تعزيز الأعمال التي يقودها اللاجئون يعني حياة أفضل

تم نشر هذه المدونة في شهر يونيو 2024 عبر موقع التحالف من أجل الشمول المالي، ويُمكن قراءة النسخة الإنكليزية منها هنا.

--

تتسبب النزاعات والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، في نزوح المزيد والمزيد من العائلات والمجتمعات. ويشير تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بلغ 117 مليون شخص، من بينهم 37.6 مليون لاجئ.

ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ من منظور الشمول المالي، يمكن أن يساعد رفع الوعي بين الأطراف المعنية، وبناء قدرات صانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية لمعالجة احتياجات اللاجئين، وتنفيذ تغييرات على مستوى السياسات الوطنية اللاجئين في عيش حياة كريمة، والحصول على الصحة المالية، والمساهمة في اقتصادات الدول المضيفة.

ومع ذلك، يمكن أن يتحسن الشمول المالي في حياة اللاجئين فقط إذا كان لديهم حرية الحركة وإمكانية الوصول إلى العمل. في غياب هذه الحقوق، يتجنب اللاجئون الوصول إلى النظام المالي الرسمي والاستفادة من فرص الأعمال. على سبيل المثال، تسمح سياسة اللاجئين في أوغندا للاجئين بالتحرك بحرية والعمل بشكل قانوني وامتلاك الممتلكات والحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

تقرير جديد من AFI يدرس كيف يمكن لصانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية تعزيز الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها اللاجئون وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً (FDPs)، ويقدم أربع توصيات رئيسية:

تبني منهجيات تقييم بديلة للائتمان

يفتقر اللاجئون إلى تاريخ ائتماني قوي. يصلون إلى البلدان المضيفة وهم بلا شيء – غالباً بدون هوية – مما يمنعهم عادةً من الوصول إلى التمويل اللازم لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. لمعالجة ذلك، يمكن لصانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية تقييم وتوسيع منهجيات تقييم الائتمان (مثل نماذج التقييم السلوكي للائتمان). على سبيل المثال، تستخدم منصة الإقراض عبر الهاتف المحمول "Tala" التي تعمل في كينيا نموذجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية للاجئين الذين لديهم تاريخ مالي محدود.

إشراك جميع الأطراف الوطنية المعنية

البلدان التي تعتمد سياسات صديقة للاجئين (مثل السماح القانوني بالعمل وحرية الحركة) لديها هياكل تنسيق قوية تجمع بين عدة أطراف معنية، بما في ذلك الوزارات والجهات التنظيمية والشركاء الإنسانيين والقطاع الخاص. هذا النهج الشامل لتطوير السياسات يسمح للأطراف المعنية بفهم ومعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها اللاجئون مثل الوصول إلى التمويل. على سبيل المثال، قامت SBS بيرو بإنشاء "اللجنة الاستشارية للشمول المالي للاجئين والمهاجرين" كجزء من استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي (NFIS).

إثبات الجدوى التجارية لتمويل المشاريع التي يقودها اللاجئون

قد تكون المؤسسات المالية (FSPs) متشككة أو غير مطلعة على الربحية والجدوى لتمويل الأعمال التي يقودها اللاجئون. يمكن لصانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية المساعدة من خلال:

- توفير المعلومات والبيانات والأدوات والمنهجيات اللازمة لفهم سوق اللاجئين بشكل أفضل

- تضمين اللاجئين في تقييمات مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة (ML/TF/PF) ومشاركة المعلومات مع المؤسسات المالية

- تنظيم ورش عمل لبناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تكييف خدماتها ومنتجاتها المالية مع هذا السوق

تضمين اللاجئين في سياسات واستراتيجيات الشمول المالي

حالياً، هناك عدد قليل من البلدان التي تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها اللاجئون في سياسات الشمول المالي الوطنية أو استراتيجياتها. وبالمثل، لا يتم تضمين اللاجئين بشكل عام في الاستطلاعات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. البنك الوطني في رواندا، بنك زامبيا، وSBS بيرو قد التزموا بالفعل بجمع البيانات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الأشخاص النازحون قسراً في الاستطلاعات الوطنية المقبلة للشمول المالي. إذا أردنا أن تزدهر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها اللاجئون من خلال الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم، فيجب تضمينهم في سياساتنا.

مساعدة اللاجئين على الوصول إلى الخدمات المالية هي بداية جيدة، لكنها ليست كافية. كصانعي سياسات ومنظمين، نحتاج إلى احتضان إمكانات الأعمال التي يقودها اللاجئون. هذه هي الخطوة الأساسية لمساعدة اللاجئين على المساهمة في اقتصاداتنا، وأن يصبحوا مكتفين اقتصادياً، وتحسين حياتهم ومعيشتهم.