كيف يمكن البناء على التقدم الذي حققته جائحة فيروس كورونا في مجال الشمول المالي للمرأة

قالت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة مالالا يوسف زاي ذات مرة "لا يمكننا إحراز النجاح إذا وضعنا العراقيل في طريق نصف المجتمع". بعد مرور ما يقرب من عامين على تفشي جائحة فيروس كورونا وما فرضته من ضغوط اجتماعية واقتصادية هائلة على النساء والفتيات، لا تزال كلمات مالالا على نفس القدر من الأهمية: إن التفاوت بين الجنسين يهدد انتعاشنا الاقتصادي وقدرتنا على التكيف والصمود في مواجهة الأزمة.

لكن عندما يتعلق الأمر بالشمول المالي، أتاحت الجائحة أيضا فرصا للدفع نحو مزيد من المساواة. فقد أدت الجائحة إلى زيادة الوعي بتأثير الإقصاء المالي على المساواة بين الجنسين، وحفز الاستثمار في البنية التحتية والأدوات الرقمية، فضلا عن زيادة غير مسبوقة في المدفوعات الرقمية والحسابات الجديدة، بما في ذلك بين ملايين النساء. وبذلك، أتاحت لنا فرصا جديدة وفريدة من نوعها لتحقيق الشمول المالي للمرأة بشكل صحيح. 

لكن تحقيق ذلك يحتاج جهودا مكثفة من جميع شركاء التنمية والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب شراكات قوية متعددة القطاعات. وفي اليوم العالمي للمرأة هذا العام، تعاونت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) ومؤسسة بيل ومليندا جيتس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لشرح لماذا حان الوقت لإطلاق العنان للقوة المالية والإمكانات الاقتصادية للنساء وكيف يمكن أن يتم ذلك في هذه اللحظة الفارقة من التاريخ.

التأثير المضاعف للشمول المالي للمرأة

تشكل النساء ثلثي عدد سكان العالم الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. وعلى الرغم من التقدم الكبير في سبيل تحقيق الشمول المالي بشكل عام، لا تزال الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بملكية الحسابات المصرفية ثابتة على مدار العقد الماضي عند 9 نقاط مئوية في البلدان النامية وفقا للمؤشر العالمي للشمول المالي.

ومع ذلك، فإن الشمول المالي للمرأة له تأثير مضاعف يصب في صالح النساء وأسرهن ومجتمعاتهن. بادئ ذي بدء، تساعد الخدمات المالية النساء على تحقيق دخل. على سبيل المثال، خلص الباحثون إلى أن القرب من وكلاء شركات الهاتف المحمول مكن النساء الفقيرات في كينيا من ادخار المزيد من المال، ومواجهة الأزمات المالية، والإفلات من براثن الفقر، كما شجع بعض النساء على الانتقال من الزراعة إلى ريادة الأعمال.

كما تساعد الخدمات المالية النساء في زيادة فرص حصول أسرهن على الخدمات الأساسية. في نيبال، على سبيل المثال، تمكنت النساء اللاتي فتحن حسابات توفير بدون رسوم من  زيادة إنفاق الأسرة على التعليم والأطعمة المغذية، وأبقين بناتهن في المدراس.

أخيرا، تزيد قدرة الأسر على الصمود في وجه الأزمات عندما تستخدم النساء الخدمات المالية. وجدت دراسة أجريت في غانا أن الشمول المالي يحسن بشكل كبير قدرة الأسر المعيشية على الصمود في وجه الأزمات المالية، وأن النساء اللائي يحصلن على خدمات مالية يساهمن في رفاهة أسرهن مثلهن مثل الرجال، مع ما يترتب على ذلك من آثار أكبر بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية، ولا سيما بالنسبة لمن يتلقين تحويلات مالية عبر الهاتف المحمول.

عكفت مؤسسة بيل ومليندا جيتس على إجراء بحث رئيسي يوضح التأثير المضاعف للشمول المالي للمرأة. خلاصة القول، يعتبر الشمول المالي للمرأة خطوة مهمة في سبيل إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الكاملة وتوزيعها بشكل عادل.

الفرصة الثلاثية للنهوض بالشمول المالي للمرأة

تتيح جائحة كورونا ثلاثة عوامل مساعدة على الأقل للشمول المالي للمرأة يمكننا الاستفادة منها من خلال إجراءات منهجية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين. 

