قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021: الشمول المالي والمدفوعات الرقمية والمرونة في عصر كورونا (بالإنغليزية)

أصبحت قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي ركيزة أساسية للجهود العالمية لتعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى الإستعانة بها على نطاق واسع من قبل صانعي السياسات والباحثين والعاملين في مجال التنمية، تُستخدم بيانات المؤشر العالمي (Findex) لتتبع التقدم نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يحتوي هذا الإصدار الجديد (2021) من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، استنادًا إلى استطلاعات تمثيلية لأكثر من 125000 بالغ في 123 اقتصادًا خلال جائحة كورونا، على مؤشرات محدثة عن الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية والمدفوعات الرقمية واستخدامها، ويقدم رؤى عن السلوكيات التي تجعل المرونة المالية ممكنة. تبين البيانات أيضًا الفجوات في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها من قبل النساء والفقراء البالغين.

بالملخص: 

• وصلت ملكية الحسابات في جميع أنحاء العالم إلى 76 في المئة من سكان العالم - و 71 في المئة من الناس في البلدان النامية
• انخفضت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات عبر الإقتصادات النامية إلى 6 نقاط مئوية من 9 نقاط مئوية، حيث كانت لسنوات عديدة.
• إن تلقي المدفوعات الرقمية مثل مدفوعات الأجور أو التحويلات الحكومية أو التحويلات المحلية يحفز استخدام الخدمات المالية الأخرى، مثل تخزين الأموال وادخارها واقتراضها.
• في الاقتصادات النامية، 40 في المئة من البالغين الذين دفعوا فواتير خدمات عامة (أو 18 في المئة من البالغين) فعلوا ذلك مباشرة من حسابهم. في الصين، دفع 80 في المئة من البالغين من خلال دفعة تجارية رقمية، أما في الإقتصادات النامية الأخرى فدفع 20 في المئة من البالغين بهذا الشكل.
• عززت جائحة كورونا اعتماد الخدمات المالية الرقمية: 40 في المئة من البالغين في الإقتصادات النامية (باستثناء الصين) الذين دفعوا للتاجر الرقمي باستخدام بطاقة أو هاتف أو الإنترنت وثلث البالغين في الإقتصادات النامية الذين دفعوا فاتورة خدمات مباشرة من حسابهم فعلوا ذلك لمرة أولى بعد بدء تفشي الجائحة.
• أصبحت الأموال عبر الهاتف المحمول عاملاً تمكينيًا مهمًا للشمول المالي في أفريقيا جنوب الصحراء — خصوصاً بالنسبة للنساء — سواء كمحرك لامتلاك الحسابات أو لاستخدام الحساب من خلال الدفع عبر الهاتف المحمول والإدخار والإقتراض.
• يمكن لنحو نصف البالغين في الإقتصادات النامية الحصول على أموال إضافية في غضون 30 يومًا إذا واجهوا نفقات غير متوقعة.

ملخص تقرير البيانات متوفر أيضاً باللغة الفرنسية هنا،  والبيان الصحفي متوفر بالعربية هنا.