توجهات عامة في إعداد سياسة للتمويل الأصغر
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد صيغ التمويل الحديثة التي تستهدف الفقراء أو أصحاب الدخل المحدود، والتي ليس بمقدورهم الاستفادة من مجالات الإقراض التي تطرحها المؤسسات المصرفية، وهو ما يطلق عليه "التمويل الأصغر". والذي يُعد أداة تنموية توفر أو تمنح الخدمات المالية مثل القروض الصغيرة والمتناهية الصغر لمساعدة الفقراء في تأسيس الأعمال الجديدة أو توسيع أعمالهم القائمة، وهذا يمنحهم فرصة واسعة من الفقراء والمهمشين. التمويل سيمكّنهم من الحصول على خيارات متنوعة لتأسيس الأعمال وكسب العيش وزيادة الدخل وتقليل تعرضهم للضغوط الاقتصادية.
وقد اثبتت التجارب الدولية في العديد من الدول، المتقدمة منها والنامية، بما فى ذلك تجربة بنجالدش، حيث كانت انطلاقة "بنك القرية" أو "بنك الفقراء"، أهمية هذا النوع من التمويل في تجسيد قدرات العمل الذاتية إذا ما اتيحت لهم فرص الحصول على الموارد المالية والتدريب والمشورة الفنية للبدء في مشاريعهم المتنوعة. هذه التجارب تشكل وعاءً من الخبرة الناجحة بناء سياسات اقتصادية داعمة للشباب للولوج في الاستفادة منها وتنشيط العمل الاقتصادي والسوق الناتج والاستهلاك والاستثمار نحو تطوير وتجديد أعمالهم وتلبية رغباتهم، عملًا بعيدًا عن البطالة والفقر.
والعراق، كغيره، من الدول استطاع أن يخطو، بمساعدة المنظمات الدولية، منذ بداية الألفية، على اعتماد هذا النوع من التمويل، إلا أنه واجه العديد من المشكلات عند تطبيقها قللت من فعالية ودور هذا النوع من التمويل، مما يتطلب وضع سياسات مستقرة لا تزعزع الثقة والطمأنينة لدى الفئات المستهدفة من هذا التمويل، وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة.
يُمكن الإضطلاع على محتوى الدراسة كاملة بالنقر هنا أو عبر زيارة موقع مركز الرافدين للحوار.
