التكنولوجيا المالية والعالم العربي: كيف يساعد القطاع على تحسين ظروف المستبعدين مالياً رغم الأزمات والعقبات؟

يمكنكم أيضاً الإستماع إلى حلقاتنا بالكامل عبر منصات البث السمعي أو عبر موقعنا على صفحتنا الرئيسية للبودكاست هنا.

تلخيص الحلقة:

لقد نما قطع التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة في بعض البلدان العربية ذات الإقتصادات الكبيرة، وذلك رغم جائحة كورونا والأزمات الإقتصادية والمالية والسياسية. بل كانت حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة التي صممها وطبقها رواد أعمال وشباب في بعض الأحيان سبباً أساسياً في إحراز تقدم ملموس في تحسين مستويات الشمول المالي بين الفئات الأكثر فقراً. في هذه الحلقة الخاصة من بودكاست "الشمول المالي في العالم العربي" لأسبوع الشمول المالي، نحاور ثلاث مؤسسين ومبتكرين يحدثون التغيير في المجتمعات العربية من خلال الثورة الرقمية لمعرفة المزيد عن مشاريعهم وعلل نجاحهم في بيئات غير مستقرة إجمالاً وكيفية عملهم ومواجهتهم للتحديات المتراكمة.

نص الحلقة 11:

- مرحباً أستاذ أحمد، حضرتك مؤسس شركة تكنولوجيا مالية اسمها "Liwa " في الأردن. ما هي التحديات الأساسية التي واجهتكم في عملكم، خصوصاً مع جائحة كورونا، وكما نعرف أن هناك عقبات إقتصادية مختلفة تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن بشكل عام اليوم، فما هي هذه التحديات مع البدء في تطوير فكرة "Liwa" وتنفيذها؟

- نعم، واجهنا تحديات كثيرة في الأردن: أولاً، هو تأسيس الشركة. المجتمع يدعم ال-"Enterprenership" وال-"Startups" والشباب بشكل عام، ولكن الوضع الإقتصادي يصعّب إنشاء الشركات. التحدي الثاني الذي واجهناه، ولكي أكون صريح معك، هو توظيف أول الموظفين. فنحن في العالم العربي، أو في ذاك الوقت، حوالي ال-10 سنين، لم يرد الشاب المبدئ أن يعمل في شركة ناشئة، ولم يكن الموظفون يبحثون بشكل عام على "Startup companies "، ولكن تغيّر الوضع. التحدي الثالث هو حجم السوق. فنحن في العالم العربي كلنا نتكلم اللغة العربية، ولكن ليس لدينا "Unified market" أو سوق موحّد. فبالرغم من التواصل الثقافي في عالمنا، إن السوق نفسه مقسّم وصغير. 

- فقط للتوضيح، هل تقصد أن هناك غياب لإطار واضح للشباب ليستطيعوا أن يبنوا شيئاً من الصفر في المجتمع؟ يعني هل هو غياب الإطار القانوني أو المؤسساتي، أو حتى الدعم المالي من ناحية الاستثمارات؟

- في 2013, عندما بدأنا في الأردن، كان من الواضح أن وزير ال-ICT والحكومة يريدون، بشكل عام، أن يدعموا "الإبداء"، إذ كان تركيزهم عليه وعلى إطار الإبداء للشباب كي ينمو الإقتصاد في البلد، ولكن ثقافة الشباب في ذاك الوقت، وطريقة التفكير لدى الطلاب المتخرجين من الجامعة أدت إلى جعلهم يبحثون عن عمل أو وظيفة ثابتة مع مخاطر طفيفة أو صغيرة. فبالطبع، الشركات الناشئة يمكن أن تواجه مخاطر كثيرة وكبيرة، ومنها إحتمال فشل الشركة. فإن الموظف الذي يتّخذ قرار العمل في شركة ناشئة، فهو يفكر دائماً أنه من الممكن أن يخسر وظيفته في أية لحظة وهذا عنوان اللعبة. ولكن، تغيرت وجهات نظر الشباب اليوم تماماً عن ما واجهناه من 10 سنين. 

