مقياس التمويل المؤثر 2022: ما مدى مرونة التمويل المؤثر بوجه الصدمات الخارجية؟

يعرض هذا المنشور الأرقام والإتجاهات الرئيسية في الإستثمار والشمول المالي المؤثر في جميع أنحاء العالم. منذ نشأته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تمتع القطاع بزخم قوي ومستدام. وفقًا لبيانات شبكة Global Impact Investing Network (GIIN) لعام 2020، يُقدر حجم سوق الإستثمار المؤثر بحوالي 715 مليار دولار. نظرًا لأننا نكاد نتعافى من أزمة كورونا، يبدو أن هذا الزخم لم ينته بعد.

فما هي الدوافع التي تدفع هذا القطاع؟ كيف يمكن أن نساهم في تعريفه الصحيح وقياس أهدافه؟ كيف يمكننا ضمان التنسيق الفعال لمختلف مبادرات التأثير على نطاق عالمي؟ يفحص البارومتر هذا العام، كجزء من تقريره الخاص، مرونة قطاع التمويل المؤثر في مواجهة الصدمات الخارجية.

تمويل التأثير الإجتماعي بالأرقام

نما تمويل التأثير الإجتماعي بشكل مستمر منذ ظهوره في الثمانينيات. في غضون 20 عامًا فقط، تضاعف 50 مرة تقريبًا ويتمثل الآن بـ 24.13 مليار دولار أميركي (24.5 مليار يورو) من الأصول، أي 0.4 بالمئة من مدخرات الأسر الفرنسية (مقارنة بـ 0.36٪ في عام 2020 و 0.29٪ في عام 2019). يوفر تمويل التأثير الإجتماعي، المعروف أيضاً بـ "Finansol"، رابطًا بين المنظمات ذات التركيز الإجتماعي أو البيئي القوي والمدخرين الذين يسعون إلى استخدام أموالهم بطريقة ملائمة. في الواقع، سيسجل عام 2021 رقماً قياسيًا جديدًا لتمويل التأثير الإجتماعي، حيث نمت الموارد المستثمرة في المنتجات المالية ذات التأثير الإجتماعي بنسبة 27 بالمئة، وهو ما يمثل أعلى زيادة في القيمة المطلقة سجلت على الإطلاق، حيث تجاوزت 4.9 مليار دولار أميركي (5 مليار يورو) على مدار العام.

يتزامن التنويع المتزايد لمنتجات التأثير الإجتماعي المعروضة، والتي يمكن لجميع أنواع المستثمرين الوصول إليها، مع شهية متزايدة من جانب الفرنسيين لاستخدام مدخراتهم للمساعدة في تمويل المشاريع ذات التركيز الإجتماعي أو البيئي.

ويمكن تفسير هذه الزيادة القياسية بعدد من العوامل المتزامنة. يتزامن التنويع المتزايد لمنتجات التأثير الإجتماعي المعروضة، والتي يمكن لجميع أنواع المستثمرين الوصول إليها، مع شهية متزايدة من جانب الفرنسيين لاستخدام مدخراتهم للمساعدة في تمويل المشاريع ذات التركيز الإجتماعي أو البيئي القوي بشكل خاص.

الموارد التي يتم جمعها من مدخرات التأثير الإجتماعي تجعل من الممكن إعتماد أدوات التمويل التي تميل نحو الأنشطة ذات التأثير الإجتماعي و/أو البيئي العالي.  شهد عام 2021، وهو شهد انتشار جائحة كورونا بامتياز، ظهور قضايا محددة، وبالتالي توجيه التمويل نحو الشؤون الإجتماعية والتماسك الإقليمي.

في عام 2021، ساهم ممولو التأثير الإجتماعي في تمويل صافٍ قدره 518.4 مليار دولار أميركي (527 مليون يورو) لمنظمات ذات تأثير إجتماعي أو بيئي كبير. وكانت الزيادة الأكبر في المساعدات الدولية، التي شهدت نموًا بـ 184 بالمئة بعد الإنخفاض الحاد العام الماضي، مرتبطة بآثار الأزمة الصحية وصعوبة العمل في فترة ساد فيها إغلاق الحدود. واستفادت المنظمات الإجتماعية، لا سيما في مجالات الإسكان والصحة والعمل الإجتماعي، من زيادة حادة في التمويل (+51 بالمئة)، فيما شهدت المنظمات البيئية انخفاضًا في التمويل (-23 بالمئة). وهكذا تم دعم حوالي 1350 جمعية وشركة فرنسية من خلال تمويل التأثير الاجتماعي في عام 2021، بمتوسط ​​استثمار يبلغ 281353 دولارًا أمريكيًا (286000 يورو) (باستثناء الإئتمان الأصغر)، وبالتالي زيادة بنسبة 21 بالمئة. وأصبحت هذه الجمعيات والشركات الآن أكثر قدرة على تعبئة مستثمري التأثير الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للرغبة في التأثير الإجتماعي أو البيئي على الربحية المالية.

