التمويل الأصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأردن

صناعة التمويل الاصغر المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية يمكن ان يكون لها دور كبير في زيادة نسب الشمول المالي في العالم العربي والاسلامي بما لا يقل عن 50% من غير المشمولين مالياً ( في الاردن, تبلغ نسبة المستثنيين مالياً نحو 49% ) حيث اثبتت الخبرات العملية في الاردن والعالم العربي بأن الطلب على التمويل الاصغر الاسلامي لا يقل أهمية عن الطلب على التمويل الاصغر التقليدي, كما أن الطلب على المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية هو طلب حقيقي ومرتفع ويحقق معايير و متطلبات نجاح صناعة التمويل الاصغر بالانتشار والاستدامة وتحقيق الاثر الاجتماعي, بالاضافة الى تبديد المخاوف و الانطباعات حول عدم قدرة التمويل الاسلامي  على تحقيق الاستدامة أو تحقيق جودة المحفظة المطلوبة ( نظراً لعدم فرض غرامات) حيث ان المخاطر الائتمانية و عدم السداد  في الصناعة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية هي نفسها التي تواجها الصناعة التقليدية, وعلى صعيد آخر يتعلق بالربحية والعائد على المحفظة فإنها ايضا لا تقل ربحية التمويل الاصغر الاسلامي عن الصناعة التقليدية.

بالرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة الناشئة  و المتمثل بشح الموارد المالية و عدم توفر مصادر التمويل اللازمة المتوافقة مع احكام الشريعة الا انه من الممكن ان يلعب التمويل الاصغر المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية دورا مهما في تلبية احتياجات الفقراء و ذووي الدخل المحدود و اصحاب المشاريع الصغيرة شرط مراعاة تصميم منتجات عصرية تراعي التطور الاقتصادي و التقني تساهم في تغيير الانطباعات المسبقة لدى جمهور العملاء المحتملين.

اما على صعيد القدرة على المنافسة في الاسواق التي  توفر التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي  فبالرغم من انتشار التمويل الاصغر التقليدي[1] في الاردن الذي خدم  في أخر 10 سنوات ما يزيد عن 2مليون عميل بمبالغ تجاوزت1.5 مليار دينار من خلال (202) فرع منتشرين في جميع محافظات المملكة الا ان  التمويل الاصغر الاسلامي استقطب فئة كبيرة من العملاء غير المخدومين و الذين يبحثون عن التمويل المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية, اظهرت التجربة ان 70-80% من التمويلات الممنوحة كانت لعملاء لم يسبق لهم الاقتراض من المؤسسسات التقليدية ( هذا الرقم مؤكد من خلال النظام المعتمد و المستخدم بين الشركات العاملة في القطاع الذي يوفر معلومات العملاء الذين سبق لهم الحصول على تمويل).