بودكاست البوابة

ما هي التحديات الحالية التي تواجه قطاع التمويل الأصغر؟

محمد خالد أخصائي رئيسي في القطاع المالي في العالم العربي

 

        anchor      spotify      soundcloud

نص الحلقة 2:

نرحب بكم في الحلقة الثانية من بودكاست "الشمول المالي في العالم العربي".

نشكركم على الدعم والأصداء الجميلة التي تلقيناها بعد الحلقة الأولى. وندعوكم إلى الإستمرار في إبداء آرائكم والمشاركة في الحديث عبر التعليق على موقعنا الرسمي findevgateway.org/ar أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي (فايسبوك، وتويتر، ولنكد إن).

معكم إدي سمعان، وفي هذه الحلقة تنضم إلينا من جديد ضيفتنا الأولى الاخصائية في القطاع المالي ندين شحاده، ونستقبل معها كما وعدناكم رئيس الخدمات الاستشارية للتمويل الأصغر في مؤسسة التمويل الدولية محمد خالد، للتحدث عن التحديات التي نواجهها، والتطلعات للمستقبل على صعيد المنطقة. كما سنكمل النقاش عن آثار الجائحة ونركز على التطور الحاصل في الرقمنة في حلقتين متتاليتين.

ولكن قبل بدء الحوار، ها هي بشكل سريع أهم الأخبار من عالم الشمول المالي:

توصل بنك الاستثمار الأوروبي وشركة "جيدة" لتمويل مؤسسات التمويل الأصغر إلى اتفاقية قرض بقيمة 12 مليون دولار لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في المغرب خلال أزمة فيروس كورونا.

تخطط مصر للإستفادة من وصولها إلى تمويل إنمائي طويل الأجل وميسور التكلفة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط التجاري غير النفطي مع تعافي البلاد من الآثار الإقتصادية للجائحة.

أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن حُزْمَة تحفيز بقيمة 250 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة أزمة كورونا.

يشعر اليمنيون بالقلق من أن إحتمال تصنيف الإدارة الأميركية الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يزيد من عزلهم عن النظام المالي العالمي، مما يحرمهم من التحويلات المالية الحيوية وسط جائحة كورونا ويدفع البلاد إلى المجاعة حيث يعتمد 80 في المئة من السكان على المساعدات الإنسانية.

للمزيد من الأخبار ولأجدد التحديثات، الرجاء زيارة موقعنا الرسمي حيث يمكنكم أيضاً الإشتراك في نشرتنا الشهرية.

والآن يسرني إستقبال ندين شحاده ومحمد خالد معًا. محمد خالد هو رئيس الخدمات الاستشارية للتمويل الأصغر في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية. يتمتع بتجربة فريدة في المنطقة كرئيس تنفيذي سابق لفاتن، مؤسسة التمويل الأصغر الرائدة في فلسطين. وشغل أيضاً منصب أول مدير تنفيذي لسنابل، وكان ممثل سيجاب في العالم العربي قبل ندين.

3:06 ادي: أهلا وسهلا بكم، ندين ومحمد.

محمد: أهلا بك ادي.

ندين: مرحبا ادي.

ادي: شكرا لوجودكم معنا اليوم، يمكننا أن نبدأ بالحديث أولاً عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية اليوم. طبعاً هناك فرق كبير بين البلدان العربية، نسبةً إلى حجم المنطقة، ولكن ما هي أهم العناوين التي رأيتماها في مجال التمويل الأصغر اليوم؟

محمد: دعني أقول أننا منذ اللحظة الأولى كنا متأخرين بالنسبة إلى العالم كقطاع، وما زلنا بحدود كبيرة نعاني من مشاكل في اللوائح التنظيمية للقطاع، يعني القطاع في بلداننا ما زال بجزء كبير منه قطاع منظمات غير حكومية وقطاع microcredit، يعني هذا الكلام طبعاً، كان له ومازال طبعاً تأثير كبير على عدد الناس الذين يخدمهم القطاع، على استدامة القطاع، على قدرة القطاع على مقاومة الأزمات، إلخ، من ناحية. من ناحية أخرى، طبعاً إشكالية اللوائح التنظيمية نفسها في قطاع التمويل الأصغر نراها اليوم في مجال الرقمنة ومجال التمويل الرقمي، إلخ، حيث هناك فارق كبير بين العالم ودول العالم الثالث والمنطقة. إذا التفتنا إلى المنطقة، نتكلم عن اليمن والعراق وسوريا والسودان، وفلسطين ولبنان، وبلدان أصلاً كلها أزمات، —

ادي: صحيح. 

