤسسات والارتقاء بالصناعة ككل. 

•    ما هي الخطوات التي يتخذها الاتحاد لمواجهة التحديات التي تواجهه صناعة التمويل الأصغر؟

أخذ الاتحاد على عاتقه معالجة التحديات التي تواجه الصناعة والجمعيات الأهلية، لذا تعاون الاتحاد مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتدشين دراسة بحثية تحت عنوان دراسة التمويل متناهي الصغر في مصر: الأثر الاجتماعي والاقتصادي وجار الإعلان عن نتائجها، كما يسعى الاتحاد لتدشين مزيد من الأبحاث خلال المرحلة المقبلة التي تعد كأحد مؤشرات السوق المحلي. 

ولما وجد الاتحاد ان الجانب التكنولوجي يحتاج لبذل المزيد من الجهد لدى جهات التمويل الأعضاء، سارع بتنظيم بعض الملتقيات الخاصة بهذا الشأن منها ملتقى نظم تكنولوجيا المعلومات وملتقى الدفع غير النقدي.. أساس التنمية، ولم يكتفِ الاتحاد بذلك وإنما وقع بروتوكول تعاون مع شركة EQI-IT لتيسير استخدام الجمعيات الأهلية التي تقل محفظتها الائتمانية عن 3 مليون جنيه لنظام تكنولوجي بجودة وكفاءة عالية.

ويسعى الاتحاد لتوفير برامج تدريب لكافة الوظائف الرئيسية لمؤسسات التمويل الأصغر، وتدريب المؤسسات علي إعداد الملف الائتماني للمساعدة في الحصول على التمويلات من البنوك  كما يعمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالصناعة بين الأطراف ذات الصلة، فضلاً عن السعي للتعاقد مع برامج حاسب آلي وتوفير المتطلبات المادية اللازمة لتسهيل حصول المؤسسات على هذه البرامج بأسعار تلائم طبيعتها، بجانب توفير خدمات الاستعلام الائتماني عن العملاء بتكلفة تناسب الامكانيات المالية لمؤسسات التمويل الأصغر، كما يتواصل الاتحاد مع كافة المانحين لتيسير حصول الجهات الأعضاء على التمويلات المطلوبة.

•    كيف يعمل الاتحاد على تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة؟

تمثل المرأة نسبة 59.25% من عملاء التمويل متناهي الصغر بمصر ويبلغ عدد الإناث 2.2 مليون عميلة بإجمالي محفظة 14.3 مليار جنية وتمثل نسبة 46.7 % من إجمالي قيمة المحفظة، بما يعكس ارتفاع نسبة مساهمة المرأة من التمويل متناهي الصغر ودوره في تلبية احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية.

•    ما هو تأثير الخدمات المالية الرقمية على الشمول المالي؟

تعد الخدمات المالية الرقمية من الأدوات الهامة التي تحقق الشمول المالي حيث تساعد على توفير الخدمات المالية في وقت أسرع وبتكلفة فعلية أقل وبفاعلية أكبر وتساعد على تحسين وصول الأفراد للخدمات المالية مع زيادة جودة هذه الخدمات وتأمين عملية تحصيل الأقساط وتقليل مخاطر نقل الأموال.