تعزيز الشمول المالي من خلال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بالإنغليزية)
يتطلب وضع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز رقمي قوي للشمول المالي والابتكار سوقًا شاملة حيث يكون لدى صناع السياسات طموحات قوية لدعم اعتماد المعاملات غير النقدية. ويجب اتخاذ خطوات لإحداث تأثير إيجابي على رفاهية المواطنين من خلال بنية تحتية رقمية فعالة ومبتكرة وآمنة.
يستضيف معهد النقد الرقمي التابع لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمي، بالشراكة مع مركز سياسات ماستركارد للاقتصاد الرقمي، لجنة لاستكشاف أين تكمن أولويات البنك المركزي والفرص والتحديات التي تواجه نظامًا ماليًا شاملاً. وسيناقش المتحدثون أهمية تعميق الثقة في الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا، والخطوات اللازمة لضمان وجود نظام متكامل وقابلية التشغيل البيني المدفوعة بالسوق، والتدابير المعمول بها لتحقيق التوازن بين التكلفة والاستدامة داخل البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني.
يواصل هذا الحدث الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول "المبادئ المشتركة لنظام مالي شامل" ويبني على التقرير المشترك بين منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمي وماستركارد حول تطور المؤسسات النقدية والمالية الوطنية والدولية. المدفوعات الدولية.