محمد: هناك الأزمات الإقتصادية والأزمات السياسية والحروب الداخلية التي بالتأكيد لها تأثير كبير على القطاع. 

ادي: نعم، ندين، بناءً على ما قاله محمد، إلى ماذا نحن بأمس الحاجة اليوم في المنطقة العربية؟

ندين: سلام أولاً، أوافق محمد الرأي مئة في المئة. من الصعب جداً البناء مع كل ما يحصل في المنطقة، وأوافقه أيضاً، ونحن كنا منذ فترة زمنية طويلة نعمل معاً، مع محمد،والزملاء في مؤسسة التمويل الدولية ومن منظمات أخرى، على الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع في المنطقة. أوافق محمد في قوله اننا ما زلنا في قطاع ائتماني (أي متخصصين في ال-microcredit)، وما نعرفه والذي تبرهنه الأرقام من جهة والخبرات من جهة ثانية أن الشريحة التي تعمل معها مؤسسات التمويل الأصغر هي شريحة أيضاً بحاجة إلى الإدخار والتأمين. والمنتوجات كلها لدينا في المنطقة للأسف، بسبب الإطار القانوني، ليست متوفرة بشكل واسع. 

ادي: نعم، يمكننا أن نتكلم أيضاً عن تحذيرات من أزمة سيولة في العديد من الدول العربية. ما كان مدى صعوبة العمل للسيطرة على هذه الأزمة أو كيف استطعنا أن نتغلب عليها إذا صح القول؟

محمد: أفترض أنك تتكلم عن التوقعات التي أتت مع أزمة كورونا.

ادي: صحيح، مع بداية السنة.

محمد: نعم، في بداية الأزمة، كان هناك توقعات لأزمة سيولة وأن المخاطر سترتفع بشكل هائل، وكانت هناك توقعات أن هاتين المشكلتين ستؤديان إلى التأثير على اللاعبين في السوق التي كان من الممكن أن يتآكل رأسمالها بسبب المشكلتين، لكن صحيح أن ما رأيناه مع الوقت كمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، عندما كنا نراقب عن قرب أداء المؤسسات الرئيسية واللاعبين الرئيسيين في المنطقة، أنه كان هناك تأثر على مستوى المخاطر لكن ليس بالشكل الذي توقعناه، يعني توقعنا مثلاً أن تصل المحفظة في خطر إلى 10 و15 و20 في المئة، ولكن عند الكثير من اللاعبين الرئيسيين لم يحصل ذلك بل ارتفعت النسب لديهم فقط من 1 أو 2 في المئة إلى 4 أو 5 في المئة. وكان الوضع أفضل بكثير مما توقعناه لكن طبعاً أسوأ من ما كان عليه مع نهاية عام 2019. وطبعاً نتكلم هنا بحذر لأن الأزمة لم تنته بعد. لا أحد يعرف كيف ستتجه الأمور، لكن على صعيد السيولة كان الوضع أفضل بكثير مما توقعنا. البنوك في مصر والاردن مثلاً لم تغير موقفها في القطاع وأكملت تمويلها في القطاع، والممولين الدوليين كان لديهم أيضاً موقف إيجابي، وكان الجميع مع تأجيل الدفعات ومع إعادة التمويل، إلخ. في البلدان التي لم يكن فيها أزمة تمويل مسبقة (بعكس لبنان مثلاً أو البلدان التي تعاني من حرب كاليمن أو العراق)، لم نر فيها مشكلة تمويل. يجوز أن يكون المغرب حالة إستثناء لكن في باقي البلدان، حتى في تونس مثلاً، كان هناك مشكلة تمويل قبل كوفيد، لأنه لم يكن هناك سيولة في البنوك ولم يكن هناك سيولة في السوق المحلي بسبب الوضع الإقتصادي العام في تونس، أما مع الكوفيد، بالعكس، فتقول معلوماتنا أن البنوك منفتحة وتمول والسيولة متوفرة أكثر لمؤسسات التمويل الأصغر في تونس اليوم منها قبل 10 شهور أو قبل عام.

8:52 ادي: تمام، يعني يمكن القول أن هذا نوعاً ما الجانب الإيجابي...

...

نعم، سنتوقف هنا الآن لنكمل الجزء الآخر من الحديث بشأن الرقمنة وتأثيرها على القطاع في حلقتنا المقبلة هذا الشهر. نشكركم على المتابعة، ونجدد الدعوة للتواصل معنا عبر arabic@findevgateway.org، وإلى اللقاء القريب.