استثمرت مؤسسات التأثير الاجتماعي من جانبها 160.35 مليون دولار أميركي (163 مليون يورو) في عام 2021، مقارنة بـ 102.3 مليون دولار أميركي (104 مليون يورو) في عام 2020.  يمثل قطاع الإسكان الإجتماعي معظم الزيادة في استثمارات مؤسسات التأثير الاجتماعي (مع نمو +115 بالمئة)، تليها المنظمات المشاركة في مشاريع الرعاية الطويلة الأجل (+26 بالمئة)، وبدرجة أقل، شركات العقارات الزراعية (+8 بالمئة).

تولد تدفقات التمويل والإستثمار تأثيرًا إيجابيًا يمكن قياسه في آخر السلسلة. إنها جزء من نظام بيئي إقتصادي تضامني متزايد وقائم على التأثير الاجتماعي، مما يدل على إمكانية الجمع بين التأثير الإيجابي ونموذج إقتصادي مرن. تعمل الإتحادات والشركات ذات التركيز الإجتماعي أو البيئي القوي الآن على توسيع نطاقها وإثبات متانتها وقدرتها على الإبتكار، مما يشير إلى أن هذه السنوات القياسية ستستمر.

الأرقام الرئيسية للشمول المالي حول العالم

الإتجاهات العالمية

أظهر قطاع التمويل الأصغر العالمي علامات تحسن في النمو في عام 2021 مقارنة بالتباطؤ الملحوظ في عام 2020.  على سبيل المثال، كان متوسط ​​النمو في إجمالي محفظة القروض على مستوى مؤسسات التمويل الأصغر 5.9 مرات أعلى في عام 2021 (11.8 بالمئة) من عام 2020 (2 بالمئة). في حين أن هذا النمو أعلى من معدل التضخم العالمي البالغ 3 بالمئة، إلا أن النمو السنوي يظل أقل بشكل هامشي من متوسط ​​المعدلات المسجلة قبل عام 2020، والتي تراوحت بين 12.4 و16.3 بالمئة (2017–2019). تمكنت مؤسسات التمويل الأصغر من إدارة محفظة قروض إجمالية بقيمة 187.3 مليار دولار أميركي، مع بقاء أفضل 100 مؤسسة تمويل أصغر فاعلًا مهيمنًا في القطاع، ما يمثل 69.4 بالمئة من إجمالي محفظة القروض الإجمالية. كما استمر القطاع في النمو من حيث عدد المقترضين، حيث ارتفع إلى 156.1 مليون في عام 2021. وهذا يعكس زيادة بنسبة 5 بالمئة على مستوى مؤسسات التمويل الأصغر، وهو أقرب إلى معدلات النمو السنوية السابقة لجائحة كورونا التي لوحظت في 2017–2019 (6 إلى 10 بالمئة). ديموغرافيًا، تشكل النساء نسبة 53 بالمئة من المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر.

تحسنت جودة المحفظة في عام 2021 مقارنة بالإنخفاض الملحوظ في عام 2020. وعمليات إعادة هيكلة المحفظة التي تم تطبيقها في عام 2020 عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

بشكل عام، تحسنت جودة المحفظة في عام 2021 مقارنة بالإنخفاض الملحوظ في عام 2020. وعمليات إعادة هيكلة المحفظة التي تم تطبيقها في عام 2020 عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث انخفضت نسبة المحفظات المعاد هيكلتها في القطاع من 3.9 بالمئة إلى 0.8 بالمئة (2020–2021). كما تحسن متوسط ​​المحفظة المعرضة للخطر لأكثر من 30 يومًا (PAR 30)، حيث انخفض بنسبة 35 بالمئة من 6.3 بالمئة (2020) إلى 4.1 بالمئة (2021). على مستوى مؤسسات التمويل الأصغر، وصل متوسط ​​النمو في ​​المحفظة المعرضة للخطر لأكثر من 30 يومًا إلى ذروة في عام 2020 (33 بالمئة)، لكنه انخفض إلى -14 بالمئة في عام 2021، مما يعكس التحسن الملحوظ في مخاطر الإئتمان على النطاق العالمي. ومع ذلك، لا تزال بعض قطاعات السوق معرضة لمخاطر إئتمانية عالية وتظهر اتجاهاً سلبياً منذ عام 2020. وقد أعقب التحسينات الإجمالية في مخاطر الإئتمان ربحية أفضل لمؤسسات التمويل الأصغر ولكنها لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة. وقد انخفض عائد المحفظة، كما يقاس في إجمالي محفظة القروض، من 23.3 بالمئة في 2019 إلى 17.2 بالمئة في 2020، ومنذ ذلك الحين تحسن بشكل طفيف إلى 18.2 بالمئة في 2021. وظلت تكلفة المخاطر مستقرة طوال هذه الفترة، مع تراوح متوسط نسبة مصروف المخصصات بين 1.5 و1.7 بالمئة. 

