مصر: البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لتعزيز الشمول المالي للمرأة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للقطاع المصرفي تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة حسب النوع، وذلك في إطار قياس مستويات الشمول المالي في مصر.

وجاءت ضمن تعليمات المركزي تعريف موحد للشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها مع مراعاة التعريف الصادر عنه في 5 مارس /آذار2017 وتكون على النحوالتالي:-

• وفقًا للملكية (رأس المال) امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، لامرأة واحدة أو أكثر،
• أو فى حال امتلاك امرأة واحدة أو أكثر 20% من رأسمال الشركة وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التفنيذى أو نائبه.

ووجه المركزي البنوك بتعديل قواعد البيانات لديها لتعكس التعريف المشار إليه بالنسبة للحسابات الجديدة وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجيًا.

فبالنسبة لعملاء التسهيلات الائتمانية يتم التحديث عند التجديد الدوري لتلك التسهيلات، أما بالنسبة لعملاء الودائع والحسابات الأخرى يتم التحديث بحد أقصى 5 سنوات وذلك وفقًا لقواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في 14 أبريل /نيسان2011 ، على أن يطبق ما سبق على جميع الشركات والمنشآت بغض النظر عن حجمها.

وطالب البنوك بالإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها وفقًا للتعريف أعلاه لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.