14:03 [النهاية]

______________________________________

ندعوكم للمشاركة في هذا الحديث عبر التعليق بالأسفل عن أفكاركم، ولا تترددوا في إعلامنا عن رأيكم من هذه الحلقة الأولى وترك أي اقتراحات أو أفكار لديكم.

التعليق

يقوم فريق تحرير البوابة بمراجعة وإدارة نشر التعليقات. نرحب بالتعليقات التي تقدم ملاحظات وأفكار ذات صلة بالمحتوى المنشور. تعلم المزيد.

بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم , برنامج الخليج العربي للتنميه, السودان
20 أغسطس/آب 2023

الرد على الحلقة الثانية من بودكاست "الشمول المالي في العالم العربي" ، فبراير 2021،

بعنوان: " ما هي التحديات الحالية التي تواجه قطاع التمويل الأصغر؟".

(ندين إدي سمعان و محمد خالد)، findevgateway.org/ar)

بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم

كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند.

قرأت بالصدفة حديث ركز فيه متحدثين على تأخر المنطقة العربية في اللوائح التنظيمية للقطاع (المالية والرقمنة) لذلك لا زال جزء كبير منه قطاع منظمات غير حكومية وقطاع أقراض أصغر فقط وليس شمول مالي. كما أشاروا إلى الأزمات والحروب وتأثيرها على أداء القطاع. وبسبب ضعف الإطار القانوني لا توجد منتجات الادخار والتأمين في المنطقة العربية. على الرغم من مرور بعض الوقت منذ تاريخ الحلقة ولكن لم يطرأ تغيير يذكر على هذا الرد باختلاف الزمن. ونشكر للبوابة والمتحدثين على الإهتمام بتناول هذه الموضوعات المهمة. ولكن نرى من المهم التعليق على النقاط التي أثيرت أعلاه بالتفصيل.

في البدء نرى أن قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية بدأ يتحرك ولا ينبغي الحكم عليه من وقائع الماضي. كما نري أهمية الإطلاع على البحوث ومواقع المنظمين للقطاع لمعرفة التطور الذي يحدث قبل الحكم عليه، لأن الرؤي التي جاءت من المتحدثين ترجع لفترة سابقة وتتفق مع نتائج دراسة قديمة قام بها صندوق الأمم المتحدة لرأس المال بعنوان: التمويل الأصغر في الدول العربية: بناء قطاع مالي شامل، المنشورة في يناير 2004، أي قبل نحو 20 عاما. ولكن خلال هذه الفترة الطويلة منذ إصدار هذه الدراسة تغير وجه القطاع وتشريعاته كثيرا بحيث كان ينبغي الإشارة لهذه التطورات عبر الزمن. نعم المنطقة العربية أقل من مثيلاتها في مسألة التشريعات والسياسات ولكن هنالك بعض التطور في التشريعات ولذلك فإن الحديث عن ضعف الأطر التنظيمية للقطاع في المنطقة العربية حديث عام لا ينطبق على كل الدول وينبغي التفصيل فيه. هنالك اختلافات بين الدول في المنطقة العربية وبشكل واضح، كما هو الحال من نتائج الدراسة التي قام بها كاتب هذا المقال وتم نشرها في العام 2021 حول الأطر التنظيمية والتشريعات الإشرافية والقانونية للتمويل الأصغر في العالم العربي وجد أن دولا مثل مصر والسعودية والسودان والبحرين واليمن وسوريا وتونس وموريتانيا حققت أغلب متطلبات التشريعات العالمية في القطاع (تعريف الجهةالمستهدفه، أسس الترخيص للمؤسات، السلامة المالية ومخاطر السيوله، خدمات التحويلات والتأمين والتمويل بالجملة وضمان الودائع و الإستعلام الإئتماني، والحوكمة الرشيدة في المؤسسات وحماية الزبائن والحوافز الضريبية وغيرها) ، إلا أن هنالك بعض الأسس القليلة ينبغي استكمالها أو تحديثها عبر الزمن، خاصة في حماية الزبائن وخدمات التحويلات و التأمين وضمان الودائع والإستعلام والحوافز. والدول التي حدثت أطر تشريعاتها هي مصر والسودان والمغرب وموريتانيا وتونس ولبنان والسعودية والعراق وكلها لمرة واحدة، بينما حدثت المغرب تشريعاتها ثلاثة مرات. ولكن حسب متابعتنا فإن عملية التحديث للسياسات في مصر والسودان تجري بصورة مطردة وسنوية، متخطية بذلك الإطار الرقابي والتنظيمي الذي يتغير بعد عدة سنوات.

