الأخبار
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في صندوق للاستثمار المباشر لتعزيز النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحديات الاقتصادية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم عن استثمار ما يصل إلى 20 مليون دولار في أحد مديري صناديق الاستثمار المباشر المستقلة المؤسسة حديثا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على تحسين فرص حصولها على التمويل وتعزيز وتعزيز النمو الإقتصادي.
ويتركز عمل صندوق الاستثمار الجديد، وهو صندوق «SPE AIF I» الذي تديره شركة "إس بي إي كابيتال بارتنرز"، بشكل رئيسي على كل من مصر والمغرب وتونس، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة قيودا في الحصول على رأس المال السهمي بسبب التحديات الاقتصادية الكلية والسياسية. ويعد الاستثمار المباشر أحد أهم مصادر التمويل للشركات ذات رأس المال الأصغر على الصعيد العالمي، إلا أن معدل انتشاره لا يتعدى 0.02% في شمال أفريقيا، مقارنة بنسبة 0.11% في الأسواق الصاعدة، وذلك وفقا لبيانات جمعية الاستثمار المباشر في الأسواق الصاعدة (EMPEA) .
وفي معرض حديثه عن ذلك، صرح نبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "إس بي إي كابيتال": "بفضل الدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية، نأمل ألا يقتصر عملنا على إتاحة رأس المال اللازم للنمو، بل أن يمتد ليشمل إتاحة الخبرات المتخصصة التي تضيف قيمة حقيقية للشركات، والتي يصعب الحصول عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في شمال أفريقيا". مضيفا أن: "ثمة طلباً متنامياً على هذا الدعم في ضوء تزايد إدراك الشركات لمزايا الملكية المؤسسية والإدارة المهنية".
يأتي هذا الاستثمار في إطار إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لإقامة شراكات مع عدد مختار من مديري صناديق الاستثمار في المناطق الرئيسية لتلبية احتياجات الشركات سريعة النمو، وللمساعدة على تدبير مزيد من رؤوس الأموال المؤسسية في القطاعات التي تتسم بمعدلات نمو مرتفع، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرات أسواق رأس المال.
وفي معرض حديثه عن ذلك، صرح نبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "إس بي إي كابيتال": "بفضل الدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية، نأمل ألا يقتصر عملنا على إتاحة رأس المال اللازم للنمو، بل أن يمتد ليشمل إتاحة الخبرات المتخصصة التي تضيف قيمة حقيقية للشركات، والتي يصعب الحصول عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في شمال أفريقيا". مضيفا أن: "ثمة طلباً متنامياً على هذا الدعم في ضوء تزايد إدراك الشركات لمزايا الملكية المؤسسية والإدارة المهنية".
يأتي هذا الاستثمار في إطار إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لإقامة شراكات مع عدد مختار من مديري صناديق الاستثمار في المناطق الرئيسية لتلبية احتياجات الشركات سريعة النمو، وللمساعدة على تدبير مزيد من رؤوس الأموال المؤسسية في القطاعات التي تتسم بمعدلات نمو مرتفع، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرات أسواق رأس المال.
من جانبها، صرحت بياتريس ماسير المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "أن دعم مدير صناديق متمرس يركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيبعث بإشارة قوية على استمرار جدوى الاستثمار المباشر في المنطقة. وأضافت: أن تعزيز فرص الحصول على هذا النوع من التمويل سيساعد على تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وكلاهما لا تزال هناك حاجة ماسة إليهما في المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أن نقص رأس المال المخاطر يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي ويثبط ريادة الأعمال في المنطقة. ومن شأن توفير الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر أن يضطلع بدور بالغ الأهمية في التنمية، مما يساعد على تأسيس الشركات التي توفر فرص العمل وتدفع عجلة الرخاء إلى الأمام، وتساهم في توفير السلع والخدمات الأساسية، وتحسين معيشة الطبقة المتوسطة. وفي العام المالي 2020، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 40.5 مليون دولار في صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر لمساندة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
الشمول المالي للنساء: استجابة حيوية لتغير المناخ
المدفوعات الرقمية ضرورية للنساء في المناطق المعرضة للمناخ، خاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية عندما قد تكون الأنظمة المالية التقليدية غير متاحة. على الرغم من دورهن الحيوي في دعم الأسر والمجتمعات، تحسب مؤسسة "نساء العالم المصرفية" أن 753 مليون امرأة في المناطق الأكثر عرضة للمناخ يفتقرن إلى الخدمات المالية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: فرص واعدة رغم التحديات
تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، النتائج الرئيسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضمنة بالورقة البيضاء الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة ماكنزي. تستعرض الورقة البيضاء المذكورة اتجاهات تمويل التكنولوجيا المالية العالمية وتستكشف أماكن وجود فجوات التمويل في هذا القطاع.
الشمول المالي يمكن أن يدفع عجلة التقدم في تحقيق الأمن الغذائي
تُبرز هذه المدونة كيف يمكن للشمول المالي أن يُحسن بشكل كبير الأمن الغذائي، خاصةً للفئات الضعيفة مثل صغار المزارعين والنساء. وتؤكد على دور البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمنح المجتمعات الأدوات اللازمة لبناء المرونة وتأمين سبل عيشها.