التمويل الأصغر في اليمن - رؤية مستقبلية
تعتبر اليمن من الدول السباقة على المستوى العربي والاقليمي في الاعتراف بالتمويل الأصغر على المستوى التشريعي، وبالرغم من أهمية ذلك إلا أن الاعتراف على المستوى الاقتصادي أصبح اليوم ضرورة ملحة ليصبح أداة اقتصادية هامة قادرة على استيعاب الشريحة الاقتصادية الأكبر وهم شريحة صغار المستثمرين ورواد الأعمال والناشطين اقتصادياً في القطاع غير المنظم .
وإدراجه ضمن مكونات شبكة الأمان الاجتماعي سيساعد بشكل كبير على الوصول إلى الفقراء ومساعدتهم وفق آليات التمكين الاقتصادي التي تحولهم إلى منتجين وموفرين لفرص العمل بعد أن كانوا باحثين عنها. ولأن التمويل الأصغر يستهدف كافة الشرائح العمرية القادرة على العمل ابتداء من الشباب وحتى كبار السن والمتقاعدين فهو بمثابة الملاذ الاقتصادي الأمثل متى ما صاحب ذلك حزمة من الخدمات غير المالية المساندة والمشجعة على فكرة التوظيف الذاتي وتأسيس المشاريع الصغيرة .
وبالرغم من أن التشريع اليمني تعامل مع التمويل الأصغر كقطاع مالي إلا أن تنميته وتطويره يقع على عاتق الكثير من الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى البنك المركزي اليمني ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومراكز المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة .
