الفقر والرخاء المشترك 2022: تصحيح المسار
تظهر دراسة جديدة للبنك الدولي أنه من غير المحتمل أن يحقق العالم هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 بدون تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتحدَّى التاريخ خلال ما تبقَّى من هذا العقد. وخلصت الدراسة إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) وجَّهت أكبر لطمة لجهود العالم للحد من الفقر منذ عام 1990 وأن الحرب في أوكرانيا تُنذِر بأن الأوضاع ستزداد سوءا.
قدم أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي المعنون "الفقر والرخاء المشترك" أول نظرة شاملة على أوضاع الفقر في العالم في أعقاب سلسلة استثنائية من الصدمات التي ألمت بالاقتصاد العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية. وأشارت تقديرات الدراسة إلى أن ونتيجةً لذلك، يُقدَّر أن 719 مليون شخص كانوا يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد يوميا بنهاية عام 2020.
وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن تساعد إصلاحات للسياسات الوطنية على استئناف إحراز تقدم نحو الحد من الفقر. وسيكون من الضروري أيضا تعزيز التعاون العالمي. ومن حيث سياسة المالية العامة، يجب على الحكومات أن تتحرك على وجه السرعة على ثلاث جبهات:
- تجنب تقديم إعانات الدعم، وزيادة التحويلات المُوجَّهة لفئات مُعيَّنة: فنصف إجمالي الإنفاق على دعم الطاقة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يذهب إلى أغنى 20% من السكان الذين يستهلكون نسبة أكبر من الطاقة. والتحويلات النقدية آلية أكثر فعالية بكثير لمساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
- التركيز على النمو طويل الأجل: إذ يجب اليوم اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمارات ذات العائد المرتفع في التعليم والبحوث والتطوير ومشروعات البنية التحتية. وفي ظل ضيق الموارد المتاحة، سيكون من الضروري رفع كفاءة الإنفاق وتحسين التأهب لمجابهة الأزمة القادمة.
- تعبئة الإيرادات المحلية دون المساس بالفقراء. يمكن أن تساعد الضرائب العقارية وضرائب الكربون البلدان على تعزيز إيراداتها دون أن يقع عبئها بالضرورة على كاهل أكثر الناس فقرا. وكذلك يمكن توسيع قاعدة الضرائب على الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات. وإذا كان يتحتم على الحكومات زيادة ضرائب المبيعات ورسوم الإنتاج، فعليها أن تحد من التشوهات الاقتصادية والآثار التوزيعية السلبية من خلال استخدام التحويلات النقدية للتعويض عن آثارها على الأسر الأشدّ احتياجاً.