أولا، حفزت الجائحة تقدما غير مسبوق في فتح الحسابات لدعم المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد. فعلى الصعيد العالمي، تم فتح 477 مليون حساب رقمي جديد للحماية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، بينها 262 مليون حساب للنساء. وفتحت نحو 80 مليون امرأة حسابات للمرة الأولى لتلقي المدفوعات الحكومية خلال الجائحة. وفي البرازيل فقط، استخدمت 14 مليون امرأة حساب ادخار رقميا لأول مرة لتلقي هذه المدفوعات. وتمثل هذه الحسابات الحديثة بوابة واعدة للخدمات المالية التي يمكن أن تدعم المدخرات والاستثمارات المنتجة للمرأة.

ثانيا، عملت الجائحة على تسريع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية والأدوات الرقمية، التي تساعد على خلق اقتصادات رقمية أكثر حيوية وقوة. وشهدت الجائحة ارتفاعا هائلا في استخدام المدفوعات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية والمشاركة الرقمية للمعلومات والبيانات. وفي حين تسعى الحكومات إلى ضمان استدامة تحولها الرقمي وقدرته على النمو الاقتصادي، فإنها توفر الفرص لإدماج المزيد من النساء في الاقتصاد الرقمي الرسمي، وسد الفجوات في الحصول على الخدمات الرقمية واستخدامها.

ثالثا، سلطت جائحة كورونا الضوء على أوجه عدم المساواة والأعباء التي تثقل كاهل النساء والفتيات.

وقد عانت النساء بشكل غير متناسب خلال الجائحة، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا. وعندما سارعت الحكومات إلى وضع خطط التحفيز، أدركت أن النساء لا يملكن على الأرجح بطاقات هوية، ويعملن عادة في القطاع غير الرسمي، وبالتالي لا يحصلن على المساندة الحكومية. وقد ساعدت المنتديات العالمية مثل منتدى المساواة بين الأجيال، إلى جانب الالتزامات الواضحة من البلدان، والهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، والمنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة FinEquity، وهي مجموعة الممارسين العالميين بشأن الشمول المالي للمرأة، التي جمعتهم المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، على زيادة الوعي بهذه الاتجاهات. وقد تمكنت معا من خلق الزخم لتقديم كل مساعدة ممكنة للتخفيف من المخاطر التي تحيق بالنساء، وضمان مشاركتهن الكاملة في التعافي من فيروس كورونا والاقتصاد الرقمي في المستقبل.

وهناك فرصة للاستفادة من هذه اللحظة الفريدة في التاريخ لتعزير فرص حصول المرأة على مجموعة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها بخلاف التحويلات الحكومية للأفراد، بما في ذلك المدخرات، والقروض، والتأمين، والتحويلات المالية وغير ذلك. ولكي تزدهر النساء، فهن بحاجة إلى الحصول على الخدمات المالية التي تمكنهن من الاستفادة من الفرص الاقتصادية، والوصول إلى الخدمات الأساسية لأنفسهن وأسرهن، وبناء القدرة على مواجهة الصدمات.

ماذا نفعل للاستفادة من هذه الفرصة؟

لا يضمن تشجيع المزيد من التنمية الرقمية الشمول المالي للمرأة. على العكس من ذلك، من المرجح أن تؤدي زيادة الرقمنة إلى توسيع الفجوة الرقمية إذا لم نتوخى الحذر. فاليوم، يقل احتمال امتلاك النساء للهواتف المحمولة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7٪ مقارنة بالرجال، كما تقل فرص حصولهن على خدمات الإنترنت بنسبة 15٪ وفقا  للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . وستزداد التفاوتات ما لم نستهدف المرأة بشكل خاص عند تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية.

لذلك فإن الاستفادة من الفرصة السانحة أمامنا سيتطلب استراتيجيات هادفة ترمي إلى تذليل العراقيل التي تحول دون الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي المتنامي. وتعد معالجة التحديات الستة المحددة التالية التي تواجهها المرأة عند الحصول على الخدمات المالية الرقمية هي الخطوات الأساسية الأولى:

1.  بناء أسس عادلة. يتعين علينا معالجة الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للشمول المالي والاقتصادي وهي: ملكية الهاتف والقدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت والهويات الرقمية والمتطلبات القانونية.
    