- هل من الممكن تلخيص دور "Liwwa" أو القيمة المضافة التي تقدمها في المجتمع الأردني منذ بدايتها؟

- نعم، شركة "Liwa" تموّل شركات صغيرة ومتوسطة لغاية ال-100,000 دينار تمويل بدون رهن ودون ضمانات شخصية. ترتّب التمويل على أساس ال-"Cashflow underwriting"، فنحن كشركة، نقيّم إذا مبيعات الشركات التي نموّلها تزيد عن الدفعة الشهرية المطلوبة من الشركة لتسديد الدين. الشركات التي تعمل في السوق حالياً، بشكل عام في العالم العربي، التي توفر تمويل وتطلب رهونات، تطلب عقار، تطلب سيارات؛ فنحن التكنولوجيا والطريقة التي نعمل فيها نركز على ال-"cashflows" ومبيعات الشركة، وطريقة التقييم على المبيعات تستخدم أساسياً التكنولوجيا.

- أنتم نجحتم في تحويل هذه الفكرة إلى واقع، فلمن يعود هذا الفضل برأيك؟

- إن الشفافية تفتح كل ألأبواب. فنحن بدأنا خطوة بخطوة، وتواصلنا مع الدائرات المعنية في البنك المركزي وفي الحكومة، وشرحنا هدفنا وجمعنا الأفكار وكان التركيز على الشفافية. 

- فهل يعني أنك تعتبر الفكرة وراء "Liwa" هي التي ساعدتكم لأنها كانت الحل لدى الدولة في مكانٍ ما، والتي تساعد على بناء هذا القطاع بشكل أفضل؟

- نعم، فهدف الشركة هو إنماء الإقتصاد في البلد وزيادة فرص العمل والوظائف. فاهدافنا وأهداف الحكومة والمستثمرين في البلد والبنك المركزي هم نفس الأهداف.

- لذا برأيك، الدعم والتواصل الواضح والشفافية مع الزبائن هم كانوا القيم التي ساعدتكم على تخطي هذه المرحلة؟

- نعم، بالطبع. وكل الشركات التي لا تركّز على القيم قبل البدء في العمل ستواجه صعوبات، فال-"Business" أساسه القيم.    

- نعم. سيد أحمد، إلا ما يحتاج قطاع التكنولوجيا المالية اليوم للتطور والنمو أكثر في الأردن، وخصوصاً لزيادة مستويات الشمول المالي، وخدمة الشرائح التي هي ربما الأكثر فقراً أو عوزاً برأيك؟   

- بشكلٍ عام، إن القطاع سيستفيد من توحّد السوق وتكبير السوق. الأردن نفسها بلد زغير، لذا إذ كان هناك طريقة تمكّن الشركات في الأردن من العمل في مصر، في الامارات وغيرهم، فسنرى فرص كثيرة في السوق. حالياً، الشركات التي تريد أن تعمل في مصر، أو الأردن، أو تونس، أو المغرب، أو الامارات، أو السعودية، يجب أن تترخص في كل بلد عن طريق البنك المركزي، ومتطلبات الترخيص عالية جداً، لذا لو يوجد "Passporting" في كل سوق، فالشركات تترخص مرة في سوق واحد وتعمل في أكثر من سوق كي تنخفض المصاريف ويزداد عدد الزبائن.

- هل هناك نصيحة ربما توجهها لروّاد الأعمال الشباب في الأردن اليوم الذين يحلمون ربما  بتنفيذ فكرة لديهم مثل فكرة "Liwa" أو غيرها من الأفكار المبتكرة في الأردن أو في المجتمع العربي بشكل عام؟ 

- نعم. فمن يريد أن ينجز في ال-"Business" عليه التركيز على خدمة الزبائن، فنحن في العالم العربي لا نركّز كثير على الزبون، والشركة التي لا تركّز على الزبائن لن تنجح. 

والآن، ننتقل إلى الحوار مع المسؤول عن مبادرة "VeryNile" السيد يوسف حافظ لتنظيف نهر النيل في مصر من خلال دعم الصيادين.

- أستاذ يوسف، هل بإمكانك أن تخبرنا عن كيفية عمل "VeryNile" وكيف تعملون على تحسين سبل عيش صيادي النيل إذ أن المطلوب منهم زاد عن عملهم، فكيف تعملون على تحسين هذا الوضع؟ 

- […]

- نعم، يعني هناك جزءان اساسيان للعملية، أولاً تشترون البلاستيك من هؤلاء الصيادين وثم تبيعونه إلى عملائكم الأساسيين، فمن هم هؤلاء العملاء؟

- حالياً، البلاستيك الذي نأخذه من الصيادين، نبيعه لمصانع لديها البنية التحتية أن تحوّل ال-"plastic bottle" إلى خيوط. فهذه الخيوط تستخدم في صناعة الأنسجة التي تستعمل في ال-"T-shirts" والأحذية والاثاث. فهذا البلاستيك يرسل إلى المصانع هنا في مصر وهذا المصنع يحوله إلى ما يسمّى "خرز"، فيصدّر هذا الخرز إلى مصنع في إسبانيا، الذي بدوره يحولهم إلى الخيوط التي تحدثنا عنها.

