الأردن: مواطنون سحبوا ربع مليون دينار نقدا عبر المحافظ الإلكترونية خلال أسبوع

نظمت جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" مساء السبت اجتماعاً عبر تقنية “الاتصال عن بعد” للحديث عن المحافظ الإلكترونية في زمن الكورونا”، بحضور اكثر من 450 مشاركا. وقال رئيس هيئة المديرين لجمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا الاجتماع سلط الضوء بشكل كبير على الدور الذي تقوم به المحافظ الإلكترونية في ظل أزمة كورونا، مشيرا الى ان هذه المحافظ حولت الأزمة الى فرصة. وقال حوامدة، ان الحكومة واجهت في بداية الأزمة مشكلة كبيرة في إيصال كثير من الدفعات المالية الى مستحقيها، إلا أن وجود بيئة الكترونية مالية نشطة سهلت المهمة وحققت الهدف. وقالت مديرة الجلسة الحوارية -عضو هيئة المديرين لجمعية انتاج  والرئيس التنفيذي لشركة JOPACC مها البهو-، ان 7 شركات مرخصة من البنك المركزي تعمل في قطاع المحافظ الدفع الإلكترونية بالمملكة، علما ان تلك المحافظ تعمل منذ 4 سنوات.

وكشفت البهو ان ما يزيد عن 600 الف محفظة تعاملت مع 17.3 مليون دينار خلال شهر أذار فقط، في حين سجل حجم التداول النقدي من خلالها نحو 220 مليون في 2019. ونوهت الى ان كافة الشركات السبعة بالتعاون مع البنك المركزي وشركة جوباك أتاحت بوابة المحافظ الإلكترونية لغايات الاستعلام عن المحافظ أو فتح محفظة جديدة. وأعلنت عن سحب نقدي سجل نحو ربع مليون دينار من خلال المحافظ الإلكترونية الأسبوع الماضي من خلال الصرافات لبنكي الأردني الكويتي والقاهرة عمان. وأشارت البهو أن نظام JoMoPay وكافة أنظمة المحافظ الالكترونية في الأردن هي بكل فخر مطورة بالكامل من قبل شركات أردنية من أعضاء جمعية انتاج.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دينارك" عماد ال عيون، ان الخدمة الأساسية التي تقدمها المحفظة هي الإيداع النقدي من خلال شبكة الوكلاء أو عبر نظام أي فواتيركم أو كافة قنوات الإيداع من محالات صرافة أو محال أخرى، مشيرا الى ان المحفظة تتيح التحويل المالي من محفظة الى أخرى ان كانت رواتب أو دفعات حكومية، بالإضافة لدفع كافة الفواتير أو استخدام الرصيد للشراء عبر نقاط البيع أو من خلال التسوق عبر الانترنت أو السفر خارج الأردن أو استلام قروض شركات التمويل الأصغر وتمديدها أوسحب الرصيد النقدي من خلال 1500 وكيل أو التبرع أو الزكاة، ومن جهته، قال المدير العام لشركة زين كاش سلطان كشورة، ان التحديات التي تواجه المحافظ الإلكترونية تتمثل بشقين الأول يتعلق بمتطلبات البنك المركزي من خلال السياسات والتشريعات لإيجاد بيئة فاعلة وآمنة وتوفير الضمانات المالية الكافية، بالإضافة لتطبيق سياسة الامتثال وما تتطلبها من وجود أنظمة وكادر لتطبيقها، مما يعزز ضوابط البنك المركزي حماية أموال أصحاب المحافظ، جنبا الى جنب مع وجود قيود على المحافظ الإلكترونية وذلك لأنه لا يسمح للمواطن بفتح اكثر من محفظتين على الرقم الوطني. وزاد ان الشق الثاني فيتعلق بالثقافة المالية النقدية، إذ ان التحدي يكمن في إقناع العميل باستخدام هذه الأداة التقنية باستخدامها لغايات الدفع.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة محفظتي الدكتور علاء نشيوات ان المحافظ تتيح استخدام وتحويل الأموال بسهولة جدا وبرسوم بسيطة وبأقل وقت وباستخدام تطبيق الهاتف الذكي، موضحا انه لا كلف على تدني الرصيد في حال استخدام المحافظ الإلكترونية. وأشار الدكتور نشيوات الى ان المحافظ آمنة جدا، ويتم استرجاع الأموال من أي وكيل في حال فقدان الهاتف الخلوي وذلك لان هذه المحفظة مربوطة بنظام بنكي فاعل، معتبرا ان البنوك تتحمل كلف عالية لافتتاح صرافات بنكية، إلا ان المحافظ توفر ذات الخدمة ولكن بشكل الكتروني. وأشار الى ان مؤسسات الإغاثة أو المنظمات الدولية كانوا يواجهوا مشاكل في التوزيع النقدي على المستفيدين، منوها الى ان تلك المؤسسات أصبحت الآن تصرف الدفعات من خلال هذه المحافظ وسط المحافظة على الخصوصية. ونوه الى ان المحفظة الإلكترونية حلت مشكلة للمؤسسة والمنتفع معا وتسهيل المهمة بشكل كبير وتوفير الكلف.

اما مدير دائرة الرقابة والإشراف في البنك المركزي غسان أبو شهاب، قال ان البنك المركزي لديه خطط واضحة للتعامل وفق هذه الأزمة، حيث كان له الدور المحفز والمطور للخدمات وخصوصا في دعم فتح المحافظ الإلكترونية. وشدد على ان الأولوية الأولى للبنك المركزي دائما تتمثل بحماية أموال العميل المستخدم للمحافظ الإلكتروني وبياناته وخصوصيتها، مؤكدا على ان البنك المركزي يسرع الإجراءات لكن وسط المحافظ على الضوابط والشروط. المدير العام لمحفظة "قدها" مها السعيد قالت هذه الأزمة رغم صعوبتها فقد ساعدت على وجود قفزة باستخدام المحافظ الإلكترونية وكسر حاجز الخوف لاستخدام تلك المحافظ، معتبرة ان هذه المحافظ هي ممكنه لكافة الشركة بكافة القطاعات لاستخدامها لدفع الرواتب أو المستحقات، واستخدامها حسب صلاحيات الدفع وعدم تجاوزها. وأوضحت ان عملية انشاء المحافظ من قبل المستخدمين عملية سهلة من أي مكان بكل سلامة وآمان، داعية القطاع الخاص لاستخدامها بشكل كبير وزيادة التوعية باستخدامها خلال هذه الفترة تحديدا.
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة أورانج موني رسلان ديرانية، ان المحافظ الإلكترونية ساعدت الجميع ودعمت الجهود الحكومية في هذه الفترة تحديدا من دعم الخبز أو صندوق المعونة الوطنية أو دفعات الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان انتشار هذه المحافظ يساعد في تحقيق الأهداف، حيث قام البنك المركزي بتسهيل عملية فتح تلك المحافظ للمواطنين. ودعا الى زيادة التوعية بفتح هذه المحافظ الإلكترونية وذلك لتسهيل عمليات الدفع بشكل كبير، مؤكدا ان ما حدث خلال الشهر الماضي بفعل جهود البنك المركزي ومساندة كافة القطاعات ان كانت حكومية أو خاصة فقد تم إنجاز خطط يتم تنفيذها على مدى 3 سنوات.
وأشار الى ان المحافظ الإلكترونية حظيت بقفزة كبيرة خلال هذه الفترة بسبب أزمة “كورونا”، متوقعا حدوث تكاملية بين هذه المحافظ والتجارة الإلكترونية.

وقالت رئيسة دائرة قنوات الدفع والمنتجات الرقمية “المحفظة الوطنية” أمامه الصرايرة، ان هذه الفترة دعمت المحافظ الإلكترونية بجهود كبيرة بتقديم الخدمات بكفاءة عالية، لاسيما تجهيز خدمة "QR code" وهي طريقة أخرى للدفع مؤكدة أن الأردن اعتمد على معايير عالمية ذات كفاءة وأمان في هذه التكنولوجيا (EMVcode). وبدوره، قال المدير العام لمحفظة "آية" يعمر الزوني ان البنك المركزي قدم مساعدة بشكل كبير لمقدمي الخدمة لتحقيق الاستفادة للعملاء، منوها الى ان الشخص يستطيع فتح المحفظة بشكل سهل دون الذهاب الى الوكيل والتزام بعقد. ونوه الى ان هذه المحافظ سهلت العملية على المواطن والتاجر والموزع والحكومة وكافة الجهات، الأمر الذي يسهل عملية الدفع بشكل كبير.