الأجور الرقمية المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن

يعمل في قطاع صناعة الملابس في الأردن 76,000 شخص أو ما يُعادل 9 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

شهد قطاع سلسلة توريد الملابس والعاملين بها الآثار المدمّرة لجائحة كوفيد-19 على مستوى العالم. وبالمقارنة مع صناعات الملابس الأخرى التي شهدت إنكماشات كبيرة ترواحت بين 30 و50 بالمئة عام 2020، أظهر قطاع الملابس الأردني مرونته، مع إنخفاض صادراته بنسبة 15-20 بالمئة فقط، مُثبتًا قدرته على التكيّف مع السياق الاقتصادي الجديد.

يمثل هذا القطاع 23 بالمئة من إجمالي الصادرات المحلية، في الوقت الذي لايزال نحو ثلثي العاملين في قطاع الملابس الأردني يتقاضون أجورهم الشهرية نقدًا.

تُقدّم المعاملات الرقميّة فوائد كبيرة لشركات الملابس والعمال. تُشير البيانات إلى أن صرف الأجور نقدًا يكلّف المصانع مبلغ قد يصل إلى 1,000 دولار أمريكي شهريًا، أي ما يُعادل الأجور الشهرية ل 4.4 عاملًا. تشكل النساء 73 بالمئة من العاملين في قطاع صناعة الملابس في الأردن، إلاّ أنهنّ يُعانين من ضعف في فرص وصولهنّ إلى الخدمات المالية مقارنةً بالرجال. إستلام الأجور رقمياً يشكّل خطوة هامّة نحو زيادة استخدام الحساب المالي وتنمية القدرات الماليّة.

ساهم اعتماد الحكومة الأردنيّة على نظام الدفع الرقمي في دعم الانتقال السريع إلى الخدمات الرقميّة. في بداية الجائحة، عملت الحكومة مع القطاع المالي لإتاحة المجال أمام المستهلكين بالتحوّل بأمان إلى الخدمات المصرفيّة الرقميّة.

من خلال الشراكة مع مثل منظّمة العمل الدوليّة، والتعاون الدولي الألماني، قام تحالف Better Than Cash Alliance بتوثيق ودراسة الحالة للأجور الرقميّة المسؤولة في قطاع صناعة الملابس في الأردن، وكيف يمكن للأردن أن توظف هذا الاتجاه التصاعدي في اعتماد البنية التحتية الرقميّة والمعاملات الرقميّة للاستفادة من الانتقال المسؤول والمستدام إلى رقمنه الأجور.