- نعم. ما هي أكبر التحديات التي واجهتكم في السنة الأخيرة أو منذ أن بدأتم؟

- […] هناك مستوى وعي معين علينا مراعاته والعمل على أساسه. فالصيادين والمستفيدين الذين نتعامل معهم أغلبيتهم لا يعرفون الكتابة والقراءة، لذا كيف ستجعل هؤلاء الناس يثقون بك وتقنعهم بأن سيحصل على مالهم، فالثقة أولاً أهم شيء. من ثم عليك أن تعلّمهم وتمرّنهم على كيفية التعامل مع هذه ال-"application" وشراء البلاستيك بطريقة لا تتطلب ال-"cash"، فكل هذا ال"process" هو "training". وبالتأكيد أصعب عقبة قد واجهناها هي الوعي. 

- نعم. كيف يمكن للحكومة أن تساعدكم في المستقبل القريب، أي في السنة القادمة أو ما بعد ذلك؟

- أفضل طريقة يمكن أن تساعدنا فيها طبعاً هي الموافقات. فأي شيء نحن بحاجة للقيام به، كجلب شيء من الخارج كمركب لتنظيف النيل مثلاً، يحتاج لموافقات معينة بحيث كيفية ادخاله وتشغيله. ففي الفترة القادمة، يجب على الحكومة أن تعطي الأشخاص الذين مثلنا الموافقات اللازمة لكي تنجح وتحقق نجاح وتأثير قوي. 

- نعم، سؤال أخير، أين ترون أنفسكم في السنوات القادمة؟ 

- نحن نرى أن في هذه المبادرة شيئان مهمّان جداً، الأول هو ال-"scalability" وهي القدرة على توسيع المشروع نفسه ونشغّل صيادين أكثر ونعرف نحضر بلاستيك أكثر ونتعامل مع أنواع بلاستيك مختلفة. الميزة الثانية المهمة هي ال-"replicability"، وهي أن نعرف كيف نقلد النموذج الذي عملناه: أولاً أشياء مختلفة على مستوى جمهورية مصر، حول النيل ومحطات أخرى وأيضاً بلاد أخرى. من اللازم أن نتعامل مع أشقائنا طبعاً في بلاد النيل […] وهذه البلاد لديها نظام كامل متكامل الذي، أولاً، ينظف النيل بطريقةٍ مستدامة وجيدة، وثانياً يعرف العائد المالي اللازم لتكاليف الإدارة وال-"operations".

- يعني هو نظام عمل مهم لأنه يجمع بين الشمول المالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى التمويل وغيره، والمساعدة على محاربة التلوث.

- طبعاً، أكيد. 

وأخيراً وليس آخراً، نستضيف مؤسس منصة "أحميني" لدعم المرأة التونسية وإدماجها السيد ماهر خليفي. 

- أهلاً وسهلاً بك ماهر، كيف نشأت فكرة هذه المنصة وما هي أهمية الدور الذي تلعبه في تونس اليوم؟  

- هي الفكرة وليدة الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة في وسطنا الريفي. هناك مأساة في الوسط الريفي، وهناك بعد على كل الخدمات، هناك عدم التمتع بالحقوق وأن هناك في تونس تربط بين التغطية الإجتماعية والتغطية الصحية.

-نعم.

-لذلك قررت، كشاب من عمق الريف التونسي، البحث عن الدراسات والأرقام عن المرأة في الوسط الريفي، وطرح سؤال "لماذا هذا التعتيم على التغطية الإجتماعية للمرأة؟". فهناك العديد من العراقيل، أولها قانونية لأن قوانين التغطية الإجتماعية هنا في تونس لا تسمح بإدماج المرأة في وسط الريف في منظومة التغطية الإجتماعية لأن ليس لديها مورد رزق، ولأنها كذلك تعمل أكثر من 45 يوم في الثلاثي فلذلك لا يحتسب لها ولا يمكنها أن يكون لها تغطية إجتماعية أو صحية. 