على المستوى العالمي، بينما ظلت الملاءة المالية مستقرة بالمجمل​، تأثرت أجزاء من السوق بانخفاض الملاءة المالية، ولا سيما مؤسسات التمويل الأصغر التي كانت معرضة لمخاطر الإئتمان أو الملاءة المالية قبل عام 2020.  مثلًا، معدل ​​نسبة حقوق المساهمين في مؤسسات التمويل الأصغر مقسومة على إجمالي الأصول ، تراجعت بنسبة 0.8٪ لكنها كانت مستقرة تقريبًا عند 20.4٪. أبعد من المتوسط ​​، تستمر قطاعات السوق في إظهار علامات الإجهاد وتتعرض لمزيج من مخاطر الائتمان العالية والملاءة المنخفضة.

التركيز الإقليمي

استحوذت مؤسسات التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أصغر حصة في السوق، حيث شكلت 1.2٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي و 2.8٪ من إجمالي المقترضين.  لا تزال الربحية أعلى من المتوسط ​​العالمي بمتوسط ​​عائد محفظة بنسبة 24.4٪ في عام 2021. علاوة على ذلك ، ظلت نسبة حقوق الملكية إلى الأصول (26.8٪) أعلى من حيث القيمة النسبية والمطلقة مقارنة بالمتوسط ​​العالمي (20.4٪).

الشمول المالي

يعود الإرتفاع الكبير في المحفظة المعرضة للخطر (PAR90 + R) في الغالب إلى عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي الكلي في بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصلت المحفظة المعرضة للخطر لأكثر من 90 يومًا (PAR90 + R) في آسيا إلى مستويات أعلى بسبب تدهور المحفظة في ميانمار وسريلانكا بسبب عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي في هذه البلدان، فضلاً عن زيادة القروض المعاد هيكلتها في جنوب آسيا (في الهند تحديداً). في أفريقيا، يعود الإرتفاع الكبير في المحفظة المعرضة للخطر (PAR90 + R) في الغالب إلى عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي الكلي في بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود أيضاً إلى أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى تقريبًا لم تمنح أي حظر، مما أدى إلى موجة مبكرة من المحفظة المعرضة للخطر (PAR90 + R) مقارنةً بما يمكن رؤيته في مناطق أخرى.

على الرغم من التحديات وعدم الإستقرار الذي أتى به وباء كورونا، ظل وصول المؤسسات إلى التمويل والودائع قويًا. ونعتقد أن ذلك يوضح المكانة القوية لشركاء Symbiotics، والدعم الجيد القادم من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية والمودعين. بالإضافة، يبين ذلك ثقة الجمهور في المؤسسات المالية المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بفضل سجلاتها المرنة من الأزمات المحلية والإقليمية السابقة وتحسين التنظيم في هذا القطاع. ساعد النمو المستمر في التمويل والودائع على خلق احتياطي سيولة خلال الأزمة. مع استئناف المؤسسات لنمو المحفظة، تم الإبلاغ عن انخفاض تدريجي في السيولة منذ الربع الثاني من عام 2021 (أقرب إلى مستويات 2019). وفي عام 2021، لاحظنا انخفاضًا طفيفًا في مستويات الملاءة المالية في معظم المناطق كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة المحفظة المعرضة للخطر ومصروفات المخصصات، مما قد يشير إلى انخفاض مستويات الأرباح التي من شأنها أن تساعد في إعادة رسملة المؤسسات والإستعداد لاستئناف النمو بعد الجائحة.

على المستوى الإجمالي، انخفضت ربحية شركاء Symbiotics لأسباب التوفير نفسها ويمكن مقارنتها بمستويات 2019 فقط اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، تظهر مستويات الربحية في المناطق إتجاهين مختلفين. من جانب، اتبعت أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى اتجاهًا متناقصًا للربحية حتى منتصف عام 2020 ثم زيادة تدريجية حتى أوائل عام 2022. ومن جانب آخر، سجلت آسيا وأميركا اللاتينية انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2020، وهو أسوء في آسيا، ولم تسجل سوى زيادات طفيفة منذ الربع الثالث من عام 2021.

بشكل عام، تظهر هذه المؤشرات المالية مرونة المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة والأساسية التي تعمل من أجل الشمول المالي، والتي كانت قادرة على تجاوز الأزمة بفضل الإستجابات السريعة للأزمات مثل برامج الوقف والعلاقات المستقرة مع مختلف أصحاب المصلحة. ومع ذلك، نلاحظ أن بعض المناطق التي تعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية حادة، مثل ميانمار وسريلانكا ولبنان، ستحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي والعودة إلى المستويات السابقة. 

لا يمكن حتى الآن ملاحظة تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا على Symbiotics بشكل كامل لأن الدراسة الحالية لا تشمل سوى البيانات التي تصل حتى الربع الأول من عام 2022. ومن المتوقع أن يكون للصراع والضغط التضخمي الناتج عنه في عام 2022 تأثير على المؤسسات المالية، ما سيختلف تبعاً للمنطقة ونوع المحفظة الأساسية.

ومع ذلك، فإن المرونة الكبيرة لهذا القطاع، المركزة على الإقتصاد الحقيقي للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تجعلنا متفائلين بأنها ستبقى قادرة على تحمل الضيق.