التحول الرقمي في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي: التقدم والعقبات والفرص
تبحث دراسة السياسة هذه في التحول الرقمي في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي والفرص الاقتصادية المحتملة وتحسين تقديم الخدمات العامة. تسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى تضافر الجهود من قبل الحكومات والجهات المانحة لمنع تفاقم عدم المساواة القائم وانتهاك حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي مع التحول الرقمي. وتحدد الدراسة القضايا الرئيسية مثل تكلفة الوصول إلى الإنترنت وموثوقية البنية التحتية في تمكين الإتصال بالإنترنت.
وأكدت الورقة على أهمية السياق السياسي والتنسيق بين الوزارات، باستخدام لبنان والأردن كأمثلة. ويكشف تحليل للمغرب وتونس عن تفاوتات في استخدام الإنترنت والوصول إلى الأجهزة الرقمية والمهارات الرقمية عبر مختلف المناطق والفئات الإجتماعية والإقتصادية، مع تأخر المناطق الريفية والفقيرة. وتسلط الدراسة الضوء على قيود السياسات الحكومية الحالية في معالجة هذه التفاوتات وخطر زيادة عدم المساواة الإجتماعية الناتجة عن الشراكات غير المتكافئة بين القطاعين العام والخاص. وتم الإعتراف بجهود التحول الرقمي في مصر، المتمثلة في رؤية Digital Egypt 2030، كهدف استراتيجي وطني، ولكن هناك حاجة إلى تحسينات في القدرات البشرية والبنية التحتية والأطر القانونية للإستفادة الكاملة من إمكانات التحول الرقمي.
كما تم تحديد التكنولوجيا المالية على أنها محرك رئيسي للإقتصاد الرقمي والإدماج المالي في الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبي، ولكن المعرفة الرقمية والمالية لا تزال تمثل تحديًا لأجزاء من السكان. وتقترح الدراسة إمكانية التنسيق الإستراتيجي والجهود المشتركة بين أصحاب المصلحة الأوروبيين والأمريكيين في مجال التنمية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الدراسة الحق في الخصوصية في العصر الرقمي وتسلط الضوء على الاختلافات في ممارسات حماية البيانات ودور سلطات حماية البيانات في ضمان حقوق الخصوصية. لقد أثيرت مخاوف بشأن قدرة هذه السلطات على الإستقلالية في الإشراف على ممارسات حماية البيانات الحكومية. وتؤكد الدراسة على الحاجة لتحقيق التوازن بين الزيادة في جمع البيانات والإلتزام الموازي بحماية حقوق الخصوصية.