- نعم، فمن هنا، من المهم أن يكون لدى المرأة استقلالية مالية.

- هذا هو. فانطلقنا في أن يكون هناك قوانين لوضع المرأة في وضعٍ مريح أكثر، خاصةً في المجال المالي وإنشاء حساب خاص بها سواء في التغطية الإجتماعية أو التأمين الصحي ويمكن أن تدفع بإستعمال التكنولوجيا الحديثة، وادماجها في الحياة الإقتصادية إن أرادت أن يكون لها مورد شغل فيكون لها تغطية إجتماعية ويكون لها تأمين صحي يفيد لحاجاتها الأساسية. 

- نعم، لكن أي دور تلعبون تحديداً وما هي، بإختصار، الخدمات التي تقدمها منصة "أحميني"؟

- نلعب دور الوسيط التكنولوجي لإدماج المرأة الريفية في الشمول المالي من خلال ممثلين عن "أحميني" في كامل محافظات تونس. هذا يكون فيه تطبيق سهل الإستعمال، لا يمكن للمرأة الريفية أن تستعملها ولكن هي الربط بين الممثلين عن "أحميني" وحاجيات المرأة في الوسط الريفي، والشركات أو المنظمات المعنية في التأمين أو في التغطية الإجتماعية أو بالقروض الصغرى.

- نعم، كيف كسبتم ثقة المرأة الريفية للعمل معكم؟

- أول تحدي هو كيفية إقناع الحليف الذي يكون بعيداً كل البعد عن التطور التكنولجي الحاصل في العالم، فهناك ال-"كيف"، كيف يمكن أن تقنع هذه الفئة؟ فلعلّ، من حسن حظنا، وهي إستراتيجية "احميني" ونحن كمجموعة، وهو إستعمال طريقة خاصة جداً في التخاطب مع الفئات أو المرأة في الوسط الريفي يكون خطاب سهل، ويكون قريباً من حياتهم اليومية، ويكون غير معقد، وأكثر إستراتيجية استعملناها هي الدخول إلى كل منطقة في النساء، فيكون سهل، أولاً، أن نختار من بين تلك النسوة من عندهم المستوى الثقافي أكثر من المعتاد، فيكون سهلاً عندما يكون معنا من يعرف المدينة، من يعرف النسوة ويجهزهن قبل قدومنا بيوم أو يومين. 

- نعم. كان هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر مؤخراً أن التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى خدمة المرأة يجب أن تتخذ نهجاً مدروساً، فكيف تعملون مع الشركاء لديكم للتأكد من أن عروض التأمين مثلاً، مناسبة للمرأة التي تعملون معها؟

- نحن قمنا بزيارة ميدانية لكل المناطق، تقربياً، في الجمهورية التونسية وعملنا على إحصائيات سألنا فيها بعض النساء على ما هي الحاجة الملحة لهم في التأمين. فذلك هو المبتغى أو الهدف الذي نريده، كذلك في مسألة تمويل المشاريع الصغرى للمرأة في وسط الريف، كذلك سوف نضع في المنصة ل-"احميني" كل الشركات الممولة الصغرى أو البنوك ليكون ألإختيار هو لصالح المرأة في الوسط الريفي. كذلك اليوم نقوم بوضع خطة تكنولوجية فيكون لأي طرف في تونس أو رجل أعمال أو شركة خاصة أو شركة عامة أو أي مواطن في تونس أو خارج تونس يريد أن يتكفل بمرأة في الوسط الريفي أو بمرأة عاملة في القطاع الفلاحي، خاصةً في الظروف الصعبة، يمكن أن يدخل على منصة "احميني" ويسجل نفسه، ونحن نتصل به ونعلمه بكل الاجراءت القانونية عن بعد بدون أن يتنقل إلى أي مكان.

ومع هذه الدعوة، نجدد شكرنا لضيوفنا الكرام ونكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. للمزيد من الموارد بالعربية عن قطاع الشمول المالي، لا تنسوا زيارة findevgateway.org/ar والتفاعل معنا على مواقع التواصل الإجتماعي. نشكركم على المتابعة وتصبحون على خير.     

17:08 [النهاية]

______________________________________

ندعوكم للمشاركة في هذا الحديث عبر التعليق بالأسفل عن أفكاركم، ولا تترددوا في إعلامنا عن رأيكم من هذه الحلقة الأولى وترك أي اقتراحات أو أفكار لديكم.