كيف يسعى قطاع التمويل الأصغر في مصر لزيادة الشمول المالي للمرأة وذوي الدخل المنخفض؟

يمكنكم أيضاً الإستماع إلى حلقاتنا بالكامل عبر منصات البث السمعي أو عبر موقعنا على صفحتنا الرئيسية للبودكاست هنا.

تلخيص الحلقة:

في هذه الحلقة، نستضيف مؤسسة شركة التضامن للتمويل الأصغر ورئيسة مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر منى ذو الفقار للإجابة على أسئلة عدة، ومنها كيف نما قطاع التمويل الأصغر في مصر رغم الجائحة، وما الذي نتج عن تركيز أولويات القطاع على الشمول المالي للفقراء والنساء والشباب.

نص الحلقة 10:

أهلاً بكم في الحلقة العاشرة والأخيرة من هذا الموسم من بودكاست الشمول المالي في العالم العربي. 

نتوجه في هذه الحلقة الختامية وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة إلى مصر، حيث بلغ حجم التمويل الأصغر في السوق نحو 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. وبلغ حجم أنشطة التمويل المتناهي الصغر 1.6 مليار دولار في أكتوبر 2021 مقارنة بـ 1.14 مليار دولار في أكتوبر 2020. ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ عدد المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر 3.4 مليون مستفيد في أكتوبر 2021 مقابل 3.1 مليون مستفيد في الشهر نفسه قبل سنة. وتمثل النساء غالبيتهم بنسبة 60 في المئة. 

وكان البنك المركزي المصري وضع التمويل الأصغر كأحد الركائز في استراتيجيته للشمول المالي، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الناس إلى القطاع المصرفي وإلى تقليل حجم الإقتصاد غير الرسمي. ومع التوسع في التمويل الأصغر، قدم البنك المركزي لشركات وجمعيات التمويل الأصغر 892 مليون دولار للسماح لها بإعطاء القروض.

ومن أهمها مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي كانت شريكة في تأسيسها السيدة منى ذو الفقار، وهي ضيفتنا اليوم للحديث عن واقع القطاع في مصر وتحدياته وآفاقه.

تترأس منى اليوم مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، وقد انتخبت مرتين منذ عام 2015، بالإضافة إلى كونها أحد الشركاء المؤسسين لمكتب المحاماة "ذو الفقار وشركاه". وقد لعبت دور رئيسي في برامج تحديث وإصلاح النظم والقوانين الاقتصادية والمصرفية في مصر. وبفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال، أدرجتها مجلة فوربس في سنة 2021 على قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة العربية".

فلنستمع إلى حديثنا معها الآن.

[بداية الحوار]

المحرر أدي سمعان: شكرا سيدة منى لوجودك معنا اليوم. بما أن النساء تأثرت كما نعرف بـ الجائحة بشكل أكبر على مستوى العالم. ما كان تأثير وباء كورونا على النساء اللواتي تخدمهم مؤسسة التضامن في مصر التي تركز على سيدات الأعمال ذوات الدخل المنخفض بشكل أساسي.

السيدة منى ذو الفقار: الجائحة حقيقة كان لها تأثير كبير على العميلات عندنا لأن عميلاتنا هن أساسا الشريحة التي تشكل قاعدة المجتمع عندنا. يعني هن إما من الفقراء أو منخفضي الدخل والنساء في هذه الشريحة في الأغلب تبقى ثلثين الأنشطة يعني ثلثين العاملات اللواتي نخدمهن بيشتغلوا في التجارة فلازم يخرجوا للأسواق شغلتهم ورزقهم يأتيان من الخروج للأسواق. وحوالي ستة عشر في المئة يشتغلوا في الزراعة، وفي الخدمات حوالي أربعة عشر خمسة عشر في المئة. كل الأنشطة أغلبها يحتاج أن يشتغلن يوم بيوم يعني أن يشترين البضاعة ويبعنها أو لو حرفيين أو في الزراعة من اللازم أن يخرجن، فالعزلة التي فرضتها الجائحة ومنع الخروج ومنع التعامل في الأسواق ترتب عليه خسائر كبيرة لهن، وأثرت بدون شك على إمكانية كسب الرزق بالنسبة لهن، وبالتالي على أنشطة كل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، خصوصا تلك التي تخدم هذه الشريحة.

