جهود وإجراءات البنك المركزي اليمني في تعزيز الشمول المالي

يعرض الموجز عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.

بقلم الإسكوا - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

بقلم الإسكوا - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا