القمة العالمية للحكومات تناقش أهمية التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالي

نظمت منصة السياسات العالمية جلسة بعنوان "الثورة التكنولوجية في القطاع المالي" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واستضافت الجلسة، التي تعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

واستضافت أيضا أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ونيك كوك من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، ومايكل جروناجر، المؤسس والرئيس التنفيذي في "تشايناليسز"، وماركو سانتوري، الشريك في "كوري". وحضر أيضا جريج ميدكرافت من أستراليا، وسوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في سنغافورة، وجولي موناكو، المدير العام والرئيس العالمي لسيتي بنك. 

وركزت الجلسة التي أدارها روس ليكو، نائب المستشار العام في صندوق النقد الدولي، على ثلاثة مواضيع رئيسية هي، مدى مساهمة التكنولوجيا المالية لخفض تكاليف الخدمات المالية وتقليل الزمن المستغرق لتنفيذها، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعزز من الامتثال للقوانين والتشريعات، وكيف يمكن لصنّاع السياسات أن يعززوا قضية الاشتمال المالي لتحقيق التقدم لهذه التقنيات، وهي ضمان وصول كل المواطنين لكافة الخدمات المالية المقدمة في الدولة بشكل سريع وآمن وفعال.

واستعرض مبارك المنصوري وجهة النظر الإماراتية حول الاشتمال المالي حيث أكد أنه قضية مهمة جداً للحكومات بشكل عام لضمان أن يكون مواطنوها مشمولين في الخدمات المالية، وللإمارات بشكل خاص لتعزيز مكانتها كمركز تجاري ومالي حيوي.

وأشار المنصوري إلى بعض التحديات المتمثلة في إنفاق البنوك مليارات الدولارات لضمان الامتثال للسياسات المالية الصارمة، الأمر الذي خلق مزيداً من التعقيدات التي لا تتوافق مع الرغبة بجعل التعاملات المالية أرخص وأسرع.

وأكد أن استخدام التقنيات الحديثة سيحد من هذه التعقيدات وسيساعد على تحليل وتحديد توجهات معينة، لكيلا يتم إنفاق أموال هائلة على الموارد.

ونوّه المنصوري إلى ضرورة أن يتعاون المشرّعون مع مزودي الخدمات، خاصة وأن مزودي التقنيات أصبحوا يأخذون زمام المبادرة ويُحدثون تغييرات جذرية وإحلالية في القطاع من خلال توفير الحلول.  

وتحدث أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، عن تجربة السوق في ما يسمى المختبرات التنظيمية (Sandboxes) والمسرعات، مشيراً إلى أن سوق أبو ظبي العالمي أعلن في العام 2016 عن تبني العمل في هذا القطاع والتعلم من الدروس المستفادة حرصاً على تعزيز الثقة والعدالة، وأطلق السوق في 2016 مختبره التنظيمي للترحيب بالشركات ومساعدتها على تلقي الدعم التنظيمي.

وقال الصايغ إن السوق يمتلك أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بعد المملكة المتحدة، كما أشار إلى الدروس المستفادة من استضافة هذه الشركات والتعرف على المخاطر التي تواجهها وكيف يمكن مساعدتها للحد من هذه المخاطر. 

واستعرض عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، تجربة إمارة دبي في قطاع التكنولوجيا المالية والمختبرات التنظيمية، منوهاً بأن مركز دبي المالي العالمي ينشط بشكل ملحوظ في هذا المجال تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية في دبي.

وقال عيسى كاظم إن مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بلغت 6% في العام 2004، وارتفعت لتصل اليوم إلى 13%.

وتحدث عن بعض التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة خاصة وأن 70% من سكان المنطقة لا يستخدمون الخدمات المصرفية.

وأشار إلى مبادرة "فينتك هايف" التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي والتي هي عبارة عن مسرّع مبني على نموذج تعاوني، حيث سيقوم المركز أيضاً بإطلاق حاضنة خاصة بهذا القطاع. 

وتحدث بقية المشاركين في الجلسة الحوارية عن مواضيع أخرى متعلقة بالتكنولوجيا المالية والأحداث التي يشهدها القطاع مؤخراً، حيث تمت الإشارة إلى مساهمة تقنيات البلوكتشين في التعامل مع التحديات وتكييف إدارة المخاطر والامتثال مع حلول البلوكتشين.

وسلط المتحاورون أيضاً الضوء على العملات الرقمية "Cryptocurrencies" التي أصبحت مؤخراً حديث الساعة، وذلك من زاوية تعامل المشرعين معها والمخاطر المتمثلة من استخدامها.

وأشار الخبراء أيضاً إلى الأسباب التي تعزز الاستثمار في التقنيات التنظيمية "RegTech" والتي تتمثل في توفر كميات هائلة من البيانات، وانخفاض تكلفة معالجة هذه البيانات بشكل كبير، واستمرار التعقيدات والتغييرات التنظيمية.