مصر: الرقابة المالية تدعو لإطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر؛ لإطلاعهم على مبادرة الهيئة في إطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر؛ كخطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والتشاور حول آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة بقطاع يمثله 2.4 مليون مصري، بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال عمران، إن الهيئة تهدف من هذا اللقاء إلى فتح حوار مجتمعي مع ممثلي التمويل متناهي الصغر للوصول للآلية المثالية في إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهي الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة "تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر" في خطوة واحدة، وعبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التي تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.

وأوضحت الهيئة أن الحاضرين ناقشوا إمكانية قيام الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى أربع جنيهات شهريا، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات رجال الأعمال التي تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها، وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016، والذي يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهي الصغر ضد خطر الحياة إلكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أي من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئتين "أ، ب".

ومن جانبها، رحبت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالمبادرة، وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينية المقترحة على عملاء التمويل متناهي الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعه، بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأميني بسيط.

كما اتفق الحاضرون على أهمية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التأمين الشامل على الحياة، وفي حالات العجز الكلي والجزئي، الأمر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية بسوق التمويل متناهي الصغر على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل.

وفي سياق متصل، عقد مجلس أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر برئاسة الدكتور محمد عمران أولى اجتماعاته عقب تشكيله الجديد، لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، من أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهي الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهي الصغر.

وطالب عمران، بمراعاة التدرج في الإجراءات الواجب إتباعها من جانب وحدة التمويل متناهي الصغر في شأن المخالفات لتستخدمها الوحدة تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لقواعد النشاط، وذلك وفقا لحجم المخالفة.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر يضم كلا من: المستشار رضا عبدالمعطي وعبدالحميد إبراهيم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، ومي أبو النجا ممثلا للبنك المركزي المصري، ومحمد سعيد محمد مصطفى ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي، ونيفين علي بدر الدين ممثلا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكريم فانوس والنائبة هالة فوزي أبو السعد ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا النشاط، ونجلاء بحر من ذوي الخبرة.