يعرض تقرير "قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017: قياس مستوى الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية" بعض النتائج الرئيسية من قاعدة البيانات إلى جانب بعض الأفكار التفصيلية عن كيفية تمكُّن البالغين في أكثر من 140 بلداً من امتلاك حسابات مصرفية والقيام بسداد المدفوعات والادخار والاقتراض وإدارة المخاطر المالية. وعالمياً، يمتلك 69% من البالغين، أي 3.8 مليار شخص، حالياً حسابات في البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي خطوة بالغة الأهمية في الإفلات من براثن الفقر. وارتفعت هذه النسبة من 62% في عام 2014 ومن نسبة لا تتجاوز 51% في عام 2011. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، حصل 515 مليون بالغ على حسابات مصرفية، وقام 1.2 مليار بالغ بذلك منذ عام 2011 وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي. ورغم ارتفاع ملكية الحسابات في بعض البلدان، فإن التقدُّم في هذا الشأن كان أبطأ في بلدان أخرى، حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء. ولم يطرأ أي تغيير على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام 2011، حيث لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.
يشتمل هذا الإصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي على مؤشرات محدَّثة عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الإصدار على بيانات عن استخدام التكنولوجيا المالية، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لإجراء المعاملات المالية، ويستند إلى أكثر من 150 ألف مقابلة أُجريت في بلدان مختلفة من العالم. ويجري نشر قاعدة البيانات هذه كل ثلاث سنوات منذ عام 2011.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن فرص زيادة الشمول المالي كبيرة خاصةً بين النساء. وحالياً، يمتلك 52% من الرجال حسابات مقابل نسبة لا تتجاوز 35% من النساء، وهي أكبر فجوة بين الجنسين مقارنةً بالمناطق الأخرى. ويتيح ارتفاع ملكية الهواتف المحمولة نسبياً مجالاً لتوسيع نطاق الشمول المالي: من بين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، يمتلك 86% من الرجال و75% من النساء هواتف محمولة. ويقوم حوالي 20 مليونا من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقداً أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر.
