الأخبار
اليمن يُعزّز قطاع التمويل الأصغر عبر تقويته مالياً
قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة المرخص لها بالعمل في البلاد إلى 15 مليار ريال يمني، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بمقتضى الصلاحيات القانونية للمؤسسات النقدية والمالية الحكومية.
وبموجب هذا الإجراء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن البنوك المعنية إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة لتلك النوعية من البنوك خلال سنتين ابتداءً من عام 2024، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة خلال سنة، حيث تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025.
واشترط قرار البنك المركزي اليمني على المرخص لهم للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي.
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
الشمول المالي للنساء: استجابة حيوية لتغير المناخ
المدفوعات الرقمية ضرورية للنساء في المناطق المعرضة للمناخ، خاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية عندما قد تكون الأنظمة المالية التقليدية غير متاحة. على الرغم من دورهن الحيوي في دعم الأسر والمجتمعات، تحسب مؤسسة "نساء العالم المصرفية" أن 753 مليون امرأة في المناطق الأكثر عرضة للمناخ يفتقرن إلى الخدمات المالية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: فرص واعدة رغم التحديات
تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، النتائج الرئيسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضمنة بالورقة البيضاء الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة ماكنزي. تستعرض الورقة البيضاء المذكورة اتجاهات تمويل التكنولوجيا المالية العالمية وتستكشف أماكن وجود فجوات التمويل في هذا القطاع.
الشمول المالي يمكن أن يدفع عجلة التقدم في تحقيق الأمن الغذائي
تُبرز هذه المدونة كيف يمكن للشمول المالي أن يُحسن بشكل كبير الأمن الغذائي، خاصةً للفئات الضعيفة مثل صغار المزارعين والنساء. وتؤكد على دور البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمنح المجتمعات الأدوات اللازمة لبناء المرونة وتأمين سبل عيشها.