أدي: تمام. هذا بالنسبة إلى النساء، أما بالنسبة الى مؤسسة التضامن بشكل خاص أو مؤسسات التمويل الأصغر في مصر، ما هي التحديات الرئيسية التي تعتبرين أن هذه المؤسسات واجهتها خلال الجائحة أو خلال السنتين الأخيرتين، أهمهم في الوصول إلى النساء في مصر للمساعدة في تحسين حياتهن وحياة الأسر؟

منى: المشكلة كانت خلال أزمة الجائحة هي المشكلة العامة الموجودة في كل الأسواق، الإجراءات الاحترازية، إقفال المدارس، إقفال الأسواق، إقفال المطاعم والمقاهي وكل المراكز حيث الخدمة التي يقدمها عملاء التمويل المتناهي الصغر سواء من النساء أو من الرجال، مثل الورش المفتوحة أو تقييد ساعات العمل وتقديم الخدمة للزبائن. كل هذه أثرت عليهم. في أماكن حيث كان انتشار للجائحة وتقفل قرية مثلاً. وتكون مؤسسات التمويل المتناهي الصغر تخدم عملاء في هذه القرية تبقى غير قادرة أن تدخل وتتعامل معهم. وحضرتك عارف يسموننا خدمات مالية من الباب للباب، يعني نحن نخدم كل العملاء في الشوارع في الأسواق ونروح لهم ونتابع معهم عشان نقدر نقدم لهم الخدمة التي تتناسب مع إمكانياتهم، فطبعا ذلك أثر على السوق، بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذت لمساعدة العملاء ساعدت في الشرائح العليا، يعني في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وطبعا المشروعات الكبيرة، أما في المشروعات المتناهية الصغر طبيعة النشاط مختلفة، لما تقول لهم ست شهور سماح يختفون، يعني هم متعودون على النظام الأسبوعي وكل أسبوعين والمنتجات لها نظام مختلف ونظام المتابعة مختلف. نحن مثلا عندنا في مصر البنوك أعطت ستة أشهر سماح. أما الجمعيات والشركات في التمويل المتناهي الصغر فأعطت تيسيرات، يعني ترحيل قسطين أو إعادة جدولة. طبعا إن السوق فيه شيء للبنوك وشيء للجمعيات والشركات، وذلك أدى لعدم انضباط العملاء والجمعيات والشركات، ما زاد الصعوبات وأدى إن تكون سنة 2020 صعبة على كل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر.

أدي: نعم بصفتكم أيضا طبعا بالمجال القانوني سوف نسألكم عن التدخلات التنظيمية التي أتت من أجل تخفيف تداعيات الجائحة بطبيعة الحال. فما رأيكم بالقوانين الحالية الموضوعة لحماية العملاء والمؤسسات من قبل الدولة والتدخلات الأخيرة التي حصلت لكي نساعد الأسر وهذه المؤسسات على محاربة عوارض الجائحة؟ ربما سمع العملاء بإجراءات متناقضة أيضا من المنظمين، فكيف أثر ذلك على السداد أو الإيرادات؟

منى: الحقيقة أنه الآن بالنسبة للتمويل المتناهي الصغر هناك تنسيق وتعاون كبير جدا، والاتحاد يلعب دور في ذلك باعتبار أنه هو صوت الصناعة. فالذي حصل هو أن القرارات التنظيمية طبعا بتطلع للبنوك بما يتناسب مع البنوك وبتطلع للجمعيات والشركات بما يتناسب مع ظروف الجمعيات والشركات. لكن في الأغلب في وقت الجائحة عندما أعطى البنك المركزي ستة شهور سماح، وبالنسبة لهيئة الرقابة المالية اعطينا بالنسبة للتمويل المتناهي الصغر إرشادات نرحل قسطين أو نعيد الجدولة، يعني تيسيرات ولكن ليس هناك فترة سماح لأن فترة السماح ستة أشهر لا تتناسب مع طبيعة العملاء عندنا ولا طبيعة الصناعة، فالهيئة كانت داعمة لنا فأعطت تيسيرات مختلفة متناسبة مع الصناعة. كما حضرتك تقول إن الذي يسمع في السوق وفي وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا هو رسالتين مختلفتين يعني تمويل متناهي الصغر من البنك عنده فترة سماح والتمويل المتناهي الصغر من الجمعية والشركة ليس لديه فترة سماح فتحصل رسائل متضاربة، فطبعا بعد ذلك كنا أكثر حرصا في التنسيق، والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية دائما في ما يتعلق بالتمويل المتناهي الصغر الاثنان حتى فيما بينهما داعمان للاتحاد، ودوماً التشاور والمساندة والتعاون مستمر، فيعني أعتقد أنه بالتنسيق هذا لن نتعرض لأي نوع من الاختلافات في حالة مواجهتنا لأي أزمة لاحقة.

أدي: نعم برأيك تحديدا ما هو الدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر؟

منى: الاتحاد تأسس بموجب قانون التمويل المتناهي الصغر. كمؤسسة لا تسعى للربح، فهو منشأ بقانون وأعضاؤه هم البنوك التي تقدم تمويل متناهي الصغر وبشكل مباشر والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من هيئة الرقابة المالية أن تقدم خدمات التمويل المتناهي الصغر، فالاتحاد دوره الأساسي أن يبقى صوت الصناعة ويدافع عن أعضاؤه ومصالحهم، وأن يساهم في بناء القدرات للأعضاء وفي تطوير تنمية الصناعة وفي تحقيق أهدافها سواء أهداف التمكين الاقتصادي أو مكافحة الفقر أو التنمية الاجتماعية بوجه عام. أنا كان لي الشرف أن كل الأعضاء انتخبوني، فأول مجلس إدارة تشكل في أواخر 2015 وبدأ نشاطه من 2016، والآن أعيد انتخاب المجلس وأنا لي الشرف أن أكون للمدة الثانية رئيسة للاتحاد ممثلة لمؤسسة التضامن، يعني الأعضاء يمثلون جهات التمويل المتناهي الصغر. الاتحاد ومنذ تأسيسه يلعب دور أنه مثلا عمل مبادرة مع البنك المركزي بموجبها أتاح البنك المركزي وسمح وسهل وحفز البنوك لتمول شركات وجمعيات التمويل المتناهي الصغر، فإتاحة التمويل تمكن هذه الشركات والجمعيات أن تقوم بدورها وتنمي الصناعة. أيضا هيئة الرقابة المالية دائماً في كل القواعد التنظيمية تستشير الاتحاد ونعمل ورش عمل ونقول رأينا وتأخذ به الحمد لله. فبرأينا التجربة خلال السنوات الخمس الفائتة أثبتت النجاح وسهلت الوضع للعملاء وساعدت في تغيير نوعية الحياة لهم. أنا بالنسبة لي لا اعتبر النجاح في المحفظة أو بزيادة المحفظة بل اعتبره في زيادة عدد العملاء. عندنا في مؤسسة التضامن كلنا نقول حلمنا أن نصل لمليون عميل. نحن اليوم فوق المائتين ألف عميل ومئة فرع، لكن حلمنا أن نصل لمليون عميل. أنا فعلا أسعى لأن أصل لعشرة ملايين عميل لأنه عندما نصل لعشرة ملايين عميل يحصلون على خدمات التمويل المتناهي الصغر نكون قد وصلنا للأغلبية الكاسحة من الأسر الفقيرة في مصر.

أدي: بالتطلع إلى المستقبل سيدة منى كما تعرفين الوقاية أهم من العلاج. فإذا ما هي رؤيتكم المستقبلية لتخطي المشاكل التي قد تأتي في المستقبل؟ فعلام يجب أن يركز القطاع اليوم بالتحديد وخصوصا للمساعدة على زيادة أرقام الشمول المالي؟

منى: أنا رأيي أنه في المستقبل كل الجمعيات والمؤسسات والشركات ستستخدم الأدوات الإلكترونية السريعة. اليوم الكل يتجه لأن يكون عندهم القدرة أن يوافقوا على التمويل ويوفروه في ظرف ساعة ونصف ساعة على تطبيقات على الموبايل. ويعني هناك تطور كبير جدا بحيث الخدمة تقدم لعملاء التمويل المتناهي الصغر في وقت سريع نسبيا، وأن يكون هناك استناد لنظم داعمة تقيم الطلب والمشروع وعندها مؤشرات طبعا من شركة الاستعلام الائتماني وأيضا يعني بشكل سهل وميسر بحيث أن تكون الخدمة سريعة وكفاءتها عالية وتنتشر بسرعة وتستطيع أن تصل لكل مكان. فأنا دائما أقول لهم "نحن واجبنا أن نوصل الخدمة لكل ركن فيك يا مصر" يعني ألا يكون هناك ركن لا يكون فيه إتاحة لخدمة التمويل الأصغر أو المتناهي الصغر وألا يبقى أي مواطن محتاج لهذه الخدمة ولا يلقاها بيسر وسهولة وبما يتناسب مع المشروع المتناهي الصغر.

