الأردن: البنك المركزي يعلن عن تأسيس مختبر تنظيمي للإبتكارات المالية التكنولوجية

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز عن تأسيس مختبر تنظيمي للابتكارات المالية التكنولوجية (FinTech Regulatory Sandbox)، خلال المنتدى الأول حول سياسات التكنولوجيا المالية والذي التأم في عمان اليـوم بمشاركة حوالي 100 ممثل من القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجية في الأردن بالإضافة إلى مشاركة نحو من 100 ممثل ل54 بنكا مركزيا من مختلف دول العالم، ومشاركة صانعي سياسات مالية من أكثر من منظمة وهيئة دولية.

ويعد المختبر التنظيمي، بيئة تجريبية آمنة ومحكومة ومضبوطة ومراقبة، تتيح لشركات الأعمال والرياديين فحص وإجراء الاختبارات على خدمات ومنتجات تكنولوجيا مالية مبتكرة مطورة من قبلهم، دون إخضاعهم مباشرة للمتطلبات التنظيمية والرقابية وتحميلهم التكاليف القانونية في بداية مسيرتهم أو مساعدتهم في الوصول إلى السوق المحلية بهدف المساهمة في التسريع من أعمالهم.

ويقدم المختبر التنظيمي الإرشاد اللازم للوصول لمختلف قنوات وحواضن التكنولوجية الإبداعية في الأردن للتمكن من الحصول على الدعم والتمويل اللازمين.

ويستهدف المختبر التنظيمي تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها جعل الأردن منصة إقليمية للتكنولوجيا المالية، والمساهمة في بناء مركز حاضنة لتطوير قدرات رواد ومبتكري الأعمال فيما يختص بالخدمات أو المنتجات أو الحلول المالية الرقمية، وإنشاء بيئة متخصصة لابتكار وتطوير للأعمال  وفحصها في إطار بيئة آمنة ومحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية.

كما يهدف إلى التوسع في ابتكار وتطوير وتصميم الخدمات و/أو المنتجات و/أو الحلول المالية الرقمية على أن تساهم وبشكل فاعل في زيادة الفاعلية والكفاءة، وتنويع خيارات المستهلك المالي، وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرقمية، وخلق فرص عمل للمجتمع الأردني، واستقطاب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في الاقتصاد الأردني.

أما حول الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، فقد بين الدكتور فريز أنها تستهدف البنوك العاملة في المملكة كافة، والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، والمؤسسات المالية التي تفوق خدماتها في إطار نفس القطاع المستهدف وغير المرخصة من المركزي، وشركات الحلول المالية التكنولوجية سواء من رياديي الأعمال المبتدئين، أو العاملين في السوق، والأفراد من أصحاب الأفكار الريادية والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

وركز محافظ البنك المركزي الأردني على حوكمة معايير الاختيار للطلبات التي يتم تقديمها بهدف قبولها في المختبر التنظيمي، في إطار معايير معلنة وواضحة وضمن سياسات وإجراءات واضحة وشفافة، شريطة أن تتوافق مع أسس حماية المستهلك ونزاهة القطاع المالي والمصرفي والاستقرار المالي.

وتشتمل هذه المعايير استعمال تقنيات جديدة أو استعمال نفس التقنية ولكن بطرق مبتكرة ومختلفة، وأن تشتمل الفكرة قيمة مضافة لتحسين حياة المواطنين أو زيادة الكفاءة و/أو الفاعلية في استعمال الخدمات او المنتجات او الحلول المالية المقدمة، وإمكانية تطوير هذه الخدمات على نطاق واسع وشامل في المملكة بعد نجاحها في إطار المختبر، وتحديد المخاطر المتعلقة بالفكرة ووجود خطة واضحة للحد منها، ووجود استراتيجية وخطة واضحة للتطبيق الشامل.

وسيوفر البنك المركزي الدعم والتوجيه والمشورة لرواد ومبتكري الأعمال، والتعاون مع الأطراف كافة لوضع المعالم التشريعية الرئيسية المناسبة للأفكار المطورة والقابلة للتجربة والتطبيق من قبل رواد ومبتكري الاعمال.

وكان الدكتور فريز قد أكد في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن البنك المركزي قد بدأ فعلا باحتضان أصحاب الافكار الريادية المبتكرة في إطار حلول التكنولوجيا المالية وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الأكاديمية.

أنبأ أن البنك المركزي نشر السياق الناظم للمختبر التنظيمي باللغتين العربية والإنجليزية على موقعه الالكتروني بهدف الحصول على التغذية الراجعة والملاحظات البناءة.

ويعد البنك المركزي الأردني بشهادة البنوك المركزية المختلفة والهيئات الدولية من أوائل البنوك المركزية الرائدة والسباقة في مجال الخدمات المالية الرقمية وعلى رأسها نظامي الدفع بالهاتف النقال وإي فواتيركم، وفي دعم الابتكارات والحلول الإبداعية وخلق فرص العمل للشباب والرياديين.