مع تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي المصري، البنوك تعزز الشمول المالي وتحارب التضخم

عكف القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على خفض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي للسيطرة على التضخم وتعزيز نسبة الشمول المالي في مصر لما له من آثار إيجابية على الأفراد والاقتصاد المصري، وجاءت المؤشرات الأخيرة منصفة للقطاع المصرفي، إذ شهد النقد المتداول خارج القطاع تراجعا خلال شهرين متتاليين لأول مرة منذ 5 سنوات، وذلك من 800.997 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، إلى 797.231 مليار جنيه آخر سبتمبر الماضي، بقيمة تراجع 3.766 مليار جنيه.

وجاء ذلك التراجع بالتزامن مع الزيادة المستمرة للسيولة المحلية في الفترة نفسها، إذ ارتفعت السيولة المحلية من 6.709 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، إلى 6.949 تريليون آخر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 240.785 مليار جنيه.