دراسة: تشوهات في سوق التمويل الأصغر

عمان– أكدت دراسة حديثة بعنوان "التمويل الأصغر في الأردن التطورات والتحديات وآفاق المستقبل"، أن نمو القطاع خلال السنوات الماضية -التي سبقت كورونا- كان بطيئا، وذلك بسبب بيئة الاقتصاد الكلي، وقضية الغارمات أو المدينات، وتعدد عمليات الاقتراض بين عملاء مؤسسات التمويل الأصغر، ما أدى إلى فرط المديونية بالنسبة للعملاء.

وأشارت الدراسة الى العوامل التي تعيق النمو المستدام في القطاع مثل تكلفة التمويل، ووجود برامج حكومية مدعومة ومقدمين غير خاضعين للتنظيم ما يخلق تشوهات في السوق، فضلاً عن العبء الضريبي الذي يؤثر بشكل غير متناسب على مؤسسات التمويل الأصغر الربحية.

وأضافت الدراسة، التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع "تنمية" شبكة مؤسسات التمويل الأصغر بالأردن والحكومة الهولندية، أن قطاع التمويل الأصغر في الأردن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق الشمول المالي من خلال تعزيز الوصول إلى التمويل لذوي الدخل المنخفض النشطين اقتصاديًا، والمحرومين والمستبعدين. على مدى عقود عدة، قدم التمويل الأصغر مساهمات مهمة في التوظيف، وتوليد الدخل، والتخفيف من حدة الفقر.

وشملت الدراسة بيانات قطاع التمويل الأصغر حتى نهاية العام 2019، ما يعني أنها لم تعكس آثار جائحة كورونا على قطاع التمويل الأصغر في الأردن.