مصر: جهاز تنمية المشروعات يقترض من الوكالة الفرنسية والألماني للتنمية ويعتزم ضخ تمويلات جديدة بالسوق

يعتزم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو واتفاقية أخرى مع البنك الألماني للتنمية بقيمة 30 مليون يورو.

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، إنه يتم التفاوض مع البنك الدولي عبر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للحصول على تمويل لصالح المشروعات متناهية الصغر.

أضافت أن قيمة التمويل يحددها السقف الذي وضعه البنك الدولي لإقراض مصر خلال العام الحالي ولم يعلن حتى الآن.

أوضحت جامع أن المحفظة التراكمية للجهاز بلغت 42.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي منها 36.5 مليار جنيه لصالح القروض و6 مليارات لتمويل البنية التحتية والقدرات البشرية.

أشارت إلى أن الجهاز ضخ 6.6 مليار جنيه قروض لنحو 320 ألف مشروع منذ أبريل 2017 وحتى يونيو 2018 وفرت 460 ألف فرصة عمل.

وقالت إن الجهاز أنفق نحو 220 مليون جنيه لصالح البنية الأساسية وفرت 1.6 مليون فرصة عمل.

أضافت أن الجهاز أقرض 16 بنكًا نحو 2.5 مليار جنيه لإعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة، و2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وكشفت جامع عن إبرام اتفاقيات جديدة مع بنوك المصرف المتحد والزراعي المصري بقيم 120 و50 مليون جنيه على التوالي وتم مؤخرًا إقراض البنك الاهلي نحو 100 مليون جنيه لصالح المشروعات الصغيرة.

وقالت إن الجهاز أعد مسودة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي شملت بعض التيسيرات لإتاحة التمويل وحوافز لتضمين القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بجانب رؤية عامة لتنمية صادرات القطاع.

أوضحت أن الجهاز حريص على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن القانون لوجود أكثر من تعريف من بينها الذي أصدره البنك المركزى والخاص بالمبادرة ميسرة العائد والذي يعتمد على الأرباح ودورة رأس المال لكن يؤخذ عليه اتساع التعريف خاصة لفئة المشروعات المتوسطة.

وقالت إن صادرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا تتوافق مع النسب العالمية وقدرات القطاع، لذلك نصت مسودة القانون على الدعم الفني للوصول بالسلعة لمستوى المواصفات الفنية لتنافس في الأسواق الخارجية.

أضافت أن الحوافز تتضمن شق ضريبي لكن مازال تحت التفاوض مع وزارة المالية إلى جانب تيسيرات أخرى مثل أفكار المشاريع والتدريب ودراسات الجدوى.

أوضحت أن الجهاز يعمل على توفير فرص عمل للمتدرب المهني عبر إقامة مشروع خاص به أو بتوظيفه في إحدى المصانع ومن المستهدف أن يتم ذلك من خلال منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الجهاز ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "إى فاينانس".