دراسة حول: "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"
تعد المنطقة العربية أحد أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.
التغيرات المناخية، بشكل خاص زيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتغير في الغطاء النباتي الأرضي، لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.
للحد من الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية بالمنطقة العربية، يتطلب الأمر تبني مجموعة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية والتكيف معها.
تتمثل أهم السياسات والاستراتيجيات في تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية شملت اثني عشر دولة. استخدمت الدراسة أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لفترة زمنية تمتد من عام 2010 إلى عام 2019، وتم استخدام مؤشرات مختلفة لقياس أثر تغير المناخ، مثل التغيرات في درجة حرارة السطح، ودرجة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومؤشر الغطاء الأرضي، والتغير في معدل تساقط الأمطار.
خلصت الدراسة الى نتائج رئيسة تشير إلى أن تغير المناخ له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الدول العربية المختارة، يرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتغير في الغطاء النباتي الأرضي. وبالتالي، تؤكد الدراسة على أهمية تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي قد تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. تشمل هذه السياسات تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء بنية تحتية لطاقة أكثر استدامة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر من خلال برامج التشجير وإعادة التشجير، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على المياه، وتحد من تآكل التربة، وتشجع الاستخدام المسؤول للأراضي.
