صندوق النقد الدولي: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي في العالم العربي

في كلمتها الافتتاحية أمام القمة العالمية للحكومات، دبي، 10 فبراير/شباط الجاري، أشارت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي إلى أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي في المنطقة العربية.

في مثل هذا الوقت تقريباً من العام الماضي، أثناء مؤتمر مراكش 2018، أوضح صناع السياسات من مختلف بلدان المنطقة أن تعزيز النمو الاحتوائي يمثل أولوية قصوى. وقد حققت البلدان العربية تقدماً في هذا الصدد، ولكن الكثير لا يزال مطلوباً لرفع النمو وزيادة الفرص الوظيفية للجميع. وقد أثيرت مسألة زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية باعتبارها جانباً أساسياً في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنداً أساسياً على جدول أعمال النمو الاحتوائي.

وعلى مدار العام الماضي، نظر صندوق النقد الدولي بدقة في التجارب والسياسات الدولية التي تعزز الشمول المالي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسط ويقترح الآن تفعيل جدول الأعمال هذا لخدمة أعضاء الصندوق بصورة أفضل.

وركزت لاغارد على الإجابة على 3 أسئلة رئيسية كما يلي: 

1- لماذا التركيز على إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي

وأنتقل إلى نقطتي الأولى، وهي أن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الكلي. لماذا؟ لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو.

وفي المنطقة العربية، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة. لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة.

وقد وجدنا أن سد ثغرة الشمول المالي هذه – مقارنة بمتوسط البلدان الصاعدة والنامية – من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة:

• فمن الممكن أن ترفع النمو الاقتصادي السنوي بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالي 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 في المنطقة العربية.
• يمكن أيضاً أن تزيد من فعالية سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية ونقل أثر التغييرات في السياسة النقدية.

فمن الواضح إذن أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي. فكيف يمكن للبلدان أن تعمل على خلق البيئة الضرورية لتنمية هذه المشروعات وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي.

2- كيف يمكن خلق بيئة تمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

استناداً إلى أبحاثنا الأخيرة، وجدنا أن تشجيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجاً متكاملاً. فلا يوجد حل سحري واحد يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة، ومن غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية.

إنما توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ثلاثة محدِّدات مشتركة بارزة:

• أولاً، سلامة أساسيات الاقتصاد والقطاعات المالية: ويعني هذا تقليص حجم الدولة حيثما كانت تزاحم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخلق مناخاً يفتقر إلى تكافؤ الفرص أمام هذه المشروعات. ويعني أيضاً وجود اقتصاد سليم وتنافسي وقطاع مصرفي يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق.
• ثانياً، العوامل المؤسسية ضرورية أيضاً: ويتضمن هذا الحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية، وتوافر معلومات الائتمان، وقوة الأطر القانونية. فعلى سبيل المثال، تشير أبحاثنا إلى أن زيادة تغطية مكاتب الاستعلام الائتماني في المنطقة العربية يمكن أن يزيد توظيف العمالة، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• ثالثاً، تسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، عن طريق الاستعانة بأسواق رأس المال ودعم تنمية القطاعات التي تعمل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأسواق. كذلك يمكن أن تكون التكنولوجيا المالية مساهماً محتملاً في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تزيد المنافسة بين مقدمي الخدمات الائتمانية وتحقق توسعاً في عمليات الاستعلام الائتماني.

3- كيف يمكن للصندوق دعم بلدانه الأعضاء فيما يتعلق بإدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي

ويستطيع الصندوق تقديم دعم أفضل للبلدان العربية في هذا المجال. فعلى غرار المناطق الأخرى، هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستناداً إلى عملنا الذي أجريناه مؤخراً، نعتزم تقديم مشورة أكثر تفصيلاً واتساقاً مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية. وسنقوم أيضاً بتنسيق ما نقدمه من دعم في هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

وسيتم يوم الثلاثاء القادم في القاهرة إطلاق دراسة الصندوق الجديدة التي تتناول إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي. ونأمل أن يكون ذلك إيذاناً ببدء انخراطنا على نحو أعمق مع بلداننا الأعضاء في هذا المجال المهم من مجالات السياسة.