تمهيد الطريق للخدمات المالية الرقمية في الأردن

كلَّفت المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) شركة DMA بإجراء دراسة بحثية عن سوق الحوالات المالية الأردنية، وذلك بغية استخدام نتائج البحث في إعداد التدخلات الإنمائية والمشاريع التجريبية التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية لفئة منخفضي الدخل من الأردنيين واللاجئين السوريين المقيمين في الأردن عبر الاستفادة من تدفق الحوالات الدولية إلى المملكة وخارجها. وقد أجريت الدراسة في الفترة ما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2016، وركزت على تقييم جانب عرض الخدمات في سوق المدفوعات المحلية والدولية على حد سواء. وانطوت الدراسة على تقييم عام لبنية السوق، والبيئة التنظيمية والتنافسية، والشفافية، وحماية المستهلك، وذلك باستخدام "المبادئ العامة للحوالات الدولية" الصادرة عن اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات (CPSS) - البنك الدولي. كما تم إنجاز تحليل مفصل لثمانية مسارات منتقاة للحوالات الدولية على أساس حجمها وإمكانية تحويلها لتصبح خدمات رقمية، لتقييم جدوى إطلاق مشروع تجريبي رقمي في أحد هذه المسارات الثمانية لاختبار فاعلية تطبيق حل رقمي شامل يغطي كامل خطوات ومراحل الحوالات الدولية، وتنقسم هذه المسارات إلى خمسة مسارات وافدة إلى الأردن من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وثالثة صادرة من الأردن إلى مصر وفلسطين والفلبين.

وتتلخص النتائج الرئيسية في التالي: بالنسبة للسوق المحلية، فإن نظام المدفوعات المبتكر الجديد JoMoPay يعمل وسط مجتمع يعتمد في تعاملاته إلى حد كبير على النقد. وفي حين تتميز البنية التحتية والإطار التنظيمي بالسلامة والقوة، ويوفران الإمكانات لإنتشار أساليب الدفع عبر الهاتف النقال بسرعة في السوق، إلا إنه من الضروري بذل جهود متناغمة لتعزيز انتشار استخدام هذه الخدمات، سواء من قبل المستهلك أو مقدمي الخدمات. كما تحتاج حماية المستهلك أيضاً إلى معالجات في المستقبل المنظور.

فيما يتعلق برقمنة الحوالات المالية الدولية، فإن نظام JoMoPay يوفر فرصة فريدة للربط بنظام المدفوعات الدولية، والذي يتسم بالتنافسية الشديدة، ويتسم أيضاً بهيمنة المعاملات النقدية، مع ندرة الخيارات الرقمية المتاحة. ويتطلب نجاح جهود الرقمنة من حيث الفعالية ونطاق الاستخدام إيجاد سوق حيادية وسليمة، دون فقدان المنافع التي تجنيها الأردن حالياً من سوقها التنافسية. ومعني ذلك أنه من الضروري ضمان أن تصبح شركات الصرافة جزءاً من منظومة المدفوعات الوطنية، وكذلك ضمان معالجة مسائل مثل الحدود القصوى لمبالغ المعاملات وحماية المستهلك في ميدان الحوالات المالية الدولية.

الملخص التنفيذي لتقرير الدراسة متوفر بالعربية في الرابط أعلاه والدراسة الكاملة متوفرة بالإنجليزية عبر هذا الرابط.