نحو صناعة تمويل أصغر مستدامة في الأردن

متى ولماذا تم تأسيس شبكة تنمية للتمويل الأصغر في الأردن؟

تأسست تنمية، شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن عام 2007 وسجلت رسمياً كمؤسسة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة لتحل مكان جمعية التمويل الأصغر كممثل لمؤسسات التمويل الأصغر في الأردن. وتهدف تنمية بشكل رئيسي إلى تطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام المالي الرسمي في الأردن، بالإضافة إلى دعم وتطوير صناعة التمويل الأصغر، من خلال المؤازرة وبناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره الحيوي بالنيابة عن مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء، والمشاركة في توفير بيئة تنظيمية ملائمة وتوفير البيانات المرجعية لصناعة التمويل الأصغر في الأردن.

تتبلور مهمتنا في خلق بيئة مناسبة لتطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة في الأردن، وذلك من خلال مشاركة كافة مؤسسات التمويل الأصغر والعمل معاً لرفع كفاءة قطاع التمويل الأصغر وتطويره.

كما نسعى لأن نكون العامل الرئيسي في تحسين الوصول إلى خدمات مالية في الأردن أكثر تنوعا وملائمة للاحتياجات التمويلية للعملاء المستهدفين.

ما هي الخدمات الرئيسية التي تقدمها شبكة تنمية للمؤسسات الأعضاء؟

تقوم تنمية بتقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة لقطاع التمويل الأصغر في الأردن كما يلي:

• إعداد الأبحاث والتقارير والدراسات السوقية: تقوم تنمية بعمل دراسات وأبحاث تعكس فيها نتائج قطاع التمويل الأصغر بشكل ربعي ونصف سنوي وسنوي، تعمل من خلالها على توفير معلومات مبنية على عمليات شركات التمويل الأصغر لتمكّن الشركات من اتخاذ قرارات توسعية لانتشار أفضل وتعكس اتجاهات السوق واحتياجات العملاء. بالإضافة إلى عمل دراسات سوقية تساهم في معرفة أبعاد الطلب من قبل العملاء على خدمات شركات التمويل الأصغر وبما يتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في تبني المنظومة التكنولوجية والرقمية لإيصال الخدمات، بالإضافة إلى عمل استطلاعات للرأي من خلال استبيانات لتقييم مدى رضاء العملاء على الخدمات المقدمة ومعرفة احتياجاتهم التمويلية، بالإضافة إلى معرفة مستوى الوعي والثقافة التي يملكونها حول قطاع التمويل الأصغر في الأردن.
• تأسيس قاعدة بيانات مرجعية: تعمل تنمية على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع التمويل الأصغر، تسهم في تسهيل قراءة أفضل للسوق، وتمكن شركات التمويل الأصغر من صياغة وتصميم منتجات وخدمات مالية تتلاءم بشكل أفضل مع العملاء واحتياجات مشاريعهم التنموية، كما تساهم قاعدة البيانات بتوفير معلومات تساعد شركات التمويل الأصغر في اتخاذ القرارات التوسعية وفتح فروع إضافية. وتعمل قاعدة البيانت المرجعية كمنصة يتم من خلالها عرض أحدث المعلومات التي تهم قطاع التمويل الأصغر بشكل رقمي، ويقوم شركات التمويل الاصغر عبرها على تحميل معلوماتهم بشكل مباشر على نظام قاعدة البيانات.
• بناء قدرات موظفي قطاع التمويل الأصغر: من خلال إقامة عدد من الورشات التدريبية التي تمكنهم من اتخاذ قرارت سليمة التي تسهم في تعزيز روح التمويل المسؤول وتمكنهم من إيصال الخدمات المالية للعملاء ضمن منظومة ذات قيمه مضافة أعلى.
• التأييد وكسب الدعم: حيث تقوم تنمية بأخذ خطوات سباقة تخدم مصلحة قطاع التمويل الأصغر مع الجهات المعنية (جهات حكومية، البنك المركزي الأردني) مثل: ضريبة الدخل والمبيعات المفروضة على الشركات، التشريعات والتعليمات الرقابية الصادرة من قبل البنك المركزي. كما تعمل من خلال قنوات التواصل المتاحة بالتواصل مع الجهات ذات الصلة لإيجاد الإطار القانوني الممكن لتوفير منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات عملاء قطاع التمويل الأصغر مساهمة في رفع نسبة الشمول المالي.
• رفع الوعي حول قطاع التمويل الأصغر في الأردن: حيث تعمل تنمية على رفع المستوى الثقافي للعملاء المستهدفين من خلال نشر رسائل توعوية عن طريق قنوات الاتصال المباشرة والغير مباشرة (الإعلام المرئي والمسموع، وقنوات التواصل الاجتماعي، والمطبوعات).