جميع الدول العربية وضعت شروط للسلامة المالية باستثناء دولة واحدة، لكن هنالك ضعف في تشريعات التحويلات والتأمين والتمويل بالجملة للمؤسسات، وضمان الودائع و الإستعلام الإئتماني . وتعد حماية الزبائن والمودعين غائبة تماما. فضلا عن غياب بعض جوانب الحوكمة الخاصة بشروط تأهيل أعضاء مجالس الإدارة وشروط تكوين لجان المجالس . ولم تسمح بعض الأطر الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي للمؤسسات بقبول ودائع الجمهور التي تشكل جانبا هاما في تكوين محافظ تمويل داخلية. أغلب الدول العربية جعلت البنك المركزي المشرف على القطاع، بينما هنالك دولا مثل العراق لها جهات رقابية متعددة حيث أن بعض مؤسساتها مسجله لمنظمات غير حكومية ، بينما انتقل المغرب من وزارة المالية للبنك المركزي كجهة رقابية وتنظيمية. ودول عربية أخرى ليس لديها جهة رقابية وإشرافية محددة.

أما الحديث عن أن قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية قطاع إقراض أصغر لا ينطبق على كل المؤسسات والدول. ففي السودان وسوريا واليمن والمغرب هنالك خدمات تأمين وادخار. وهناك تشريع للتأمين الأصغر في تونس والمغرب وسوريا وهيئة لضمان الودائع باليمن . وفي السودان تقوم المؤسسات والبنوك بالإضافة للإقراض بمنتجات الإدخار الطوعي والإجباري والتأمين في تمويلاتها للأفراد وللتمويلات بالجملة من المصارف وضماناتها فضلا عن الإستعلام الإئتماني ، بما في ذلك بنك الإبداع التابع لبرنامج الخليج العربي للتنمية. وذلك بفضل التشريعات الجديدة والخاصة بالتأمين والإدخار والتمويل بالجملة وضماناته عير مؤسسة (تيسير) لضمان موارد التمويل الأصغر بالجملة من المصارف للمؤسسات. هذه التشريعات تتطور عبر السياسات التمويلية التي يصدرها البنك المركزي سنويا وتحديث منشوراته، خاصة المتعلقة بالحوكمة. كما أن بنوك الأبداع الأخرى في الدول العربية كما هو الحال في سوريا واليمن وموريتانيا هي أيضا بنوك للشمول المالي تخطت مسألة الإقراض كمنتج وحيد وتلقت إشادة في جلسة البنوك المركزية في 2016 التي نظمها صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية على هامش قمة التمويل الأصغر بأبوظبي، حيث تمت الإشادة بنموذج البرنامج في الشمول المالي في الدول العربية واعتبر الأكثر استدامة من غيره من المؤسسات التي تدعم الشمول المالي.

أخيرا ، صحيح أن الأزمات والحروب والصراعات أثرت على أداء القطاع، ولكن ينبغي العلم بأن الشمول المالي والتمويل الأصغر لابد أن يعمل في ظل الأزمات وهو صناعة دول العالم الثالث وصناعة أزمات في الأساس. لذلك ينبغي أن لا تتخلف بعض الفئات عن الركب بسبب هذه الظروف القاهره، وينبغي أن لا نطبق في مثل هؤلاء المتأثرين بالأزمات المقولة الإنجليزية، ركلة الأسنان، ويقصد بها المعاملة السيئة وغير عادلة ، خاصة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الدعم والمساندة. لذلك السبب وفي بنك الإبداع السودان تعمل الفروع في مكان الأزمات بشكل جيد وأفضل الفروع العاملة اليوم في منطقة أزمة. علما بأن التمويل الأصغر يتواءم من افرازات الأزمات بشكل أفضل مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما له من مرونه في تصميم المنتجات تمكنه من تغيير استراتيجياته ونشاطاته والتحول نحو العمل وسط اللاجئين والمهجرين في التمويل وفي توزيع الإغاثات والمنح للمنظمات المحلية والعالمية عبر تطبيقات التحول الرقمي، كما هو الحال في بنك الأمل التابع لبرنامج الخليج العربي للتنمية في اليمن. خلاصة القول أن الأزمات تؤثر ولكنها لا تحد كثيرا من عمل مؤسسات التمويل الأصغر، إذا قامت الأخيرة بتغيير إستراتيجيات عملها ونوعية زبائنها ومنتجاتها.

Kebe Souleymane , نواكشوط , موريتانيا
08 فبراير/شباط 2021

شكرا للاستاذة ندين على هذه المعلومات القيمة

اترك تعليق