آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

تعرضت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصدمتين كبيرتين تدعمان بعضهما، مما أدى إلى خفض توقعات النمو لعام 2020 بشكل كبير. وعلاوة على تداعياتها الصحية الكبيرة، تتسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، في حدوث اضطرابات اقتصادية بالمنطقة، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تضررت بشدة بصفة خاصة نظرا للتحديات الجسيمة التي تواجهها على المستوى الإنساني وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة. والأولوية القصوى على مستوى السياسات هي إنقاذ الأرواح بالإنفاق الصحي اللازم، بصرف النظر عن الحيز المالي، مع المحافظة على محركات النمو من خلال الدعم الموجه للأسر والقطاعات المتضررة بشدة. وفي هذا السياق، أخذ صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات الطارئة لدعم بلدان المنطقة في هذه الفترة العصيبة. وخلال الفترة المقبلة، ينبغي دعم التعافي الاقتصادي باتخاذ تدابير مالية ونقدية كبيرة حيث يتوافر الحيز المالي، ومن خلال السعي للحصول على مساعدة خارجية حينما يكون الحيز محدودا.