ما هي الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التمويل الأصغر الأردني في الوقت الراهن ؟

بالرغم من قيام البنك المركزي الأردني بإصدار تشريعات ناظمة لعمل قطاع التمويل الأصغر في الأردن وضم مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن تحت مظلته الرقابية، إلا أن القطاع ما زال يفتقد البعد القانوني الذي يسهم في تقديم خدمات مالية مناسبة تنعكس بشكل مباشر على العميل (قبول ودائع لعملاء شركات التمويل الأصغر)، وتساهم في تقليل من تكاليف التمويل وترفع من كفاءة التسعير لشركات التمويل الاصغر، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الضريبية المفروضة على القطاع والتي تثقل من كاهل القطاع وترفع من تكلفة ممارسة الأعمال.

كما وتعمل شركات التمويل الأصغر على رفع من كفائتها بشكل مستمر من خلال توظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة لرقمنة أنشطتها، وشمول أعداد أكبر من العملاء المستهدفين من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لعمليات الدفع واستلام الدفعات الشهرية، التي من شأنها رفع كفاءة شركات التمويل والتقليل من مصاريف العمليات. ومن الجدير ذكره أن صناعة التمويل الأصغر مدعّمة ببروتوكولات ومعايير اجتماعية منضبطة، من خلال تطبيق نماذج تمويلية مسؤولة ممتثلة لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من أجل ضمان تمويل مسؤول مصمم بعناية للمضي بالتغيير الإيجابي المرغوب فيه بمجتمعاتنا المحلية.

كما ويعتبر السوق الأردني سوق مالي واعد، من خلال إطلاق استراتيجية الشمول المالي من  قبل البنك المركزي الأردني مؤخراً، والذي اعتبر قطاع التمويل الأصغر شريك استراتيجي في تحقيق معدلات أعلى في الشمول المالي.

ما هي الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لقطاع التمويل الأصغر في الأردن وكيف تخطط  شبكة تنمية لتناولها خلال الخمس سنوات القادمة ؟

تسعى تنمية لتوفير بيئة أعمال أكثر ملائمة لشركات التمويل الأصغر في الأردن من خلال توفير الغطاء القانوني اللازم للمنتجات المالية المسموح تقديمها من قبل شركات التمويل الأصغر لتشمل قبول الودائع، والتي ستساهم بتحويل شركات التمويل الأصغر من شركات إقراض ميكروية إلى شركات تمويلية متكاملة من حيث طبيعة المنتتجات المالية المقدمة من قبلها.

كما ونسعى إلى توسيع قاعدة شمول عملاء قطاع التمويل الأصغر بمختلف الفئات العمرية وأماكن سكناهم الجغرافية واحتياجاتهم التمويلية من خلال قنوات إيصال مرنة وأكثر ملائمة، وخلق حالة من المعرفة عن قطاع التمويل الأصغر من قبل العملاء وصانعي القرار الاقتصادي، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى عملاء القطاع المستهدفين.

ما هي أهم  النصائح التي تود أن تقدمها للمؤسسات والشبكات في المنطقة العربية من أجل تعزيز رسالتها وتحقيق أهدافها بصورة فعالة ومستدامة؟

من أهم النصائح العمل وبشكل مستمر على رفع الثقافة والمعرفة المالية حول القطاع لدى مختلف فئات المجتمع، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة والنتائج الإيجابية التي يحققها قطاع التمويل الأصغر، ودوره الأساسي والرئيسي في التأثير على معدلات الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدان.

تضم تنمية في عضويتها 9 مؤسسات أردنية  رائدة في التمويل الأصغر، يخدمون معا حوالي نصف مليون عميل نشط حسب تقرير الربع الثاني من 2018 ويستفيد إجمالي مليون شخص من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة. 

>> المزيد على موقع تنمية، شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن.