الأخبار
الحكومة المصرية: التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية
أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي سعيها للتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية بما في ذلك خدمات التمويل الجماعي والتمويل الأصغر والاستشارات الآلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، على توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
الشمول المالي للنساء: استجابة حيوية لتغير المناخ
المدفوعات الرقمية ضرورية للنساء في المناطق المعرضة للمناخ، خاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية عندما قد تكون الأنظمة المالية التقليدية غير متاحة. على الرغم من دورهن الحيوي في دعم الأسر والمجتمعات، تحسب مؤسسة "نساء العالم المصرفية" أن 753 مليون امرأة في المناطق الأكثر عرضة للمناخ يفتقرن إلى الخدمات المالية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: فرص واعدة رغم التحديات
تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، النتائج الرئيسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضمنة بالورقة البيضاء الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة ماكنزي. تستعرض الورقة البيضاء المذكورة اتجاهات تمويل التكنولوجيا المالية العالمية وتستكشف أماكن وجود فجوات التمويل في هذا القطاع.
الشمول المالي يمكن أن يدفع عجلة التقدم في تحقيق الأمن الغذائي
تُبرز هذه المدونة كيف يمكن للشمول المالي أن يُحسن بشكل كبير الأمن الغذائي، خاصةً للفئات الضعيفة مثل صغار المزارعين والنساء. وتؤكد على دور البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمنح المجتمعات الأدوات اللازمة لبناء المرونة وتأمين سبل عيشها.