البنك المركزي يطلق استراتيجيته للشمول المالي حتى عام 2025

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق استراتيجية الشمول المالي لفترة 3 سنوات قادمة (2022-2025)، مرتكزا على 4 محاور أساسية بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي. وبحسب بيان البنك اليوم الأحد، أوضح البنك أنه تمت صياغة استراتيجية الشمول المالي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وذكر أنه تم إعداد الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021، وفقا للبيان.