دراسة تظهر أن اللاجئين السوريين في لبنان ازدادوا فقراً وضعفاً في عام 2017

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي بأن اللاجئين السوريين في لبنان هم أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، نظراً لأن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر. وبعد مرور سبعة أعوام على بدء الأزمة، يجد اللاجئون السوريون في لبنان صعوبة أكبر في تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعتمدون على الإغاثة الدولية أكثر من أي وقت مضى وسط حالة من عدم اليقين الذي يسيطر على مستقبل التمويل الإنساني عام 2018.

ويظهر التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين أن 58% من الأسر تعيش اليوم في فقر مدقع، أي بأقل من 2.87 دولاراً في اليوم. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5% عن العام الماضي. وقد استمر عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، أي بأقل من 3.84 دولاراً في اليوم، بالارتفاع أيضاً. ويعيش 76% من الأسر اللاجئة تحت هذا المستوى.

ويعني ذلك أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون الآن بأقل من 4 دولارات في اليوم وبات يتعين على اللاجئين الذين تراجعت مواردهم تدبر احتياجاتهم الأساسية بمفردهم. وتنفق الأسر اللاجئة حالياً 98 دولاراً فقط كمعدل في الشهر الواحد، يتم إنفاق 44 دولاراً منها على الغذاء.

ولا يزال اقتراض المال لشراء الطعام وتغطية النفقات الصحية ودفع الإيجار شائعاً جداً حيث أن 9 من أصل كل 10 لاجئين يقولون بأنهم واقعون تحت وطأة الديون. ويشير ذلك إلى نقاط الضعف التي يعاني منها غالبية اللاجئين السوريين في لبنان. 

ويبقى مستوى انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً أيضاً إذ يؤثر على 91% من الأسر إلى حد ما. ولكن نقاط الضعف تتزايد كذلك في مجالات أخرى؛ فلا يزال الحصول على الإقامة القانونية صعباً، مما يعرض اللاجئين لخطر التوقيف المتزايد ويعيق قدرتهم على تسجيل زيجاتهم ويصعّب عليهم إيجاد العمل اليومي أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية.

وأفادت 19% فقط من العائلات بأن جميع أفرادها يحملون إقامة قانونية مقارنةً بالعام الماضي حيث بلغت هذه النسبة 21%. والأخطر من ذلك هو أن نسبة الأسر التي لا يحمل جميع أفرادها إقامة قانونية قد ارتفعت بشكل هائل. وبشكل عام، لا يحمل 74% من اللاجئين السوريين المشمولين في الدراسة إقامة قانونية في لبنان.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 17% فقط من الأهالي اللاجئين تمكنوا من إتمام جميع مراحل عملية تسجيل ولادات أطفالهم، ولكن نسبة أكبر من العائلات تستكمل المرحلتين الأوليتين على الأقل من العملية، حيث تحصل غالبية العائلات أو 96% منها تقريباً على إشعار بالولادة من المستشفى أو القابلة القانونية بفضل الجهود المشتركة للمفوضية والحكومة.
وبشكل عام، ترسم نتائج الدراسة صورة تنذر بالخطر عن مستويات الضعف المتزايدة للاجئين السوريين في لبنان. فبعد سبعة أعوام على بداية الأزمة، هم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على الإغاثة الإنسانية حيث يقول أكثر من ثلثيهم بأنهم اعتمدوا على نوع من أنواع المساعدة في الأشهر الثلاثة الماضية. تُعتبر فرص الاعتماد على الذات محدودة جداً في اقتصاد متأثر بشدة بالنزاع في سوريا المجاورة. كما أن التمويل الخارجي ليس كافياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة؛ فحتى ديسمبر من عام 2017، لم يتم الحصول سوى على 36% من التمويل الإجمالي المطلوب لتوفير الدعم الإنساني المناسب في لبنان.

وتدعو الحاجة إلى مبلغ إضافي بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات في عام 2018، في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة. ومع المؤتمرات المقبلة في باريس وبروكسيل الهادفة إلى حشد الدعم الإضافي للاستجابة الإنسانية وللبنان بشكل خاص، أصبحت مواصلة تقديم الدعم من قبل المانحين ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وسط تزايد مستويات الفقر والضعف التي تحد أيضاً من القدرة على دعم الأفراد الضعفاء في المجتمع المحلي الذين يعانون بسبب الموارد المحدودة، والمساعدة في منع التوترات المجتمعية بين المستضيفين اللبنانيين واللاجئين.

دراسة تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين هي الخامسة من نوعها وقد شملت باحثين زاروا حوالي 5,000 عائلة لاجئة تم اختيارها عشوائياً من 26 منطقة في لبنان. وتعتبر هذه الدارسة أساسية في وضع برامج الإغاثة الإنسانية في لبنان وكشف الأنماط الاجتماعية والاقتصادية. لتحميل التقرير الكامل (بالإنجليزية)، يرجى الضغط هنا.