2. الابتكار لخفض التكاليف. فالفجوات في الدخل وسبل العيش، والتباينات في القدرة على التنقل، وغير ذلك من الأمور تجعل عادة تكلفة الخدمات المالية باهظة بالنسبة للمرأة. ونحن بحاجة إلى الابتكار في القنوات والأدوات التي تقلل التكاليف وتعزز الاقتصاد الرقمي القوي القادر على المنافسة، بما في ذلك أنظمة الوصول المفتوح، لإتاحة الخيارات المختلفة وزيادة المنافسة وخفض التكلفة.
    
3.  تعزيز القدرات الرقمية والمالية للمرأة. غالبا ما تكون النساء أقل إلماما بالقراءة والكتابة والحساب، وأقل دراية بالأدوات الرقمية والمالية ووعيا بكيفية فتح الحسابات. ويحد ذلك من قدرة المرأة على استخدام الخدمات المالية بثقة ويمكن معالجته من خلال برامج تعليمية مناسبة.
    
4. تصميم خدمات ذات صلة بالحياة اليومية للمرأة. من المهم أن تكون الخدمات المالية ملائمة للحياة اليومية للمرأة واحتياجاتها. ومن الممكن تحقيق هذه الغاية، على سبيل المثال، من خلال ربط الخدمات المالية بالخدمات الأساسية التي تحتاجها النساء مثل التعليم والصحة والنقل.
    
5. تصميم الخدمات وتوزيعها وفقا لاحتياجات النساء. نظرا لأن النساء يعانين من قيود على الحركة أكثر من الرجال، يجب تقديم الخدمات في مواقع مناسبة. كما يمكن أن يساعد توظيف النساء في أدوار قيادية وأدوار تنطوي على تعامل مباشر مع العملاء في شركات الوساطة المالية في ضمان أن يعكس تصميم وتوزيع المنتجات احتياجات المرأة.
    
6. تحسين السلامة من خلال توفير الحماية الملائمة للمستهلك. لا شيء يقوض الثقة في الخدمات المالية مثل التحرش عبر الإنترنت والاحتيال وانتهاك الخصوصية. ووفقا لبحث جديد أجرته داريل كولينز هناك اختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بإدراك انتهاكات خصوصية البيانات والحماية عبر الإنترنت والتعرض لها. فتوفير آليات التظلم والطعن القوية، لا سيما عندما لا تكون القدرات وقوة النظم موثوقة، أمر بالغ الأهمية.

لا شك أن معالجة هذه العقبات تتطلب وضع المعايير التي تتعلق بنوع الجنس في الحسبان، بل وربما تغييرها. ومن بين المعايير الشائعة المتعلقة بنوع الجنس التي تقف حجرة عثرة في طريق الشمول المالي للمرأة الاعتقاد بأن الرجال هم العملاء الماليون الأكثر أهمية، وأن النساء يتمتعن باستقلال مالي محدود (أو لا يتمتعن بأي استقلال)، وأن النساء يستخدمن أموالهن لتحقيق منفعة مجتمعية أو عائلية، وأن المرأة تتحمل نصيبا غير متناسب من أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر. وبدون معالجة هذه المعايير، ستكون الجهود المبذولة لإزالة الحواجز التي تحول دون الشمول المالي للمرأة قاصرة.

ويتطلب تغيير المعايير الراسخة المتعلقة بنوع الجنس إجراءات تدخلية تتجاوز القطاع المالي والنُهج متعددة القطاعات. ومع ذلك، يمكن للخدمات المالية الرقمية نفسها أن تؤدي دورا تحفيزيا في تغيير الديناميكيات القائمة ومعالجة المعايير الخاصة بنوع الجنس. ففي الهند، على سبيل المثال، أدت ميكنة مدفوعات أجور العاملات مؤقتا في برامج الأشغال العامة، إلى جانب التدريب على استخدام الحسابات، إلى زيادة كبيرة في النشاط الاقتصادي والتنقل وصلاحيات اتخاذ القرار بالنسبة للنساء التي كانت الأعراف الاجتماعية تقيد تصرفاتهن من قبل.

