توفير الخدمات المالية للاجئين بصورة ملائمة

"اشتركت في ست دورات للتدريب المهني في مجالات متعددة مثل الطهي، والماكياج، وصنع الصابون وتصفيف الشعر. ولكن في النهاية لم أستطع العمل لأنني لم أستطع شراء المعدات اللازمة. ولا حتى مقص للعناية بشعر ابني!"

صرحت بذلك إمرأة سورية في مخيم الزعتري في الأردن. وتعتبر هذه السيدة واحدة من أكثر من 200 لاجئ تمت مقابلتهم في كل من الأردن وأوغندا كجزء من دراسة السوق بتكليف من مؤسسة غرامين كريدي أجريكول وتنفيذ شركة ميكروفينانزا Microfinanza للاستشارات. وتعد الدراسة التي تمولها الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية (Sida)، الخطوة الأولى في تنفيذ برنامج مشترك بين الوكالة السويدية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة غرامين كريدي أجريكول بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للاجئين والمجتمعات المضيفة في كل من الأردن وأوغندا.

تهدف دراسة السوق إلى تقييم طلب اللاجئين على الخدمات المالية وغير المالية والحصول عليها. وبينما تختلف البيئة الخاصة بكل بلد من حيث فرص السوق والأطر التنظيمية، إلا أن لدى كل من الأردن وأوغندا عددا كبيرا من اللاجئين باحتياجات مماثلة للخدمات المالية.

ولقد توصلت الدراسة في كل بلد إلى عدد من النتائج  المفيدة، ولذلك نود أن نقدم خمس توصيات رئيسية لمقدمي الخدمات المالية الذين لديهم الاستعداد للمساهمة في الإدماج المالي للاجئين.

1. لا تقم بتطوير منتجات مالية مخصصة للاجئين فقط.

قد تبدو هذه التوصية مفاجئة، لكن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تظهر أن هناك بالفعل منتجات في السوق تلبي المتطلبات المحددة للعملاء المحتملين من اللاجئين.

قد يحتاج مقدم الخدمات المالية إلى تعديل السياسات الداخلية والإجراءات الخاصة بمتطلبات الهوية والضمانات، ولكن لا توجد حاجة إلى "منتجات للاجئين" لمؤامة الطلب. من المهم التواصل مع اللاجئين في مناطق العمل لتضمينهم في المنتجات التي تقدمها المؤسسة.

2. تعرف على نوع  وحجم الائتمان الذي يحتاجه اللاجئون في منطقتك.

في أوغندا والأردن ، وجدنا أن اللاجئين يقترضوت بانتظام من خلال مجموعات الإدخار والأصدقاء والعائلة ، ولكنهم غير قادرين على الاقتراض الرسمي لتغطية احتياجات أعمالهم. يرغب اللاجئون في الحصول على الائتمان الرسمي، ويفضلون القروض الفردية، ومعظمهم على استعداد لدفع الفائدة.

كما كشفت الدرسة أيضا عن الحاجة إلى تمويل منتجات الطاقة الخضراء في مخيمات اللجوء، فضلا عن إمكانية الاستفادة بصورة أكبر من الخدمات المالية الرقمية، التي يستخدمها بالفعل اللاجئون في كلا البلدين. في أوغندا، حيث تتوفر الأراضي بشكل معقول للاجئين، هناك أيضاً طلب على المنتجات الزراعية للأفراد وللشركات التي تبحث عن المنتجات الزراعية الخام.

3. اللاجئون لديهم روح  مبادرة وريادة أعمال عالية.

في أوغندا، 78% من اللاجئين المشتركين في الدراسة لديهم خطط لبدء مشاريعهم الخاصة أو تطويرها، وقد اتخذ 60% منهم بالفعل الخطوات الأولى لذلك - باستخدام المدخرات والاقتراض بشكل غير رسمي والالتحاق بالتدريب المهني. في الأردن، يفضل معظم اللاجئين البدء في أعمالهم الخاصة عن العمل في القطاعات المحدودة المتاحة لغير الأردنيين.

ومن حيث تقسيم العملاء المحتملين من فئة اللاجئين من حيث النوع، هناك امرأة واحدة من كل أربع نساء تمت مقابلتهن في الأردن لديها خطط قوية لبدء أو تطوير عملها الخاص - في الأغلب في قطاع المشاريع المنزلية؛ وترتفع هذه النسبة إلى واحدة من كل ثلاث نساء في أوغندا.

4. التغلب على الخوف من مخاطر هروب رأس المال، حيث تشير البيانات إلى أن اللاجئين نادراً ما يتحركون.

مخاطر هروب رأس المال من مصادر القلق الكبير لدى مقدمي الخدمة عندما يتعلق الأمر باللاجئين كفئة سوقية مستهدفة. ومع ذلك ، فقد وجدت الدراسة  - على عكس المتوقع -  أن الغالبية العظمى من اللاجئين ليس لديهم أي خطط للعودة إلى بلدانهم أو الانتقال إلى بلد آخر.إعادة التوطين نادرة أيضا داخل البلدان. كانت تطلعات اللاجئين أكثر ارتباطاً بالحصول على الاستقلال الاقتصادي بدلاً من الانتقال إلى مكان جديد. بين عام 2014 ونهاية أبريل/نيسان 2018 ، تم إعادة توطين 5% فقط من اللاجئين المسجلين في الأردن و 1% في أوغندا.

5. ضرورة إضافة الخدمات غير المالية لعروض الائتمان.

في كلا البلدين، الخدمات غير المالية - بالأساس التعليم المالي ودعم إدارة الأعمال - ذات أهمية خاصة بالنسبة للاجئين ذوي الخبرة المحدودة أو غير المسبوقة مع الائتمان أو إدارة الأعمال. يجب على مقدمي الخدمات المالية تطبيق إجراءات تقسيم فئات العملاء الخاصة بهم لتقييم أي من اللاجئين قد يحتاجون إلى الخدمات غير المالية. من المهم أيضا التفكير في الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة القائمة التي تقدم  الخدمات غير المالية المطلوبة، أو تطوير مناهج تعليمية خاصة ومكملة للخدمات المقدمة.