مؤسسة التمويل الدولية تساعد المؤسسات المالية على دعم الشركات الصغيرة من خلال منصة عالمية جديدة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

واشنطن العاصمة، 28 مايو/أيار 2024 - أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم مبادرة جديدة لمساعدة مقدمي الخدمات المالية على تقديم الأموال للشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، وخاصة تلك تملكها نساء وتلك التي تركز على الزراعة والمناخ.

ستتضمن منصة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (المنصة) حزمة تمويل تصل إلى 4 مليارات دولار من الحساب الخاص لمؤسسة التمويل الدولية إلى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر والمقرضين الرقميين المبتكرين الذين يركزون على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ). وستكون متاحة لعملاء مؤسسة التمويل الدولية الجدد والحاليين.

وستستخدم المنصة أيضًا أشكالًا مختلفة من تعزيز الائتمان لتعبئة رأس المال الخاص، بما في ذلك الضمان التحفيزي المبتكر للخسارة الأولى، والذي يهدف معًا إلى حشد تمويل إضافي بقيمة 4 مليارات دولار من مقدمي الخدمات المالية المؤهلين لتوسيع الإقراض لهذه الشركات.

وأوضح مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أن "المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لمعظم الاقتصادات النامية، ومع ذلك فإنها تواجه عوائق مالية كبيرة تعوق إمكاناتها". "تعالج منصتنا التمويلية الجديدة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمكن مقدمي الخدمات المالية من تقديم الدعم الحاسم لهذه الشركات، لا سيما تلك التي تقودها النساء أو التي تركز على البيئة."

وتشكل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من جميع الشركات وتمثل، في المتوسط، 60% إلى 70% من إجمالي العمالة و50% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، وفقا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك حاليا فجوة تمويلية تبلغ حوالي 5.7 تريليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الأسواق الناشئة، تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي ضرورية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتخفيف حدة الفقر. وقد أدت الأزمات الأخيرة إلى إضعاف مقدمي الخدمات المالية ماليا، مما أدى إلى تقييد قدرتهم على تلبية متطلبات الإقراض المتزايدة الصرامة. ونتيجة لذلك، تشهد الشركات انكماشا ائتمانيا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بسبب تشديد شروط الائتمان، وارتفاع أسعار الفائدة، ومحدودية الرغبة في المخاطرة. وباعتبارها أكبر مؤسسة تمويل إنمائي تدعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، فإن مؤسسة التمويل الدولية في وضع جيد يمكنها من مساعدة مقدمي الخدمات المالية على تقديم الدعم.

وستقوم مؤسسة التمويل الدولية باستغلال رأس مال المخاطر الخاص بها لتوسيع نطاق الحماية من الخسارة الأولى ليشمل مقدمي الخدمات المالية المؤهلين، الذين غالبًا ما يتمتعون بسيولة وافرة بالعملة المحلية ولكن تعرضهم محدود للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسبب المخاطر العالية المتوقعة لهذا القطاع. ومن خلال نهج التعبئة هذا، تهدف منصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى إيجاد حل تمويلي من خلال هياكل تحسين رأس المال وربما إعادة توجيه مبالغ كبيرة من التمويل بالعملة المحلية إلى الشركات.

وسيتم دعم المنصة من قبل نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية للمساعدة في إزالة مخاطر التعرض للائتمان والعملات الأجنبية في المشروعات في البلدان منخفضة الدخل. وسيتم توفير ما يصل إلى 100 مليون دولار من مرفق التمويل المختلط التابع للمؤسسة الدولية للتنمية PSW. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص موارد من المرفق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (GSMEF) ومرفق فرص رائدات الأعمال (WEOF) لدعم وتحفيز الإقراض للشركات في قطاع الزراعة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.