وشملت الاستراتيجيات الناجحة للوصول إلى النساء من خلال خدمات مالية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهن دمج منظور المساواة بين الجنسين منذ البداية وتحديد تصاميم المنتجات وآليات التنفيذ التي يمكن أن تعالج المعايير السائدة وغير ذلك من العقبات التي تحول دون الشمول المالي للمرأة. ويجب أن تستهدف الجهود تمكين المرأة بوصفها عميلة للخدمات المالية. على سبيل المثال، قد تكون برامج المدفوعات الحكومية للأفراد أكثر تأثيرا عندما يأخذ تصميمها في الاعتبار احتياجات النساء ويوفر لهن المزيد من الخيارات فيما يتعلق بمكان وكيفية الحصول على الأموال. 

ومن خلال معالجة هذه التحديات وتوسيع أسس الشمول المالي للمرأة، بوسعنا تمكين النساء بشكل أفضل من إدارة أمور حياتهن اليومية، وتحقيق تطلعاتهن، وتعزيز رفاهة الأسر وقدرتها على مواجهة المصاعب، واكتساب المزيد من الاستقلالية والسيطرة على أمورهن. وفي النهاية، يمكننا مساعدة المزيد من النساء على المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ولا يغير هذا مسار حياة الفقيرات فحسب. بل من الممكن أن يعود بالنفع على الاقتصادات. فعلى سبيل المثال، إذا تم سد الفجوة في المبيعات بين البائعين الإناث والذكور، يمكن إضافة أكثر من 280 مليار دولار إلى قيمة سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بين عامي 2025 و2030.

دعوة للتحرك

خلقت جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا فرصة واضحة لتعزيز الشمول المالي للمرأة والمساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء. ولتحقيق ذلك من الضروري دمج منظور المساواة بين الجنسين في تصميم وتنفيذ برامج الشمول المالي والانتعاش الاقتصادي والتحول الرقمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وسيتطلب إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للشمول المالي للمرأة معالجة المعايير المتعلقة بنوع الجنس من خلال التعاون بين العديد من أصحاب المصلحة عبر القطاعات، وليس فقط داخل مجتمع الشمول المالي.

واليوم تقدم المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) ومؤسسة بيل ومليندا جيتس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ثلاثة تعهدات لتسريع وتيرة التقدم صوب تحقيق الشمول المالي للمرأة:

1. بناء قاعدة شواهد قوية للحلول، تضم بيانات قوية مصنفة حسب نوع الجنس. لقد عكفنا على إجراء بحوث قوية حول العوائق الرئيسية التي تحول دون الشمول المالي للمرأة، وهناك دراسات حالة وتجارب تقدم رؤى وأفكارا حول ما يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الغاية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات ضخمة في القياس والأدلة حول ما يصلح، ولمن، وتحت أي ظروف، وما هو تغيير السلوك المطلوب لتوسيع نطاق الحلول. وبالتالي، نأمل أن نساهم في تعزيز الدروس المستفادة وتحديد الفجوات المعرفية واستكشاف الحلول. وسنعمل على تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع جوانب عملنا لمواصلة بناء قاعدة شواهد قوية موجهة نحو توفير الحلول الخاصة بتحقيق الشمول المالي للمرأة.
    
2. تعزيز دور الشمول المالي للمرأة من أجل تحقيق التمكين والتأثير على نطاق أوسع. ونعتقد أن الشمول المالي هو وسيلة لتعزيز قدرة المرأة على توليد الدخل والحصول على الخدمات الأساسية وبناء القدرة علي مواجهة الصدمات. ونظن أن هذا بدوره يسهم في زيادة النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام الأزمات. وبالتالي، سنواصل تعزيز المعرفة العالمية بشأن فوائد الشمول المالي للمرأة.
    
3. تحفيز الشراكات من أجل الابتكار والتحرك وتغيير السياسات على أرض الواقع. سيتطلب تعزيز الشمول المالي للمرأة شراكات جديدة، تتجاوز الجهات الفاعلة التقليدية في القطاع المالي، ولا سيما من أجل معالجة المعايير المُقيدة التي تتعلق بنوع الجنس. ويحدونا الأمل في أن نتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به مختلف الجهات الفاعلة للإسهام في زيادة الشمول المالي للمرأة.

ونود أن ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلينا لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي للمرأة.