أدي: نسألك سيدة منى أخيرا: أنت واحدة من الرائدات في مصر والمنطقة في قطاع التمويل الأصغر بشكل خاص. لماذا برأيك لا نرى العديد من المديرات التنفيذية والوجوه النسائية في المنطقة، وما الذي يمكن أو ينبغي فعله لزيادة هذا العدد؟

منى: اقول لك أن هذه ظاهرة عامة تتعلق بالنساء لكن الحمد لله ستتغير. إن تولي المرأة للمراكز القيادية لا يجب أن يكون فقط في مؤسسات التمويل الأصغر بل أيضاً في البنوك وفي الشركات وفي الحكومات وفي كل مؤسسات المجتمع أو الوطن وفي البرلمانات. لكن علينا في مصر أن نعترف اننا وصلنا لمعدلات غير مسبوقة يعني لأول مرة يكون فيها البرلمان أو مجلس النواب عندنا سبعة وعشرين في المئة من النواب النساء وأربعة عشر في المئة من مجلس الشيوخ نساء، وهذه نسب لم تحصل من قبل. عندنا مثلا خمسة وعشرين في المئة من الحكومة من مجلس الوزراء من النساء وسبعة وعشرين في المئة من نواب الوزراء من النساء وعندنا لأول مرة محافظة امرأة نفتخر بها فكسرنا كل القواعد. عندنا في التضامن الرئيسة التنفيذية رهام الفاروق ما شاء الله يعني من أفضل العناصر الموجودة في الصناعة. وعندنا جمعيات وشركات أخرى فيها قيادات نسائية، يعني موجودة. نحن عندنا في التضامن بالذات مديرات فروع ومديرات مناطق عاملات بتزايد بمعدلات رائعة ويثبتن نجاحهن ويتولين مناصب عالية. فإن أقصد أن التغيير قادم قادم لأن النساء يثبتن جدارتهن بتولي المناصب القيادية. وفي بلادنا العربية، لو حضرتك تابعت، ستجد أن النسب متزايدة في مجالس إدارات الشركات والبنوك وعندنا في مصر النسب متزايدة في مجالس إدارات الشركات والبنوك. كما يشترط في مجالس الإدارة في البنوك وفي الشركات الخاضعة للرقابة المالية والبنك المركزي أن يكون هناك خمسة وعشرين في المئة من النساء في مجالس الإدارة. هناك أيضاً دعم وتوجه حكومي لمساندة المرأة في كل المراكز القيادية. فالتقدم آت لأن المرأة تثبت جدارتها ولم يعد التمييز ضد المرأة مقبول.

أدي: طبعا ويعطيكم ألف عافية وشكرا. لو وجودكم معنا اليوم يعني نحن كان لنا الشرف أن نتحدث معك السيدة منى ذو الفقار.

منى: أنا لي الشرف أشكرك جدا ألف شكر.

أدي: وهنا نصل إلى ختام الحلقة والموسم الأول من المدونة الصوتية لبوابة الشمول المالي للتنمية، الأولى من نوعها في العالم. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم عبر مواقعنا الرسمية. يمكنكم أيضاً الإستماع إلى الحلقات السابقة كلها على يوتيوب وسبتفي وبودو وبل بدكستس وغيرها من أبرز منصات البث السمعي. انتظرونا في موسم جديد قريباً لنقدم لكم حوارات بالعربية مع أهم الوجوه في مجال الشمول المالي في العالم العربي.

19:34 [النهاية]

______________________________________

ندعوكم للمشاركة في هذا الحديث عبر التعليق بالأسفل عن أفكاركم، ولا تترددوا في إعلامنا عن رأيكم من هذه الحلقة الأولى وترك أي اقتراحات أو أفكار لديكم.